بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: مسألة الضد/الضد الخاص/الأقوال في المقدّمية بين الضدّين

هناك أقوال في خصوص المقدّمية بين الضدّين:

1ـ مقدّمية عدم كلّ من الضدّين للآخر مطلقاً.

2ـ عدم المقدّميّة بين الضدّين مطلقاً.

3ـ التفصيل بين الضدّ الموجود والمعدوم، بمعنى أنّ عدم الضدّ الموجود مقدّمة للضدّ الآخر، ولكن عدم الضدّ المعدوم ليس مقدّمة لضدّه.

4ـ مقدّمية وجود أحد الضدّين لعدم الآخر وعدم مقدّمية عدم أحد الضدّين لوجود الآخر.

5ـ مقدّمية عدم أحد الضدّين لوجود الآخر وعدم مقدّمية وجود أحد الضدّين لعدم الآخر[1] [2] [3] .

تبنّى صاحب الكفاية القول الثاني واستدلّ عليه بوجوه:

الوجه الأوّل: الضدّية بين الشيئين لا تكون إلا وجوديّة، ولا منافاة بين الضدّ وعدم الضدّ الآخر من حيث الوجود، بل بينهما كمال الملائمة، وبالنتيجة فإنّه لا تقدّم ولا تأخّر رتبةً بين الضدّ وعدم الضدّ الآخر، فلا يكون أحدهما مقدّمة للآخر ليلزم منه التقدّم الرتبيّ بين المقدّمة وذي المقدّمة[4] .

لكن من الواضح عدم تماميّة الاستدلال، إذ لا يلزم من كمال الملائمة بين الشيئين من حيث الوجود عدم التقدّم الرتبيّ لأحدهما على الآخر.

ومن هنا صوّر المحقّق الأصفهانيّ دعوى الآخوند الخراسانيّ بطريقة أخرى، بحيث لا يشكل عليها وقال في بيان الاستدلال: مراد الآخوند من هذا الاستدلال أنّه ليس بين الضدّين تقدّم وتأخّر بمجرّد التضادّ، وبالنتيجة لن يكون لأيّ منهما تقدّم على الآخر، ويلزم منه أن يكون نقيض أحد الضدّين في رتبة واحدة مع الضدّ الآخر.

وفي الحاشية قال في بيان وجه حمل كلام الآخوند على هذا المعنى وما يرد عليه أنّه: «لا يخفى أنّ غرضه ليس نفي المقدّميّة بمجرّد ملائمة وجود الضدّ مع عدم الآخر، فإنّ كلّ علّة ومعلول أيضاً متلائمان، بل غرضه إثبات الاتّحاد في المرتبة ـ كما في آخر عبارته هنا ـ ونفي التقدّم بالطبع الذي هو لازم المقدّمية ـ كما في أواخر عباراته الآتية ـ والمراد من الاتّحاد في المرتبة إمّا مجرّد عدم التقدّم الطبعي، فإنّه منافٍ للمقدّميّة المتقوّمة بالتقدّم الطبعي، فحينئذٍ لا حاجة إلا إلى إثبات عدم تقدّم أحد الضدّين على الآخر، وكون العدم البديل لكلّ منهما كذلك، فينتج عدم التقدّم لعدم الضدّ على وجود ضدّه أيضاً، وإمّا المعيّة في المرتبة زيادة على عدم التقدّم والتأخّر بالطبع.

فعلى الأوّل لا يرد عليه إلا إبطال المقدمة الثانية، وهو أنّ العدم البديل لا يقتضي أن يكون في رتبة الوجود؛ إذ المسلّم من الوحدات المعتبرة في التناقض هي الوحدات الثمانية[5] ، وهذه ليست منها، ووحدة الحمل[6] التي أضافها إليها بعض أكابر الفنّ أجنبيّة عما نحن فيه.»[7]