درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / احکام شروط

احکام شروط

شرط فعل
شرط فعل به این معنا است که در یک عقد شرطِ انجام یا ترک فعلی لحاظ شود.
به عنوان نمونه اینکه خانه فروخته شود به شرط خیاطت از جانب خریدار یا یک سال صوم و صلاة برای فلان مرحوم. شیخ اعظم این بحث را پس از شرط غایت ذکر می کند و ما نیز در آنجا می آوریم.
شرط غایت (نتیجه)
شرط غایت به این معنا است که در عقد شرط گردد که فلان مالِ خریدار، ملک فروشنده گردد و برای تملیک آن نیازی به بیع جدید نباشد.
اقسام شرط غایت
شرط غایت بر دو نوع زیر منقسم می شود.
1) مواردی که برای تحققشان اسباب و طرق مشخصی در شرع معین شده است، مثل ازدواج و طلاق.
مثل آنکه فروشنده بگوید فلان مال را فروختم به شرط آن که خریدار داماد فروشنده گردد و دختر فروشنده را به ازدواج شرعی خود درآورد ، حال اگر خریدار به آن اسباب ملتزم شود،چنین شرط نتیجه ای بازگشت به شرط فعل دارد.
2) مواردی که برای تحققشان نیاز به اسباب شرعی خاصی ندارند، مانند وکالت و وصایت.
مثل اینکه فروشنده بگوید به شرطی که فلان مال را به من بفروشی، این مال را به تو می فروشم. این قسم نیز بازگشت به شرط فعل دارد.
مثال دیگر اینکه فروشنده بگوید علاوه بر تملکِ مال در ملک مشتری، مالی - خود به خود - از خریدار در ملک فروشنده داخل شود .
این مورد دارای اقسام سه گانه زیر است.
الف) شرط غایت از اموری است که در شرع تحقق نمی‌یابد مگر به اسباب خاص خودش، مثل نکاح و طلاق.
باید گفت چنین شرط نتیجه ای فاسد است چون مخالف با کتاب و سنت می‌باشد.چرا که طلاق و نکاح نیاز به اسباب خاص خود دارد.
ب) شرط غایت بازگشت به شرط فعل دارد که اگر وفا شود فبها و در غیر اینصورت فروشنده خیار فسخ دارد و البته اشکالی در صحت آن نیست چون به وسیله اسباب شرعی خاص به خود محقق شده و بازگشت شرط نتیجه به شرط فعل است.
ج) در موارد که شرط به نحوه غایت باشد ولی دلیل خاصی بر صحت یا بطلان آن نباشد.
به عنوان نمونه اگر فروشنده در بیع شرط کند که فلان مالِ خریدار به تملکِ فروشنده درآید. شیخ اعظم می گوید: كما لو شرط في البيع كون مال خاص غير تابع لأحد العوضين كالأمثلة المذكورة ملكا لأحدهما أو صدقة أو كون العبد الفلاني حرا و نحو ذلك ففي صحة هذا الشرط إشكال.[1]
ایشان ابتدا یک دلیل بر بطلان و سپس دلیلی بر صحت آن اقامه می نماید و در پایان صحت این شرط را اختیار می‌کند.

دلیل بطلان
دلیل بر بطلان این شرط از دو مقدمه تشکیل شده است. مقدمه نخست" تمسک به عموم قاعده المومنون عند شروطهم" است که نمی‌تواند شامل شرط نتیجه شود چرا که شرط صرفاً در موارد شرطِ فعل نافذ است و شامل شرط نتیجه نمی شود. لذا دلیل لفظی برای حجیتِ شرطِ نتیجه نداریم.

به‌عبارت‌دیگر قاعده "المومنون عند شروطهم" دلالت بر یک تکلیف دارد که متعلق به فعلِ مکلف می باشد به نحوی که باید توانایی بر انجام آن وجود داشته باشد و حال آنکه مکلف نسبت به شرطِ غایت، فعلی را انجام نمی دهد لذا از دایره تکلیف خارج است.
مقدمه دوم؛ وقتی دلیل لفظی بر صحت این شرط وجود نداشته باشد نوبت به اصل عملی می رسد که در اینجا اصل عملی، اقتضای عدم مالکیت مال غیر برای فروشنده را دارد و استصحاب ملکیت برای خریدار ثابت است و البته اصل، بقاء ملکیتِ مال در ملک خریدار است و در تمام عقود وقتی نوبت به اصل عملی برسد، اصل عدم انتقال ملکیت مال از کسی به دیگری جاری می‌باشد.