بحث الأصول الأستاذ سیدعلي الموسوي‌اردبیلي

الموضوع: النواهي/إجتماع الأمر و النهي/عدم إمكان قصد القربة بالفعل العبادي

قلنا في الجلسة السابقة أنّ الإشكال الثالث الوارد على دعوى المحقّق الخراساني في توجيه القسم الأوّل من العبادات المكروهة هو أنّا إذا سلّمنا بأنّ الكراهة كانت لانطباق عنوان ذي مصلحة على الترك وأنّ للترك مصلحة راجحة، فهذا يؤدّي إلى عدم إمكان قصد القربة بالفعل العبادي الذي يسبّب فوات المصلحة الراجحة في الترك.

أمّا عدم قول أحد بفساد الضدّ العباديّ للمستحبّ الراجح فلأنّه لا علّيّة بين إتيان الضدّ العباديّ المذكور وبين فوات المصلحة الراجحة في المستحبّ، بل بينهما ملازمة.

والمحقّق الاصفهانيّ الذي لا يرى جواب المحقّق الخراسانيّ في كلامه على الإشكال المذكور ـ أي عدم إمكان قصد القربة بالفعل العباديّ الموجود في ترك تلك المصلحة الراجحة ـ جواباً تامّاً وأشکل عليه، فإنّه حاول أن يجيب عليه بحيث لا يرد عليه إشكال فقال: «إنّ الترك ليس بنفسه مطلوباً كي يكون الفعل النقيض‌ له ممنوعاً عنه، بل الترك بعنوان خاصّ مطلوب ونقيضه لازم للفعل لا أنّه عينه، كما إذا كان ترك الصوم بعنوان المخالفة لبني أُميّة عليهم اللعنة في يوم عاشوراء مطلوباً، فإنّ مجرّد الترك لا بعنوان المخالفة بل كما يتركه أحدهم لبعض الدواعي ليس مطلوباً حتّى يكون فعله ممنوعاً عنه.»[1]

غير أنّه إشكال دعواه أنّها خلاف ظاهر الأدلّة التي نهت عن صيام يوم عاشوراء التي يشمل إطلاقها ما إذا صام الشخص بنيّة غير التشبّه ببني أُميّة أيضاً، لأنّ المشابهة أمر قهريّ لا قصديّ.

رابعاً: على الرغم من عدم ورود الإشكال الأوّل والثاني عل فرض ملازمة الترك للعنوان الواجد للمصلحة، وأنّه يمكن في خصوص النهي عن صوم عاشوراء أن نفترض أنّ المصلحة في مخالفة بني أُميّة ـ لعنهم الله ـ الذين كانوا يصومون ذلك اليوم شكراً على قتل الإمام الحسين(ع) وأنّ هذه المخالفة تلازم ترك صيام يوم عاشوراء، ولكن فضلاً عن الإشكال في دعوى وجود مثل هذا العنوان في جميع الموارد ـ مثل النهي عن النوافل المبتدئة في بعض الأوقات ـ فالإشكال الآخر الوارد عليه وعلى الفرض الأوّل هو أنّه لو كان الترك أو العنوان الملازم له واجداً لمصلحة راجحة، لوجب استحقاق الثواب بواسطة ترك العبادة، بينما لم يقل أحد بترتّب الثواب على ترك صيام يوم عاشوراء أو ترك النوافل المبتدئة أو ترتّب الثواب على إتيان الفعل المنافي لهذين العملين العباديّين في الأوقات المذكورة، کما أنّه لا دليل عليه. نعم، إذا اجتنب الشخص هذه الأفعال بنيّة امتثال نهي الشارع فقد يكون مثاباً لانقياده، لكن لا علاقة لذلك باستحقاق الثواب، كما أنّ ترك شرب الخمر أو ترك النظر إلى غير المحرم قد يسبّب الثواب لإطاعة أمر الشارع بينما لا يکون الترك في هذه الموارد ذا مصلحة وإنّما الفعل مشتمل على مفسدة.

اللهمّ أن يدّعى أنّ العنوان ذا المصلحة الملازم لترك العبادة هو عنوان عباديّ وإذا أُتي بقصد القربة استحقّ الثواب عليه، على خلاف الترك في النواهي التي مُثّل بها المترتّب على وجود مفسدة في المنهيّ عنه، إذ لا يمكن ترتّب النواهي الناشئة عن المفسدة على قصد القربة الذي يكون دخيلاً في المصلحة لا المفسدة.

ولکن فيه: أنّ عباديّة الفعل تحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام.