درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / ادله صحت شرط نتیجه

ادله صحت شرط نتیجه
دلیل صحت شرط نتیجه از دو مقدمه تشکیل شده است که یکی وجود مقتضی و دیگری عدم مانع بر آن است.
مقدمه نخست : وجود مقتضی بر صحت
شیخ اعظم سه مورد از مقتضیاتی که هر کدام به تنهایی دال بر صحت شرط نتیجه است را ذکر می کنند که به شرح زیر است.
1) اطلاق روایت نبوی صلی الله علیه و آله که فرمود : المومنون عند شروطهم ، شامل شرط نتیجه می شود.
اشکال
این روایت فقط شامل شرط فعل است و شامل شرط نتیجه نمی گردد.
پاسخ
وجود اطلاق در آن نشان دهنده شمول هر دو شرط نتیجه و فعل است و خروج شرط نتیجه از آن نیاز به دلیل دیگری دارد که در اینجا مفقود است.
2) صحیحه سلیمان بن خالد - که در بحث شروط گذشت – و به شرح زیر است.

مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[1]
سليمان بن خالد گويد: از امام صادق عليه السّلام پرسيدم: پدرِ شخصى برده است، همسر همين پدر كنيزى است كه آزادى خود را خريده و چند قسط‌ آن را پرداخته است. پسر اين برده به زن پدر خود مى‌گويد: آيا دوست دارى كه در پرداخت اقساط‌ آزادى ياريت دهم با اين شرط‌ كه بعد از تحصيل آزادى حقى به رد و قبول شوهرت نداشته باشى‌؟
آن كنيز گفت: آرى. فرزند به زن پدر خود يارى كرد با همين شرط‌ كه از حق انتخاب خود بگذرد،(اين معامله چه صورت دارد؟)
فرمود: كنيز بر آن اختيار ندارد؛ مسلمانان در برابر شرط‌ خود وفادار مى‌مانند.
قابل ذکر است که چنانچه کنیزی به همسری عبدی در آید و سپس آزاد گردد می تواند به صورت یکجانبه نکاح خویش را فسخ نماید و نیازی به اجرای صیغه طلاق نخواهد بود چرا که زن آزاد بر عبد برتری دارد.
در روایات مذکور شروطی معلق در عقود اخذ شده است که همه آنها از جانب امام علیه السلام لازم الوفاء و نافذ شمرده شده است.
بنابراین شروط می توانند در عقود به نحو تعلیقی و نتیجه اخذ شوند و اشکالی در آن نیست و البته منجر به بطلان عقد نمی شوند.
3) عموم آیه ﴿افوا بالعقود﴾[2] شامل شرط نتیجه نیز می باشد.
عمومیت موجود در این آیه به دو طریق زیر قابل اثبات بر مدعای ما است.
الف) طبق آنچه شیخ و جماعتی بر آنند که قائلند "الشرط کالجزء من العوضین" لذا آیه شریفه دلالت دارد که وفای به آنچه در عقود به عنوان عوضین محسوب می‌شود، لازم است لذا وقتی که شرط - من جمله شرط نتیجه - هم به عنوان جزئی از عوضین محسوب گردد نیز لازم الوفاء خواهد بود.
ب) طبق آنچه ما پذیرفتیم که شرط به معنای ربط است و امر جدایی از عوضین محسوب می شود، باید گفت آیه شریفه دلالت بر آن دارد که باید ارکان عقد و آنچه جزء متعلقات آن مثل شروط ضمن عقد است، اتیان شود و طرفین ملزم به رعایت آن می باشند ، لذا شرط نتیجه که یکی از متعلقات آن است لازم الوفاء خواهد بود.

مقدمه دوم : عدم المانع
مقدمه دوم در دلیل صحت شرط نتیجه، عدم مانع در آن است و به عبارت دیگر گفته شده از آنجایی که نتایج و آثار بدون تحقق اسباب حاصل نمی شود - مثل نکاح یا طلاق - در ملکیت به شرط نتیجه نیز چنین است و بدون وجود اسباب بوجود نخواهد آمد.
نظر شیخ بر آن است که وجود چنین مانعی ثابت نیست و این مانع ناتمام است چرا که در نزد فقها هیچ اختلاف و نزاعی در تحقق ملکیتِ توابع مبیع بوسیله شرط وجود ندارد و هنگامی که چنین ملکیتی در توابع ثابت باشد در نفس مبیع نیز ثابت است.

از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که مانع مذکور مفقود است و شرط نتیجه در یک بیع خودش بعنوان یکی از اسباب تملیک عین دیگر می باشد هر چند در تحقق برخی از شروط مثل نکاح یا طلاق نیاز به اسباب خاص است.