درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط نهم

ادله صحت شرط تعلیقی در بیع

دلیل دوم : نصوص خاصه بر جواز تعلیق در شروط بیع
برخی از روایات بر جواز تعلیق در شروط معامله و عقد دلالت دارد که به شرح زیر می باشد.
الف) صحیحه معاویه بن وهب
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُکَاتَبَةٍ أَدَّتْ ثُلُثَیْ مُکَاتَبَتِهَا وَ قَدْ شُرِطَ عَلَیْهَا إِنْ عَجَزَتْ فَهِیَ رَدٌّ فِی الرِّقِّ وَ نَحْنُ فِی حِلٍّ مِمَّا أَخَذْنَا مِنْهَا وَ قَدِ اجْتَمَعَ عَلَیْهَا نَجْمَانِ قَالَ تُرَدُّ وَ یَطِیبُ لَهُمْ مَا أَخَذُوا الْحَدِیثَ.[1]
معاوية بن وهب گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: كنيزى از بهاى آزادى خود دو سوم آن را پرداخته، اما مولا در سند آزادى او شرط‌ كرده كه در صورت درماندگى به بردگى بازگردد و مبلغ دريافتى بر او حلال باشد. اينك كه دو قسط‌ سند تأخير افتاده است، آيا مولاى او مى‌تواند سند آزادى او را ابطال كند؟
امام علیه السلام فرمود: سند ابطال مى‌شود و كنيز مزبور به بردگى بازمى‌گردد و مبلغ دريافتى بر مولاى او حلال و پاكيزه خواهد بود. حدیث ادامه دارد.
قابل ذکر است که عقد مکاتبه در عبد و کنیز بر دو نوع مطلق و مبعّض است که در اولی بر عبد یا کنیز لازم است به صورت یکجا هزینه آزادی خود را در مکاتبه بین خود و مولا بپردازند تا به آزادی دست یابند و در دومی به هر نسبتی که پرداخت کنند به همان نسبت آزادی خویش را تحصیل کرده اند.
ب) صحیحه حلبی
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ یُکَاتَبُ وَ یَشْتَرِطُ عَلَیْهِ مَوَالِیهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ مَمْلُوکٌ وَ لَهُمْ مَا أَخَذُوا مِنْهُ قَالَ یَأْخُذُهُ مَوَالِیهِ بِشَرْطِهِمْ.[2]
حلبى گويد: امام صادق عليه السّلام در بارۀ مكاتبى كه با او شرط‌ كرده‌اند اگر از پرداخت اقساط‌ عاجز شد به رقيّت بازگردد و آنچه پرداخته از آن صاحبانش باشد، فرمود: اربابانش هر چه با او شرط‌ كرده‌اند مى‌توانند عمل كنند.
ج) صحیحه سلیمان بن خالد
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[3]
سليمان بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: پدرِ شخصى برده است، همسر همين پدر كنيزى است كه آزادى خود را خريده و چند قسط‌ آن را پرداخته است. پسر اين برده به زن پدر خود مى‌گويد: آيا دوست دارى كه در پرداخت اقساط‌ آزادى ياريت دهم با اين شرط‌ كه بعد از تحصيل آزادى حقى به رد و قبول شوهرت نداشته باشى‌؟
آن كنيز گفت: آرى. فرزند به زن پدر خود يارى كرد با همين شرط‌ كه از حق انتخاب خود بگذرد،(اين معامله چه صورت دارد؟)
فرمود: كنيز بر آن اختيار ندارد؛ مسلمانان در برابر شرط‌ خود وفادار مى‌مانند.
قابل ذکر است که چنانچه کنیزی به همسری عبدی در آید و سپس آزاد گردد می تواند به صورت یکجانبه نکاح خویش را فسخ نماید و نیازی به اجرای صیغه طلاق نخواهد بود چرا که زن آزاد بر عبد برتری دارد.
در روایات مذکور شروطی معلق در عقود اخذ شده است که همه آنها از جانب امام علیه السلام لازم الوفاء و نافذ شمرده شده است.
بنابراین شروط می توانند در عقود به نحو تعلیقی اخذ شوند و اشکالی در آن نیست و البته منجر به بطلان عقد نمی شوند.