درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / نظر محقق نائینی و نقد آن

نظر محقق نائینی
محقق نائینی که معمولاً از نظرات شیخ طرفداری می کنند در این مسأله نیز چنین نموده اند و در توجیه قول شیخ می گوید: بالجملة فحال شروط التّباني كحال الشّروط الضّمنية في كون التّعاهد في خارج العقد موجبا لتضمّنه عليها و وقوعه مبنيّا عليه فتقع تحت الإلزام و الالتزام العقدي هذا المعنى لا يكاد يحصل بالانصراف بل يحتاج إلى التزام على حدة و إنشائه عند العقد و لذا قالوا بأنّ مرجع التّوصيف في باب العقود إلى الاشتراط. [1]
علت اینکه شیخ معتقد شده که لازم است در متن عقد دالّی بر شروط مورد تبانی وجود داشته باشد تا لازم الوفاء گردد آن است که امور اعتباری مثل عقود و ایقاعات متوقف بر انشاء و ایجاد آن است که اگر نباشد در نزد عقلاء منشاء اثر نخواهد بود. در همه امور انشائی چنین قانونی جاری است و شامل همه مواردی که لفظاً ایجاد می شود - کما علیه المشهور - و مواردی که آنرا اعتبار نفسانی که در خارج اظهار می شود - کما علیه محقق الخوئی و بعض من تلامذته - می گردد.
محقق نائینی در ادامه می گوید: شروط عقلائی نیز چنین اند که مدلول التزامی یک عقد محسوب می شوند که تصریحی به آن صورت نمی پذیرد لکن بعضی دیگر از شروط برای اینکه لازم الوفاء باشند باید در متن عقد اخذ شود و ایجاد گردند. بنابراین آنچه شیخ در شرط هشتم معتقد شده است صحیح می باشد.
نقد محقق خوئی بر کلام محقق نائینی
آنچه جالب به نظر می رسد آن است که شاگرد ایشان یعنی محقق خوئی این نظر را نمی پذیرند و بر آن مناقشه دارند چرا که می گویند: أنّ الشرط عبارة عن ربط العقد بشي‌ء، ومعناه إمّا تعليق أصل المعاملة على الالتزام بذلك الشرط أو تعليق الالتزام بالمعاملة عليه‌ أنّ الاعتبارات النفسانية ممّا علمنا من الشارع أنّها لا تترتّب عليها الآثار ما لم تبرز في الخارج بمبرز.[2]
کبرای ایشان صحیح و قابل پذیرش است و امور اعتباری از امور انشائی محسوب می شود که نیاز به ایجاد دارد و موجد آن می تواند لفظ یا فعل باشد لکن نمی توان شروط را به عنوان صغری برای این مسأله قرار داد چرا که شروط از امور اعتباریه محسوب نمی شوند به این جهت شرط عبارت است ربط چیزی به چیز دیگر که گاهی به عنوان شرط اصلی و زمانی به عنوان شرط لازم در عقد محسوب می گردد.
ایشان می فرماید: على أي حال ليس الشرط واقعاً في مورد الاعتبار ولم يتعلّق به اعتبار نفساني ليقال إنه ما دام لم يبرز في الخارج لا يترتّب عليه الأثر، وإنما الشرط عبارة عن الربط والتعليق والاعتبار وقع على تبديل أحد العوضين بالآخر وقد ابرز في الخارج أيضاً، وإنّما لم يبرز ما علّق عليه الاعتبار ولا دليل على اعتبار ذكره في المعاملة.

در پایان می گوید: وبالجملة: ليس في الشرط اعتبار مستقل حتى يقال بوجوب إبرازه، وإنما الاعتبار وقع على تبديل العوضين والشرط راجع إلى تعليق هذا الاعتبار بشي‌ء أو تعليق الالتزام به على شي‌ء وهذا كما في الشروط الضمنية بعينها لأنه أيضاً ترجع إلى تعليق الاعتبار المعاملي على الالتزام بها، أو تعليق الالتزام به على وجودها فليست الشروط ضمنية كانت أو غيرها واقعة في مورد الاعتبار، ولا مجال لدعوى انطباق الكبرى المتقدّمة على الشروط فأين هناك اعتبار حتى يعتبر ابرازه.[3]

ربط و تعلیق از امور تکوینی و خارجی محسوب می‌شود و نمی تواند امری اعتباری باشد.
اشکال
باید گفت بیان هر دو بزرگوار ناتمام است. اما ناتمام بودن نظر محقق خوئی به این دلیل است که هر چند شرط به معنای ربط بوده و دائر مدار وجود و عدم می‌باشد و نوعی اعتبار در تکوین است لکن شروط اموری اعتباری اند که فعلاً در عالم تکوین جایی ندارد. به عبارت دیگر شروط - در عقد یا ایقاع - از امور اعتباری عقلائیه شرعیه است. لذا نقد ایشان بر نظر محقق نائینی قابل پذیرش نیست هر چند ممکن است برخی شروط در عالم تکوین هم وجود داشته باشند لکن کلام در آن است که اخذ شرط و ربط آن به عقد یا ایقاع، اعتباری بیش نیست چرا که اصل عقد یا ایقاع نوعی اعتبار است.
اما ناتمام بودن نظر محقق نائینی آن است که هر چند شروط از امور اعتباریه محسوب می شوند لکن همه آنها نیاز به مبْرِزی لفظی ندارند و برخی شان چنین اند. - هر چند اعتبار یک چیز نیاز به جاعل و معتبِرِ آن دارد - و طبیعی است که مبْرِز غیر لفظی نیز می تواند نوعی اعتبار محسوب شود.به عنوان نمونه شروط مورد تبانی قبل از عقد چنین اند و البته دلیلی وجود ندارد که لازم است حتماً در متن عقد ذکر شود یا دالّی بر آنها در عقد وجود داشته باشد به نحوی که اگر ذکر نگردد معتبر نبوده و لازم الوفاء نیست.
از طرفی نیز قاعده " المومنون عند شروطهم" قاعده‌ای امضائی است که در آن شرع سیره عقلاء را معتبر دانسته و آنرا امضاء کرده است. لذا سیره عقلاء بر آن است که شروط مورد توافق و تبانی قبل از عقد را معتبر می دانند و سپس عقد را ایجاد می کنند هر چند این شروط در متن عقد ذکر نشود.
بنابراین دلیل بر نفوذ و لازم الوفاء بودن شروط مورد تبانی قبل عقد - هر چند تصریح یا دالّی در متن عقد بر آن نباشد - همان سیره عقلاء است.