درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی / اقتضای نهی برای فساد عمل منهی عنه / اشکالات بر مدعای مرحوم آخوند خراسانی

جلسه قبل مدعای مرحوم آخوند در خصوص جعلی يا واقعی بودن صحت و فساد در عبادات گذشت.

ايشان در ادامه در خصوص معاملات می‌فرمايند: در معاملات کلی صحت از امور مجعوله است، زیرا ترتب اثر بر معامله به جعل شرعی ولو به نحو امضایی است و اگر چنین جعلی در بین نباشد، اصل بر فساد معامله است. ولی در معاملات شخصی صحت و فساد فقط ناشی از انطباق یا عدم انطباق معامله بر آن چیزی است که به عنوان سبب جعل شده است، همان گونه که در احکام تکلیفیه نیز وضع به همین منوال است، چون اتصاف مأتی به، به وجوب یا حرمت یا غیر آنها فقط به جهت مطابقت آن با آن چیزی است که واجب یا حرام است.[1]

اما به مطالب مرحوم آخوند اشکالاتی به قرار ذیل وارد شده است:

1 ـ مرحوم محقق اصفهانی در اشکال بر اين مدعای مرحوم آخوند که صحت ـ به معنای سقوط اعاده و قضاء ـ در صورت اتیان مأمور به واقعی را از امور انتزاعیه ندانسته و بلکه از مستقلات عقلیّه به حساب آورده‌اند، می‌فرماید: «لا يخفى أنّ الصحّة ـ بمعنى إسقاط القضاء ـ إذا كانت من أوصاف الفعل، فلا محالة تكون من الأُمور الاعتباريّة الانتزاعيّة؛ إذ لا نعني بالأمر الانتزاعي إلا ما لا مطابق له بالذات بل كان له منشأ الانتزاع، ومجرّد استقلال العقل بسقوط الأمر بالإعادة والقضاء لا ينافي انتزاعيّة المسقطيّة للأمر بهما عن الفعل؛ إذ لا حكم مجعول من العقل، بل شأن القوّة العاقلة إدراك عدم الأمر بالإعادة وعدم الأمر بالقضاء بإدراك عدم الخلل الموجب لهما.»[2]

در واقع مراد ايشان از اين که صحت به اين معنا از امور اعتباری انتزاعی است، اين است که صحت امری انتزاعی است و امور انتزاعی، اعتباری بالمعنی الأعمّ می‌باشند، و دلیل انتزاعی بودن صحّت اين است که سقوط اعاده و قضا چيزی است که عقل آن را از مطابقت مأتی به با مأمور به انتزاع می‌نماید، نه اين که بعد از درک اين مطابقت، حکم به سقوط قضا بنمايد، زيرا شأن قوه عاقله جعل حکم نيست، بلکه ادراک است.

اما اين مدعا قابل التزام نيست، چون آنچه که از وجود نسبت بين دو چيز قابل انتزاع است، فقط ارتباط به منشأ انتزاع می‌تواند داشته باشد و نمی‌توان از دو طرف نسبت، چيزی را انتراع نمود که ارتباط به چيزی غير از طرفين آن نسبت دارد. بنابر اين نمی‌توان از مطابقت مأتی به با مأمور به، سقوط امر به اعاده و قضاء را انتزاع کرد که ارتباطی با نسبت موجود بين مأتی به و مأمور به ندارد.

اما اين که شأن قوه عاقله جعل حکم نيست، سبب اين نمی‌شود که قوه عاقله حکم نکند، چون مراد از حکم عقل اين نيست که عقل به مانند شرع در عالم اعتبار عقلایی جعل حکم می‌کند، بلکه منظور اين است که عقل گاهی از اوقات چيزی را بدون نياز به مقدمات درک می‌کند ـ مثل درک کليّات ـ و گاهی از اوقات برای درک مطلبی، نياز به اين دارد که صغرا و کبرایی را در نظر بگيرد و از آنها نتيجه‌گيری نمايد و به استنتاج مبتنی بر صغرا و کبرا، حکم عقل گفته می‌شود که اگر کبرا و صغرا هر دو عقلی باشند، نتيجه آنها از مستقلات عقلیه خواهد بود.

بر اين اساس آنچه که مرحوم آخوند فرموده‌اند مبنی بر اين که اگر صحت را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانيم، صحت از مستقلات عقلیه خواهد بود، مدعای صحيحی است.

بنابر اين انتزاعی بودن صحت، مبتنی بر اين است که صحت را امری انتزاعی ناشی از مطابقت مأتی به با مأمور به بدانیم که سقوط اعاده و قضا بر آن مترتب می‌شود ـ و حق نيز همين است ـ نه این که آن را به معنای سقوط اعاده و قضاء بدانيم.