بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: تعلق الأوامر بالطبايع / تبيين المسألة / وجه الإشتراک و الإمتياز بين الوجودات

تقدّم في الجلسة السابقة أنّ وجه اشتراك الوجودات هو الوجود بما هو هو، وأمّا وجه امتيازها فهو الوجود بما هو ذو حدّ.

إن قيل: إنّ التمييز المذكور إنّما هو تحليل ذهنيّ ولا ميز بين الوجود وحدّه في الخارج، فيقال في الجواب أوّلاً: حتّى لو سلّمنا بأنّ التمييز المذكور هو تحليل ذهني فهذا لا يعني أنّ حدّ الوجود لا يتسبّب بتمايز الوجودات عن بعضها، إذ كما يقال في الماهيات الواقعة تحت جنس واحد بأنّ فصلها هو ما به الامتياز مع أنّ الترکيب في الماهيّات ليس إلا تحليليّاً وليست الماهيّة مركّبة من جنس وفصل في الواقع، فكذلك نقول فيما نحن فيه: إنّ حدّ كلّ وجود هو وجه امتيازه عن سائر الوجودات ولو بالتحليل الذهنيّ.

وثانياً: إنّ حدّ وجود الأمر ليس تحليلاً ذهنيّاً بل هو أمر منتزع من نسبة كلّ وجود إلى سائر الوجودات، وبناءً عليه يمكن القول في تشخّص الوجود بدلاً من اعتبار حدّ الوجود ـ أي المنتزع ـ فيه، أنّ تشخّصه يكون بأخذ نسبته إلى سائر الوجودات ـ أي منشأ الانتزاع ـ بعين الاعتبار، وهذا منشأ دعوى أنّ تشخّص الجوهر وامتيازه يكون بالعوارض التي تعرضه ونسبتها مع سائر الجواهر.

ومن هنا قال الشهيد الصدر: «إنّ التشخّص الحقيقي وإن كان بالوجود إلا أنّه مع ذلك بحسب النظر العرفي تكون المشخّصات الخارجيّة التي هي في طول التشخّص الحقيقي ـ من قبيل اللون والطول والعرض والكون في مكان معيّن وزمان معيّن وغير ذلك ـ هي المشخّصة للفرد رغم كونها بالدقّة ضمائم عرضيّة ومصاديق لماهيّات أُخرى كلّيّة.»[1]

فيتّجه حينئذٍ السؤال عن أنّ الوجود في عروضه للماهيّة، هل يحتاج إلى أن يكون معلوم الحدّ ابتداءً ـ بمعنى تعيّن نسبته إلى سائر الوجودات ـ أو أنّه يلزم من عروض الوجود للماهيّة أن تحصل نسبة بينه وبين سائر الوجودات، فيحصل التمايز بهذه الصورة؟

والحقّ أنّ الماهيّة ما لم تتحصّص ولم يتعيّن حدّها، فلا يمكن إيجادها في الخارج، لكنّه لا يعني وجوب إيجاد حدّ الماهيّة ابتداءً في الخارج، بل المراد أنّ تشخّص الماهيّة مقدّم على وجودها الخارجيّ رتبةً، والسبب فيه أنّ التشخص يؤدّي إلى سلب إمكانيّة الصدق على كثيرين، ومن دونه لا يمكن تحقّق شيء في الخارج.

ويمكن تعلّق الطلب به بنحوين:

1 ـ أن تكون حصّة خاصّة من الماهيّة مطلوبة بحيث لا يكون غير تلك الحصة مطلوباً.

2 ـ أن تكون حصّة من حصص الماهيّة مطلوبة لا على التعيين.

وفي القضايا الخارجيّة يتعلّق الأمر بالماهيّة بالنحو الأوّل، خلافاً للقضايا الحقيقية التي يكون تعلّق الأمر بها بالنحو الثاني.