درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط نهم

شرط نهم : تنجیز شرط
شیخ اعظم می گوید : و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط.[1]
از عنوان انتخابی شیخ ظاهر می شود که ایشان اعتنایی به آن ندارد و آنرا معتبر نمی داند.
تنجیز در مقابل تعلیق است و به عنوان نمونه اگر کسی در بیع شرط کند که اگر در فلان روز زنده باشم یا فلان کس داماد شد، بیع را انجام دادم.
سوال آن است که آیا شرط معلق در عقود جایز است؟
به عنوان مقدمه باید گفت فقهاء معتقدند تعلیق در عقود مبطل است و ادله برخی دلیل عقلی است و جماعتی به اجماع و عده ای برای اثبات آن به ادله نقلی تمسک نموده اند.
عده ای از فقهاء این حکم را به شرط معلق نیز تعمیم داده اند و گفته‌اند که شرط هم نمی تواند بر چیزی تعلیق گردد که در این صورت محکوم به بطلان است. بنابراین شرط باید منجز باشد.
ادله شیخ و نقد آن
شیخ اعظم انصاری دو دلیل برای تنجیز در شروط ذکر می کند و می گوید که علامه در تذکره[2] آنها را آورده است و به شرح زیر می باشد.
1) سرایت تعلیق از شرط به عقد
دلیل نخست بر این حکم آن است که تعلیق از شرط به عقد هم سرایت می کند و از آنجایی که چنین شرطی باطل است موجب باطل شدن عقد بیع نیز می گردد.
نکته مهم در این دلیل سرایت تنجیز از شرط به عقد است و البته شیخ در شرطیه هشتم گفت: إنّ العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيداً معنويّاً له، فالوفاء بالعقد الخاصّ لا يكون إلّا مع العمل بذلك الشرط.[3]

لذا ایشان بر آن است که هر شرطی به عنوان قید برای عقد محسوب می‌شود و اصلاً قید چیزی غیر از تعلیق نیست چنانچه در جمله شرطیه إن جائک زید فاکرمه وجود اکرام مقید به مجیئ زید گردیده است و البته قیدی معنوی محسوب می‌شود.
به عبارت دیگر در فرض مسأله چنانچه تعلیق بر شرط صورت گیرد به عنوان قیدی معنوی برای بیع می باشد و بنابراین بیع هم به نحو تعلیق تبدیل می شود که حکم در آن بطلان است.
اشکال
قبلاً گذشت که ما نمی پذیریم شرط به عنوان قید معنوی برای بیع محسوب شود و چنین شرطی موجب مقید شدن عقد نمی گردد و البته کسی از فقها در صورت عدم وجود و وفای به شرط، حکم به بطلان آن نکرده و نهایتاً قائل به وجود خیار در بینع می شود لذا این مطلب که شرط معلق به عقد سرایت کند، اول الکلام است و باید اثبات شود.
2) تعدد بیع
شیخ اعظم گوید: در صورتی که شرط معلق باشد موجب می شود که یک بیع به دو بیع تبدیل گردد که اشکالی در بطلان آن نیست.فقهاء به بطلان بیعی که در آن دو ثمن وجود داشته باشد حکم نموده اند چرا که از شرایط بیع، تنجیز ثمن و مثمن است.
در ما نحن فیه نیز گفته شده از آنجایی که شرط مانند جزئی از عوضین است لذا چنانچه شرط مورد وفا قرار گیرد - که مالیت داشته است - در واقع مشتری برای مثمن مبلغی کمتر پرداخت نموده و در غیر اینصورت مشتری مبلغی بیشتر پرداخت کرده است. بنابراین در مقدار ثمنِ بیع مذکور تردید وجود دارد و در حکم بیع به ثمنین علی التقدیرین - تحقق شرط و عدم تحقق آن- است که فقهاء آنرا باطل می شمارند.
اشکال
این دلیل قابل پذیرش نیست چرا که ما قبول نداریم شرط یکی از اجزاء عوضین محسوب شود. چنانچه شرط محقق گردد ، خیار فسخ برای فروشنده ثابت نیست و در غیر این صورت خیار برای فروشنده وجود خواهد داشت. لذا بیع مذکور بر پایه دو ثمن واقع نشده است.

دلیل ما
ما معتقدیم عمومات و اطلاقات در بیع دال بر آن است که اگر در بیع، شرطی معلق هم وجود داشته باشد اشکالی ندارد و علاوه بر آن روایات و نصوص خاص بر آن دلالت دارد.