درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / نقد گفتار شیخ اعظم انصاری ( قدّس سرّه)

نقد گفتار شیخ اعظم انصاری ( قدّس سرّه)
1) تناقض در استدلال
کلام و استدلال شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) در دو شرط صفت و نتیجه قابل جمع نیست و دارای تناقض است.
توضیح آنکه ایشان در شرط صفت قائل شده‌اند که شروط صفات از عموم روایت المومنون عند شروطهم خارج است و قید شرط صفت فقط موجب اثبات خیار برای مشتری است ولی در شرط نتیجه معتقد شدند که این شرط در عموم روایت المومنون عند شروطهم داخل است و در صورت تخلف، برای مشتری خیار وجود دارد. چنانچه مشخص است این دو بیان دارای تناقض است.
به عبارت دیگر وقتی ایشان شرط صفت را خارج از عموم المومنون عند شروطهم دانسته اند، اثبات خیار را از کجا حاصل می کنند و ثابت می دانند؟ و نیز اگر شرط نتیجه داخل در عموم المومنون عند شروطهم است، چرا شرط صفت نمی تواند در آن داخل شود؟ و به عبارت دیگر وجه این مطلب که یکی از شروط داخل در عموم روایت و دیگری خارج از آن است چه خواهد بود؟
2) تنافی در مبنا
مبنای شیخ در شرط نتیجه که داخل در عموم روایت المومنون عند شروطهم و آیه اوفوا بالعقود است و خروجی آن هنگام تخلف ، که ثبوت خیار است با مبنای ایشان فقهاً و اصولاً دارای تنافی است .
قابل ذکر است مبنای شیخ در این مطلب که آیا یدِ جعل به احکام وضعیه نیز مانند احکام تکلیفیه می رسد آن است که دست شارع به جعل احکام وضعی نمی‌رسد لکن معتقدند از برخی تکالیف،حکم وضعی انتزاع می شود و شارع صرفاً تکلیف را جعل می کند.
به عنوان نمونه از تکلیف به وجوبِ انفاق بر زوج و وجوبِ تمکین زوجه، حکم وضعیِ زوجیت انتزاع می شود.
مثال دیگر؛ در بیع نیز چنین است که وقتی فروشنده مالی را به خریدار فروخت ، شارع طرفین را به انتقال مثمن و ثمن تکلیف می نماید و از این تکلیف، حکم وضعیِ ملکیت انتزاع شود.
بنابراین مبنای شیخ آن است که ید شارع صرفاً به جعل احکام تکلیفی می رسد و عُقلا احکام وضعی را از آن انتزاع می نمایند و احکام وضعی دارای جعل شرعی مستقلی نیستند. حال باید گفت وقتی که شرطِ نتیجه از موارد جعل حکم وضعی است و شیخ قائل است که این شرط از عموم روایت المومنون عند شروطهم و آیه افوا بالعقود استفاده می شود، با مبنای ایشان در اینکه ید شارع به جعل حکم وضعی نمی‌رسد متفاوت است.
از طرفی نیز ایشان در بحث اصالت اللزوم - که در ابتدای خیارات بیان می کنند و اصل در معاملات و بیع را لزوم می‌دانند و خیار را خلاف اصل می شمارند - تصریح می‌کنند به اینکه از آیه اوفوا بالعقود هیچ استفاده اصالة اللزومی نمی شود و فقط حکم تکلیفی در آیه وجود دارد که به عنوان مثال همان وجوب رد و بدل دن ثمن و مثمن در عقد بیع است. بنابراین از این وجوبِ تکلیفی یک حکمِ وضعی به نام اصالة اللزوم انتزاع می شود لكن این اصل بذاته نمی تواند از آیه اوفوا بالعقود به صورت مستقیم استفاده شود چون اصالة اللزوم حکمی وضعی است که ید جعل شرعی به آن نمی‌رسد و آنچه که آیه و روایت بر آن دلالت می کند فقط حکم تکلیفی است.