درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرطیه هفتم

شرطیه هفتم: شرط مستلزم محال نباشد.
شیخ اعظم انصاری (ره) در هفتمین از موارد شروط صحت شرط می‌فرماید: الشرط السابع أن لا يكون مستلزما لمحال[1] شرطیه هفتم آن است که شرط مستلزم امر محال نباشد.
باید گفت در مورد کبرای مسأله مناقشه ای وجود ندارد و همه فقهاء آنرا پذیرفته‌اند و اصلاً احتیاجی به اقامه دلیل نمی باشد چرا که از بدیهیات است و احتمال عدم بطلان چنین شرطی وجود ندارد و نیز تفاوتی نیست که چنین شرطی از موارد محالات عقلی یا شرعی باشد.
علامه حلّی (ره) در این مسأله صغرائی را ذکر کرده اند که مورد بحث و کنکاش فقهاء قرار گرفته است.
ایشان در کتاب تذکره الفقهاء به مناسبت فروعی را متذکر می شوند و در یکی از آنها می فرمایند: ب - لو باعه شيئا بشرط أن يبيعه إيّاه، لم يصحّ، سواء اتّحد الثمن قدرا و وصفا و عينا أو لا، و إلاّ جاء الدور، لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له، المتوقّفة على بيعه، فيدور.[2] چنانچه در معامله اول ، معامله دیگری را بر خود شرط کند،صحیح نیست چرا که مستلزم دور می باشد.
أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة.
اما اگر در معامله اول ، معامله دیگری را برای غیر شرط کند، در نزد شیعه صحیح است چرا که مخالف کتاب و سنت نیست.
ایشان در ادامه اشکالی را مطرح کرده و می گوید: لا يقال: ما ألزمتموه من الدور آت هنا.
در مورد دوم نیز دور لازم می آید پس نباید چنین شرطی در آن هم صحیح باشد ، در پاسخ می فرماید:لأنّا نقول: الفرق ظاهر، لجواز أن يكون جاريا على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع. از آنجایی که مورد دوم دارای مَحملی شرعی مثل وکالت یا عقد فضولی است، جایز خواهد بود در حالی که وکالت یا عقد فضولی در مورد نخست معنا ندارد.
مستند فقهاء بر بطلان شرط مذکور
1) شهید اوّل (ره)
ایشان علت بطلان را وجود دور نمی دانند بلکه از جهت اینکه در چنین معامله‌ای قصد جدّی وجود ندارد آنرا باطل می شمارند.[3]
2) نظر علامه حلّی (ره)
چنانچه گذشت ایشان علت بطلان چنین معامله ای را لزوم دور می دانند.
3) نظر محقق ثانی(ره(
ایشان در ذیل کلام علامه می گوید: فلو شرطه لم یجز، و علل بلزوم الدور، فانّ انتقاله عن الملک موقوف علی حصول الشرط، و حصوله موقوف علی انتقال الملک. و فیه نظر، لأنّ الموقوف علی حصول الشرط هو اللزوم لا الانتقال. و علل أیضا بعدم حصول القصد الی نقله عن البائع. و لیس بشیء، لأنّ الفرض حصوله، و ارادة شرائه بعد ذلک لا ینافی حصول قصد النقل، و إلا لم یصح إذا قصدا ذلک، و إن لم یشترطاه.[4]
اگر در معامله اول ، معامله دیگری شرط گردد،فاسد است چرا که مستلزم دور می باشد ، لکن این اشکال وارد نیست چون آنچه متوقف بر حصول شرط است لزوم معامله است و نه انتقال و از طرفی نیز بایع می تواند بواسطه وجود خیار تخلف شرط ، لزوم بیع را نفی کند. بنابراین ایشان سخن علامه حلی ره را نیز نمی پذیرد.در ادامه نیز دلیل شهید اول را بر علت بطلان نمی پذیرند چرا که معتقدند در مواردی که شرط وجود ندارد می تواند قصد جدّی بر معامله وجود داشته باشد..
در نتیجه ایشان سخن و دلیل علامه حلی ره و شهید اول ره بر بطلان بیع را نمی پذیرند.
4) نظر محقق نائینی (ره)
ایشان علت بطلان چنین شرطی را اجماع طایفه می داند.[5]
5) نظر صاحب حدائق (ره)
ایشان علت بطلان چنین شرطی را وجود نص در مقام می داند و می گوید: أقول: و قد عرفت الدلیل علی ذلک من الخبرین المذکورین، فلا حاجة الی هذه التعلیلات، و لکنهم لم یقفوا علیهما، و السبب فی ذلک هو قصور النظر عن تتبع الاخبار.[6]