درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرطیه هفتم

بررسی و نقد ادله مذکور
الف ) مستند شهید اوّل(ره)
دلیل نظر ایشان بر آن بود که از آنجایی که معتقدند قصد جدّی بر معامله نخست در فرض مسأله وجود ندارد،چنین شرطی فاسد است.
باید گفت بیان ایشان ناتمام است چرا که ممکن است بر چنین معامله‌ای غرض عقلائی وجود داشته باشد که در صحت آن کفایت می کند چنانچه به عنوان نمونه در مورد محلّل چنین غرضی وجود دارد هر چند او می داند لازم است بعداً زن را طلاق دهد و قصد جدّی بر نکاح وجود ندارد لکن بواسطه وجود غرض عقلائی چنین نکاحی صحیح است.
ب) مستند علّامه (ره)
دلیل نظر علامه حلی (ره) بر آن بود که شرط محال از آنجایی که موجب دور می گردد،فاسد می باشد.
در نقد کلام ایشان باید گفت: دلیل مذکور نقضاً و حلّاً قابل مناقشه و پاسخ است.
پاسخ نقضی آن است که ایشان شرط محال را در مورد وقف جایز می شمارند در حالی که آنجا نیز مانند بیع و فرض مذکور است که در هر دو مستلزم دور خواهد بود ولی در ما نحن فیه چنین شرطی را فاسد می دانند که اعتقاد به چنین چیزی متناقض با فتوای دیگرشان در باب وقف است.
پاسخ حلّی و نهایی آن است که شرط مورد نظر در ما نحن فیه از موارد شروط فقهی بوده و با شرط فلسفی که از اجزاء علت تامّه بوده و لازمه آن تقدم بر معلول است،متفاوت می باشد. در شروط فقهی تقدم بر معلول لازم نیست و به عنوان نمونه می توان به غسل مستحاضه در شب بعد برای صحت روزه روز قبل یا اجازه پس از عقد فضولی برای صحت معامله از قبل انجام شده مثال آورد که در هر دو مورد، شرط موخر از فعل قرار می گیرد و در صورت وجود آن ، کاشف از صحت عمل قبل می باشد و از مجعولات شارع است.
بنابراین کلام علامه در مورد شرایط فلسفی جاری و ثابت است لکن در شروط فقهی قابل پذیرش نیست.
ج) مستند صاحب حدائق
دلیل ایشان وجود نص در مقام است که عبارت از دو روایت زیر است.
1) معتبره حسین بن منذر
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ. [1]
حسین بن منذر گوید: به امام صادق علیه السّلام گفتم: شخصی نزد من می‌آید و از من درخواست فروختن کالایی به دیگری و خریدن مجدد کالا از او، یا خریدن کالای مورد نیاز کسی نقداً و فروختن آن به وی به صورت نسیه است، می‌کند. من کالایی را با سود برایش می‌خرم، سپس آن را به وی می‌فروشم و آن گاه در همان مکان، کالا را از او می‌خرم. امام فرمود: اگر او در فروختن یا نفروختن آن کالا حق انتخاب داشته باشد، و تو نیز در خریدن یا نخریدن کالا مختار باشی، اشکالی ندارد.
در بررسی سند روایت باید گفت حفص بن سوقه و دو برادرش زیاد و محمد مورد ذکر نجاشی بوده و آنها را ثقه می داند.[2] مراد از حسین بن منذر همان ابن ابی طریفه بجلّی است که پسر عموی مومن الطاق ( محمد بن علی بن نعمان) معروف است که نجاشی او را ذکر می کند و راجع به او طعنی را ذکر نمی کند،[3] بنابراین نزد ما معتبر محسوب می شود و در نتیجه سند روایت نیز معتبر خواهد بود.
در مورد دلالت روایت نیز واضح است که امام علیه السلام چنین معامله‌ای را در صورتی که در آن بیع دیگری شرط نگردد،صحیح می شمارند.
2) صحیحه علی بن جعفر
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
وَ رَوَاهُ عَلِیُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِی کِتَابِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ إِلَی أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ بِنَقْدٍ.[4]
علی بن جعفر گوید: از امام کاظم علیه السلام پرسیدم ؛ مردی لباسی را به قیمت ده درهم می فروشد و سپس همان را به پنج درهم می خرد، آیا چنین معامله ای صحیح است؟ حضرت فرمود: در صورتی که شرط نکنند و هر دو راضی باشند، معامله صحیح است.
شیخ حر (ره) گوید: این روایت را علی بن جعفر در کتابش آورده مگر آنکه می گوید: لباس را به ارزش ده درهم بصورت نسیه می فروشد و سپس آنرا به پنج درهم بصورت نقد می خرد.
در بررسی سند روایت باید گفت در طریق آن عبدالله بن حسن که مهمل است - و نوه علی بن جعفر عریضی معروف و ثقه - وجود دارد ، لکن طبق مبنای ما در رجال چنانچه کسی از مشاهیر باشد - همانگونه که نوه علی بن جعفر چنین است - و طعنی از او ذکر نشود نشانگر مستور بودن و ظاهر الصلاح بودنش می باشد چرا که معمولاً افراد بدنیال نقایص دیگران بر می آیند و آنرا در مورد افراد مشهور پیگیری می کنند. لذا می توان به معتبر بودن سند این روایت حکم نمود.
از طرفی نیز این روایت از کتاب علی بن جعفر نقل شده و از آنجایی که شیخ حرّ عاملی به آن کتاب سند صحیح دارد ، صحیحه محسوب می‌شود.
لکن باید گفت اشکال در دو روایت آن است که روایت دوم به عنوان مقید روایت نخست بوده و در مورد معامله نقد و نسیه است و شامل مطلق معاملات نمی شود بنابراین باید گفت چنین شرطی صرفاً در نوع معامله مذکور نافذ و صحیح است و نمی توان حکم آنرا به دیگر معاملات سرایت داد.
لذا باید گفت دلیل صاحب حدائق اخص از مدعا - که مطلق معاملات است - بوده و اخذ آن در غیر موارد روایت صحیح نیست.
د) مستند محقق نائینی (ره)
دلیل ایشان بر بطلان شرط مذکور وجود اجماع است که باید گفت قابل پذیرش نیست چرا که این فرع در زمان علّامه و در قرن هشتم مطرح شده و قبل از آن مطرح نبوده است و اگر اجماعی وجود داشته باشد پس از او خواهد بود و ربطی به قدما که اجماع آنان حجت است، ندارد.
نظر مختار
باید گفت هر چند کبرای مسأله قابل مناقشه نیست لکن دلیلی بر بطلان صغرا در مطلق معاملات در فرض مذکور وجود ندارد. لذا اطلاق " احلّ الله البیع" و نیز قاعده " المومنون عند شروطهم" شامل آن شده و آنرا صحیح می شمارد مگر در مورد معاملاتی که بصورت نقد و نسیه باشد چنانچه نص در آن وجود دارد و در انواع دیگر معاملات – دو معامله نقد یا دو معامله نسیه - در فرض مسأله صحیح خواهد بود.