درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / نظر مختار در شرط نتیجه

نظر مختار در شرط نتیجه
مقدمه
شرط نتیجه - چنانچه شیخ نیز فرمود - بر سه قسم زیر است.
1) علم به وجود
آنچه که احراز شده مسبّب از سبب خاصی است - مثل نکاح و طلاق- اگر به عنوان شرط نتیجه قرار گیرد، محکوم به بطلان می‌باشد.
2) علم به عدم
آنچه که احراز شده که مسبّب از سبب خاص نیست و امکان تحققش به هر سببی وجود دارد، بدون اشکال چنین شرطی به عنوان شرط نتیجه صحیح است و داخل در عموم آیه اوفوا بالعقود و روایت المومنون عند شروطهم می‌باشد.
3) شک در وجود یا عدم
در مواردی که شک وجود دارد آیا شرط نتیجه مسبّب از سبب خاص شرعی است یا نه ، اقوال فقها متفاوت است که اجمالاً به شرح زیر می باشد.
الف) مرجع در مثل چنین شروط مشکوکه عموم دلیل شرط یعنی المومنون عند شروطهم است، لذا چنین شرطی صحیح و نافذ می‌باشد. به عبارت دیگر پس از احراز موضوع، مرجع در هنگام شک تمسّک به عموم روایت المومنون عند شروطهم است.
ب) نمی توان به عموم روایت مذکور تمسّک نمود چون نمی دانیم چنین شرطی صحیح است یا فاسد. لذا تمسّک به آن در واقع تمسّک به دلیل در شبهه موضوعیه اش محسوب می‌شود که صحیح نیست و در نتیجه چنین شرطی باطل بوده و نافذ نخواهد بود.
توضیح آنکه شرط نتیجه اگر مسبّب از سبب خاص باشد، تحققش مخالف با کتاب و سنت است و عدول از سبب خاص محسوب می‌شود و اگر مسبّب از سبب خاص نباشد تحقق چنین شرطی مخالف با کتاب و سنت نیست ، حال که تردید وجود دارد در این که آیا چنین شرطی مخالف کتاب و سنت است یا نه نمی توان به عموم روایت تمسّک نمود چرا که تمسّک به آن در واقع تمسّک به عام در شبهه موضوعیه خاص است که جایز نخواهد بود.
به عنوان نمونه اگر در دلیلی وجوب اکرام علما آمده باشد، در مورد عالمی که مرتکب صغیره شده و شک داریم که آیا فاسق محسوب می شود یا نه، می گوئیم نمی‌توان به عموم دلیل تمسّک نمود چراکه چنین کاری از موارد تمسّک به عام در شبهه موضوعیه آن است که جایز نمی‌باشد و به عبارت دیگر تمسّک به عام در شبهه موضوعیه مخصص جایز نیست.

بنابراین باید گفت: در فرض مسأله اگر قائل به استصحاب عدم ازلی باشیم - که ما آنرا می پذیریم - چنین شرطی صحیح است و عموم روایت المومنون عند شروطهم شامل آن می‌شود ولی اگر قائل به استصحاب عدم ازلی نباشیم ، نمی‌توان به عموم روایت المومنون عند شروطهم تمسّک نمود چرا که تمسّک به آن در واقع تمسّک به عام در شبهه موضوعیه مخصَص محسوب می‌شود که جایز نیست، لذا چنین شرطی نزد آنان باطل است.
ج) تمسّک به اصول وارده در باب شروط
نظر دیگر آن است که باید در باب شروط تمسّک به اصول وارده مخصوص به همان باب نمود چرا که آنان بر اصول عامه دیگر حاکم اند و در فرض ما اصلِ نفوذِ شرطِ موافق با کتاب و عدمِ نفوذِ شرطِ مخالف با آن بر دیگر اصول مثل اصلِ عام عدمِ تحقق شرط، مقدّم و حاکم بر آن است.
به عبارت دیگر شروطی که می دانیم مخالف با کتاب و سنّت است از تمسک به عموم روایت خارج است و شرطی را که نمی دانیم مخالف با کتاب و سنّت است ، داخل در عموم باقی می ماند - و البته شرط نتیجه چنین است - لذا عمومِ روایت المومنون عند شروطهم شامل آن می شود ولی نمی توان به اصل دیگر مثل اصل عدمِ تحقق شرط تمسّک نمود.