درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / مراد از معاملات

بحث در اين بود که مراد از معاملات در عنوان مسأله چيست و آيا مسأله شامل معاملات بالمعنی الاعم است يا اختصاص به معاملات بالمعنی الاخص دارد؟

گفتيم که مرحوم آخوند مسأله را فقط شامل معاملات بالمعنی الأخص می‌دانند در حلی که مرحوم شيخ طوسی و مرحوم محقق حلی، آن را در اعم از عقود و ايقاعات جاری می‌کنند.

مرحوم شيخ انصاری نيز با تقسيم‌بندی معاملات می‌فرمايد: «هو على قسمين: فتارة يكون من الأُمور التي يتصوّر فيها الاتّصاف بالصحّة والفساد ـ كغسل النجاسات والعقود والإيقاعات ـ وأُخرى يكون من الأُمور التي لا تتّصف بهما.

والثاني على قسمين: فإنّه تارة يكون من الأُمور التي يترتّب عليها الآثار الشرعيّة، كالغصب والإتلاف ونحوهما، فإنّه يترتّب عليها الضمان ووجوب الردّ ونحوهما، وتارة لا يكون منها، كشرب الماء مثلاً...

وأمّا المعاملة التي يترتّب عليها الآثار من دون الاتّصاف المذكور فلا كلام فيه، إذ بعد عدم اتّصاف المحلّ بالصحّة والفساد لا وجه للبحث عن اقتضاء النهي للفساد فيه. ولا ينافي ذلك ترتّب الآثار على الإتلاف واليد والجنايات وأسباب الوضوء ونحوها، فإنّها تعدّ من الأحكام المترتّبة على وجود هذه الأسباب في الخارج.

ومنه يعلم خروج ما لا يترتّب عليه الأثر الشرعي وإن ترتّب عليه الأثر العقلي أو العادي، إذ لا يعقل تأثير النهي فيما يترتّب على الشي‌ء عقلاً أو عادة.»[1]

در نتيجه ايشان نيز بحث را فقط شامل حال معاملات بالمعنی الأخصّ نمی‌داند، بلکه مواردی مثل ازاله نجاست را نيز را مشمول اين بحث بر می‌شمرد.

مرحوم محقق اصفهانی در توجيه مدعای مذکور می‌فرماید: بين ملکيت و طهارت از خبث فرقی وجود ندارد، زيرا چنانچه اين دو از موضوعات واقعیه‌ای باشند که بر اسباب خود مترتب می‌شوند ـ اسبابی که شارع با بیان خود آنها را برای ما آشکار کرده است ـ در اين صورت در هيچ يک از آنها حرمت سبب، موجب عدم ترتب مسبب بر آن نخواهد بود. و اگر از اعتبارات شرعیه باشند، چنانچه تلازمی بین حرمت سبب و عدم ايجاد اعتبار در ملکيت وجود داشته باشد، همين تلازم در طهارت از خبث نيز موجود است.

اما در ادامه در رد اين توجیه می‌فرماید: می‌توان بین اين دو اين گونه فرق گذاشت که بنابر این که هر دو از اعتبارات شرعی باشند هم، ممکن است کسی ادعا کند که ملکیت امری تسبیبی است که به نحو قهری بر ذات سبب مترتب نمی‌شود، بلکه تسبب قصدی چون متقوم به اعتبار شارع است ـ بدين جهت که ايجاد ملکيت از جانب مالک تسبیبی و از جانب شارع مباشری است ـ پس چنين فعلی معنا ندارد که مبغوض شارع باشد، اما طهارت از خبث مترتب بر خود غَسل است نه بر سبب قرار دادن آن برای ایجاد اعتبار طهارت توسط شارع تا این که مبغوضیت آن با ایجاد آنچه که مبغوض متقوم به آن است، منافاتی داشته باشد.[2]

اما اين مطلب دارای اشکال است، چون معنای اعتباری بودن ملکيت اين نيست که مالک سببی برای اعتبار شارع برای ملکيت ايجاد نمايد، بلکه ملکيت، امر اعتباری عقلایی است که شارع در ايجاد آن هيچ مدخليتی ندارد، بلکه آنچه که از ادله شرعی استفاده می‌شود مجرد امضای اين اعتبار و عدم ردع از آن به توسط شارع است. پس ايجاد ملکيت به مانند ايجاد طهارت از خبث، مباشرتاً توسط خود مالک صورت می‌پذيرد.

علامه بر اين که حتی اگر بپذيريم که عقود و ايقاعات تأسيسی هستند نه امضايی، معنای اعتبار شارع اين نيست که در خصوص يکايک مصاديق عقود و ايقاعات، شارع پس از ايجاد سبب توسط اشخاص، اعتباری انجام دهد، بلکه منظور اين است که شارع با اعتبار خود، امری اعتباری را در عالم اعتبار عقلايی ايجاد کرده است و عملی که از افراد سر می‌زند، ايجاد مصداقی از مصادیق آن امر اعتباری است، و ايجاد مصداق ديگر نيازمند اعتبار شرعی نيست.

البته اين مطلب به معنای پذيرش مدعای مرحوم شيخ انصاری نيست، بلکه فرمايشات ايشان اشکال ديگری دارد که جلسه آينده به آن خواهيم پرداخت ان شاء الله.