درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / شمول بحث بر نهی ارشادی در عبادات

جلسه قبل گفتيم که بحث از اقتضای نهی برای فساد منهی عنه شامل نهی غيری نمی‌شود.

اما آنچه که مرحوم میرزای قمی به عنوان مؤيّد بر این مدعای خود که قائلین به وجوب شرعی مقدمه، وجوب آن را وجوب اصلی می‌دانند نه تبعی فرموده است مبنی بر این که مؤيد اين مطلب اين است که آنان قائل به این شده‌اند که اتیان عملی عبادی که ترک آن مقدمه واجب است به نحو صحيح ممکن نيست، زيرا فعل آن متعلق نهی است، و اين مطلب کاشف از اين است که نهی را اصلی می‌دانند، چون نهی تبعی سبب فساد عبادت نمی‌شود[1] ، مدعای صحیحی نيست، چون همان گونه که گفتیم فساد عبادت ناشی از تعلق نهی نیست، بلکه ناشی از عدم امر به آن است.

البته ایشان در جايی ديگر فرموده‌اند: «طلب ترك الضّد إنما هو لأجل الوصول إليه، فلا يثبت بذلك عقاب على ترك الترك بمعنى فعل الضدّ، فلا يثبت فساد»[2] و این مطلب مدعای صحیحی است.

مطلب پنجم: شمول بحث بر نهی ارشادی در عبادات

مرحوم شهيد صدر ادعا کرده‌اند که نزاع در اقتضاء نهی برای فساد در عبادات، فقط در جايی است که نهی مولوی باشد، اما در موارد نهی ارشادی اشکالی در دلالت امر بر فساد نيست، زيرا نهی ارشادی يا خود ارشاد به بطلان می‌کند و يا ارشاد به عدم مطلوبیت می‌کند و عدم مطلوبیت ناشی از عدم ملاک است، و با عدم ملاک راهی برای صحت عبادت وجود نخواهد داشت.[3]

ولی اين مدعا قابل التزام نيست، چون نهی ارشادی دائر مدار ارشاد به بطلان یا عدم مطلوبیت نیست، بلکه چه بسا ارشاد به مبغوضیتی داشته باشد که دلیلی ديگر دلالت بر لزوم انزجار از آن کرده است، فلذا وجهی برای زجر مکلف از آن به واسطه نهی شرعی نيست و نهی، فقط ارشاد به وجود ملاک مبغضویت می‌نماید بدون اين که زجری از آن إيجاد نماید. و اگر بحث اقتضاء نهی برای فساد منهی عنه به اين اعتبار که نهی مولوی ناشی از وجود مفسده است و دلالت بر عدم ملاک عبادت ندارد، شامل نهی مولوی بشود، منعی برای این که شامل نواهی ارشادی هم بشود وجود نخواهد داشت.

مگر این که در پاسخ به این اشکال گفته شود: در صورتی که نهی ارشادی، ارشاد به مبغوضيتی داشته باشد که قبلاً دليل ديگری دلالت بر لزوم انزجار به واسطه آن کرده است، کلام به اقتضای نهی مولوی برای فساد منهی عنه بازگشت پیدا می‌کند و دیگر در خصوص اقتضای نهی ارشادی برای فساد صحبت نخواهد شد.

اما ايشان در ادامه در خصوص اين که کدام نهی را در عبادات باید حمل بر نهی ارشادی نمود، می‌فرماید: اگر نهی به عنوانی تعلق بگیرد که در خارج منطبق بر عبادت شده است ـ مثل نهی از غصب ـ در اين صورت بر مولویت حمل می‌شود، زیرا قاعده اولیه، حمل نهی بر اين است که به داعی زجر استعمال شده است نه به داعی اخبار.

اما اگر نهی به خود عبادت تعلق بگیرد، در اين صورت چنانچه به اصل عبادت تعلق گرفته باشد نه به خصوصیتی از خصوصیات آن ـ مثل نهی از روزه عاشوراء ـ از آنجا که اين نهی در مورد توهم امر وارد شده است، حمل بر ارشاد به عدم امر می‌شود.

و اگر فرض بر این باشد که نهی مجمل است و ظهور در ارشاد ندارد نیز بنابر امتناع اجتماع امر و نهی عدم وجود امر کشف می‌شود، زیرا اگر نهی برای ارشاد به عدم امر باشد، مطلوب ثابت است و اگر برای تحریم باشد نیز با امر قابل جمع نیست.

اما چنانچه نهی به خصوصیتی از خصوصیات عبادت مثل جزء یا شرط آن تعلق گرفته باشد و آن خصوصیت از خصوصیاتی باشد که گمان شود اگر نهی وجود نداشت، جزء یا شرط عبادت محسوب می‌شد ـ مثل این که نهی به قرائت فاتحة الکتاب در نماز میت تعلق بگیرد در حالی که می‌دانیم هیچ نمازی بدون فاتحة الکتاب وجود ندارد ـ در این صورت نیز نهی ظهوری در تحریم نخواهد داشت، زیرا نهی در موردی است که توهم امر در آن وجود دارد، بنابر این دلالتی بر بطلان ندارد، بلکه حداکثر چیزی که نهی بر آن دلالت دارد این است که منهی عنه جزء یا شرط عبادت نیست، یا این که حداکثر گفته می‌شود که نهی مجمل و مردد بین ارشادی و تحریمی است که به مانند صورت قبل خواهد بود.

و اگر نهی به خصوصیتی تعلق بگیرد که ثبوت امر به آن محتمل نباشد ـ مثل نهی از سوره دوم در نماز ـ در اين صورت هرچند نهی در مقام توهم امر نیست اما با این وجود باید حمل بر ارشاد به مانعیت بشود، زیرا اوامر و نواهی وقتی به خصوصیات مرکب تعلق بگیرند، ظهور در ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت خواهند داشت. بنابر این امر به اتیان سوره در نماز ظهور در جزئیت سوره و نهی از تکرار سوره، ظهور در ارشاد به مانعیت تکرار برای صحت نماز دارد.[4]

اما اشکالاتی به فرمایشات ایشان وارد است که ان شاء الله جلسه بعد آنها را بيان خواهيم کرد.