بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوياردبیلي
45/05/19
بسم الله الرحمن الرحیم
الموضوع: النواهي / إجتماع الأمر و النهي / عدم تعدّد العنوان بتعدّد المعنون
إنّ السيّد الروحانيّ وإن أنكر المقدّمة الثانية التي ذکرها الآخوند، ولكنّه ادّعى أنّه لا دخل لها في إثبات امتناع اجتماع الأمر والنهي، إذ حتّى لو تعلّقت الأحکام بالعناوين، فمن الواضح أنّ تعلّق الحكم بالعنوان لم يكن لثبوت الغرض في نفس العنوان، بل لوجود الغرض في الوجود الخارجيّ الذي يصدق عليه العنوان، وليس الالتزام بعدم تعلّق الحكم بالوجود الخارجيّ إلا لوجود بعض المحاذير، ولا يمكن للوجود الخارجيّ أيضاً أن يشتمل على المصلحة الراجحة والمفسدة الراجحة في وقت واحد، فكيف يتعلّق الحكمان أحدهما يتبع مصلحة راجحة والآخر تابع لمفسدة راجحة بعنوانين ينطبقان عليه؟
فالمعنون لا يمكن أن تتعلّق به الإرادة والكراهة تحت عنوانين، كما لا يمكن إنشاء مثل هذا الحكم، إذ يستحيل اعتبار حكمين مع وحدة المعنون، ووجهه أنّ مثل هذا الاعتبار فاقد للأثر ـ أي إمكان الداعويّة ـ لعدم إمكان امتثاله، فيمتنع قصد إيجاد السبب لإتيان الفعل بالاستعانة بالاعتبار العقلائيّ، علماً بأنّ القصد المذكور مقوّم للإنشاء.[1]
ويتّضح إشكال دعواه بالنظر إلى بيان الفرق بين تعلّق الأحكام بالطبائع بوجودها الخارجي وبين تعلّقها بالأفعال الخارجيّة؛ وذلك لأنّ المصلحة والمفسدة الوحيدتين اللتين تلحظان في ترتّب الحكم على العنوان في الفرض الأوّل، هما المصلحة والمفسدة الموجودتان في الفعل الخارجيّ من حيث انطباق ذلك العنوان على الموجود الخارجيّ، ولا تلحظ حين جعل الحكم سائر المصالح والمفاسد التي قد توجد فيه من حيثيات أُخرى.
إذن، قد يشمل الوجوب الفعلَ الخارجيّ من حيث المصلحة الراجحة الموجودة فيه بواسطة صدق عنوان عليه، والحال أنّه مشمول بحكم الحرمة أيضاً من حيث المفسدة الراجحة الموجودة فيه من جهة صدق عنوان ثانٍ عليه.
ومن الواضح إشكال القول بامتناع جعل الشارع للحكم بنحو يشمل مثل هذا الفرد بسبب امتناع امتثال الحكمين، إذ كما ذكرناه كراراً فإنّ قدرة المكلّف وعدمها لامتثال الحكم في مورد معيّن، ليست دخيلةً في مرحلة جعل الحكم.
المقدّمة الثالثة: عدم تعدّد المعنون بتعدّد العنوان
قال المحقّق الخراسانيّ في بيان هذه المقدّمة: إنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون ولا يزيل وحدته، ويؤيّده أنّه قد تصدق على الواحد والبسيط من جميع الجهات عناوين عديدة ومفاهيم متكثّرة، كما في ذات الباري تعالى حيث إنّه على الرغم من وحدته الحقيقيّة وفقدان أيّ كثرة فيه، فإنّه يصدق عليه عناوين ومفاهيم عديدة من صفات الجمال والجلال، وهو صاحب الأسماء الحسنى.[2]
ولكنّ الذي ذكره المحقّق الخراسانيّ لتأييد دعواه فلا يعدّ مؤيّداً، لأنّ صفات الباري تعالى الذاتيّة لم تعرض على ذاته وهناك وحدة بين هذه الصفات والذات الإلهيّة، بينما الصفات في غير الله عزّ وجلّ فهي عارضة، ولا وحدة بين العرض والمعروض هناك.
