درس خارج اصول استاد سیدعلی موسوی‌اردبیلی

موضوع: نواهی/ اقتضاء نهی برای فساد عمل منهی عنه/ادامه اشکالات محقق اصفهانی بر آخوند خراسانی

بحث ما در اشکالاتی بود که به فرمايشات مرحوم آخوند در خصوص جعلی یا واقعی بودن صحت و فساد وارد شده است و اشکال اول و پاسخ آن در جلسه سابق مطرح شد.

2 ـ مرحوم محقق اصفهانی در اشکال دیگری بر مدعای آخوند مبنی بر اين که صحت به معنای سقوط اعاده و قضاء در مأمور به واقعی ثانوی و نيز در مأمور به ظاهری، می‌تواند از مجعولات شرعی باشد، می‌فرماید: اعاده و قضاء به مانند ملکيت و زوجيت نيستند تا اثبات و اسقاط آنها نيازمند جعل باشد، بلکه آنچه که مجعول است، وجوب و عدم وجوب است. بنابر اين اسقاط قضاء به مانند اسقاط حق نيست تا اين که از امور مجعوله‌ای باشد که به واسطه اسباب انشائی آن ايجاد می‌گردد، بلکه اسقاط قضاء بازگشت به عدم ايجاب قضاء برای مصلحت تسهيل و تخفيف دارد که بر مصلحتی که مقتضی جعل تکلیف به قضاء است، رجحان پيدا کرده است.

اما اين که گفته شود: مراد از جعلی بودن صحت و فساد، جعلی بودن وجوب و عدم وجوب است، سبب می‌شود که بحث از محل کلام خارج شود، چون بحث در اين جا از صحت و فسادی است که فعل به آن متّصف می‌شود و معلوم است که وجوب و عدم وجوب، وصف فعل اضطراری یا ظاهری نیستند، بلکه وصف قضاء هستند.

اگر گفته شود: مراد از صحت، مسقطیت مأتي به و عليّت آن برای عدم امر به قضاء است که به تبع انشاء عدم وجوب اعاده و قضاء، جعل می‌شود.

پاسخ اين است که عدم وجوب قضاء، مسبب از مسقطيّت مأتی برای آن نيست، بلکه مسبب از مصلحت تسهيل است و اين مصلحت، امری واقعی است نه جعلی.[1]

مرحوم آيت الله روحانی در اشکال بر مدعای مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید: بازگشت اين مدعا به انکار وجود وصف صحت است به نحوی که فعل بتواند به آن متّصف شود، و معنای آن اين است که آنچه که گمان می‌شود که وصف فعل است، در واقع وصف چيز ديگری است. در حالی که اشکال آن اين است که اولاً: اين مطلب خلاف وجدان است، چون بالوجدان درمی‌يابيم که صحیح و فاسد بر خود عمل اضطراری و ظاهری بدون هيچ گونه عنايتی اطلاق می‌گردد. و ثانياً: حکم همان گونه که با موضوع خود ـ يعنی هر چیزی که شارع ثبوت حکم را مترتب بر ثبوت و تحقق آن کرده است ـ مرتبط است، با علت جعل و داعی تشريع خود نيز ارتباط دارد، و معلوم است که هرچند داعی و علت غائی نفی وجوب قضاء، مصلحت تسهيل غالب بر مصلحت اولیه است، اما موضوع آن کسی است که عمل اضطراری یا ظاهری را اتیان کرده است. پس ارتباط سقوط قضاء با مأتی به، از باب ارتباط حکم با موضوع خود است و همین مقدار برای اين که مأتی به متّصف به وصف صحّت شده و مسقط امر به قضاء گردد، کفايت می‌کند، هرچند علت غایی سقوط قضاء چيز ديگری باشد.[2]

ولی پاسخ اين اشکال اين است که اوّلاً: از کلمات مرحوم محقق اصفهانی استفاده نمی‌شود که ايشان قائل به اتّصاف فعل اضطراری و ظاهری به وصف صحّت نيستند، بلکه بر خلاف اين مدّعا ايشان تصريح کرده‌اند که بحث در اين جا از صحت و فسادی است که فعل اضطراری يا ظاهری به آن متّصف می‌شود. بلکه آنچه که ايشان فرموده‌اند، عدم اتّصاف مأمور به اضطراری و ظاهری به وصف وجوب و عدم وجوبی است که قضاء به آن متّصف است.

و ثانياً: مدعای محقق اصفهانی این است که آنچه که توسط شارع جعل می‌شود، اسقاط قضاء به واسطه اتيان مأمور به اضطراری و ظاهری نيست، بلکه عدم وجوب قضاء بر کسی است که چنين مأمور بهی را اتیان کرده است و مسقطيت مأتی به برای قضاء، منتزع از چنين جعلی است.

به عبارت ديگر مدعای محقق اصفهانی این است که چه در مواردی که عقل استقلالاً حکم به عدم وجوب اعاده و قضاء میکند ـ یعنی مواردی که مأتی به مطابق با مأمور به واقعی است ـ و چه در مواردی که شرع چنين بيانی دارد ـ يعنی در مواردی که مأتی به، اضطراری يا ظاهری است ـ سقوط اعاده و قضاء امری انتزاعی است و اگر صحّت را به اين معنا بدانيم، در هر دو صورت، اين وصف، وصفی انتزاعی خواهد بود.

حق نيز در اين مطلب با مرحوم محقق اصفهانی است و بيان آن در جلسه آينده ذکر خواهد شد ان شاء الله.