درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / نظر محقق نائینی(قدس سره) در شرط نتیجه

نظر محقق نائینی (قدّس سرّه) در مسأله
محقق نائینی (قدّس سرّه) از دیدگاه استاد محقّق آیت الله وحید (مدّظلّه)
ایشان می فرمایند: محقق نائینی (قدّس سرّه) متفکر بزرگی است که از ارکان باب مکاسب و معاملات محسوب می‌شود و از جمله فقهایی اند که در این باب صاحب نظر هستند و به اعتقاد بنده هیچ فقیهی بی نیاز از رجوع به آراء و نظریات او نیست ، بلکه اگر کسی از رجوع به کلمات ایشان اعراض نماید یا غافل از آن باشد،من او را در شمار فقیه حقیقی و کسی که واقعاً مجتهد باشد نمی شمارم و او فقیه به معنای واقعی کلمه نیست.
در عظمت شأن و منزلت ایشان همین قدر کافی است که محقق خراسانی (قدّس سرّه) پاسخ استفتائات خویش را به ایشان می سپردند و این در حالی است که محقق نائینی (قدّس سرّه) از شاگردان ایشان نبوده اند.
استاد محقّق (مدّظلّه) در ادامه می‌فرمایند: من از آیت الله محمد هادی میلانی (قدّس سرّه) که از افاضل شاگردان محقق نائینی(قدّس سرّه)هستند، شنیدم که فرمودند و معتقد بودند که مرتبه و جایگاه آیت الله شیخ محمد حسین - محقق اصفهانی (قدّس سرّه) - از استادش یعنی محقق خراسانی (قدّس سرّه) بالاتر و برتر است چرا که وقتی اهالی نجف از محقق اصفهانی (قدّس سرّه) درخواست رساله عملیه کردند، عذر آورد و گفت من مشغول به نوشتن حاشیه مکاسب هستم و نمی توانم و فرصت آن را ندارم که رساله عملیه آماده کنم و ایشان آنها را به محقق نائینی (قدّس سرّه) ارجاع دادند که از او تقلید نمایند. لذا معنای این سخن آن است که محقق اصفهانی (قدّس سرّه) محقق نائینی (قدّس سرّه) را از خود برتر می داند.

در ادامه استاد محقّق (مدّظلّه) شکوائیه‌ای دارند و می فرمایند: در زمان ما از این شیوه سلف صالح و بزرگان فاصله گرفته شده است چرا داستان مرجعیت بازیچه برخی مدعیان قرار گرفته فرحم الله الماضین من مشایخنا که الگوی علمی و عملی ما می‌باشند که باید صلاح و سداد را از آنان آموخت و در این ایام سخت که بر حوزه‌های علمیه می‌گذرد باید به آن الگوها اقتدا نمود.
قابل ذکر است که محقق نائینی (قدّس سرّه) در مدت نُه سال در اصفهان شاگرد آیت الله شیخ محمد باقر نجفی اصفهانی (قدّس سرّه) بوده اند و نیز مدتی شاگرد فرزند ایشان - محقق اصفهانی آیت الله شیخ محمدحسین - هستند که تقریرات درس او را نیز نوشته‌اند به نحوی که ایشان می‌گوید: در مجلس درس که به فارسی ارائه و القاء می‌شد من آن را به زبان عربی تقریر می‌کردم، وقتی که استاد این کار من را دیدند خوشنود شدند که در سن جوانی از این توانایی بهره مند هستم لذا روزی به من فرمودند: بیا تا بر سر درس پدرم برویم ولی من از حضور شرم داشتم و خجالت می کشیدم چرا که در درس پدر ایشان مشایخ و بزرگان شرکت می‌کردند و جایگاهی برای من نبود لکن استاد دستم را گرفتند و به درس پدرشان بردند که البته قضایا و داستانهایی در اینجا وجود دارد.
نظر محقق نایینی (قدّس سرّه) در فرض مسأله
ایشان می فرمایند: وقتی شک وجود دارد که آیا شرط نتیجه مخالف کتاب و سنت محسوب می‌شود یا نه، می توان به عموم المومنون عند شروطهم تمسک نمود و آن را لازم الوفاء دانست.
ایشان برای توضیح این بیان می فرمایند : اولاً نمی‌توان به اصل عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت تمسک نمود که در واقع تمسک به استصحاب محسوب می‌شود. به عبارت دیگر اگر بخواهیم استصحاب نعتی جاری کنیم، حالت سابقه وجود ندارد لذا جریان ندارد. چون این شرط از دو حالت خارج نیست به نحوی که اگر مخالف کتاب و سنت باشد، از همان ابتدا چنین است و در غیر این صورت هم اینگونه می باشد و حالت سابقه ندارد تا بتوان اصل عدم مخالفت را جاری نمود و نیز تمسک به استصحابِ عدم ازلی قابل پذیرش نیست. بر فرض جریان اصل عدم ازلی نمی‌توان به استصحاب عدم نعتی رسید چرا که اصل مثبت حاصل می شود که مورد پذیرش نیست. بنابراین حالت سابقه‌ای برای این اصل وجود ندارد در نتیجه باید گفت مشکل این است که ما یک سبب و یک مسبّب داریم و امری که به عنوان شرط نتیجه قرار گرفته - مثلاً اعتبار شرط ملکیت فلان مال برای مشتری در بیع خانه خریدار - که نمی دانیم تحقق این امور اعتباری که نیاز به سبب دارد، آیا به وسیله شرط نتیجه به وجود آمده یا نه؟ لذا از آنجایی که می دانیم سبب ملکیت می‌تواند بیع یا هبه یا صلح و غیره باشد و در این که آیا شرط نتیجه از این اسباب محسوب می‌شود و از طرفی در مواردی که شک داریم - مثل ما نحن فیه - باید گفت می‌توان با تمسک به عموم المومنون عند شروطهم قائل به صحت این شرط شد و آن را صحیح و نافذ دانست.
محقق نائینی (قدّس سرّه) می‌فرمایند: شبهات بر دو قسم موضوعی یا مصداقی و حکمی یا مفهومی می باشند. در صورتی که شبهه مصداقیه باشد - مثل این که شک داشته باشیم که اشتراط ملکیت به شرط نتیجه موافق با کتاب است یا مخالف آن که فقیه واقف به آن است و آن را می‌شناسد - در هنگام شک که شبهه موضوعیه وجود دارد، می توان به عموم المومنون عند شروطهم تمسّک نمود و آنرا نافذ دانست.
به عنوان نمونه اگر اکرم العلما الّا الفساق منهم به عنوان دلیل باشد ، چنانچه بدانیم زید عالم است ولی در عدل و فسق او شک داریم - که شبهه موضوعیه وجود دارد - و شک داریم که آیا عنوان فاسق برای زید تحقق دارد یا نه، باید گفت می‌توان به عموم عام تمسّک نمود چون عالمی که بدانیم فاسق است از تحت عام خارج شده و دیگران تحت عموم باقی می مانند.
اگر شبهه مفهومی و حکمی باشد نیز در هنگام شک می توان به عموم عام تمسک نمود. به عنوان نمونه در فرض مذکور اگر عنوان فاسق مفهوماً مردّد بین مرتکب کبیره یا اعم از آن و مرتکب صغیره باشد، در این صورت شک داریم که از نظر مفهوم، فاسق بر کدام یک از این دو قسم منطبق است و به عبارت دیگر امرِ مخصّص در اینجا بین مفهوم اقل - یعنی مرتکب کبیره - و اکثر - یعنی اعم از آن و مرتکب صغیره - مردّد است، حال در مورد زید که نمی‌دانیم حکم او چگونه است باید گفت می‌توان در اکرام او به عموم دلیل تمسک نمود و وجوب اکرام را در موردش جاری دانست چون آن چیزی که قطعاً عموم را قید زده مورد اقل یعنی مرتکب کبیره است که خروج آن از عام قطعی است و خروجِ موردِ اکثر از تحت عام مشکوک است لذا عام در حق او جاری است و وجوب اکرام شامل او هم می شود.
بنابراین در هر دو نوع شبهه مصداقیه و حکمیه می توان به عموم دلیل تمسک نمود و باز به عنوان نمونه می توان قائل به صحت و نفوذ شرط توارث در ازدواج موقت گردید چرا می توان به وسیله عموم دلیل المومنون عند شروطهم آن را صحیح و نافذ دانست. نیز می توان شرط ملکیت را به عنوان یکی از اسباب ملکیت محسوب کرد یعنی حصول ملکیت به وسیله شرط نتیجه هم به وجود می آید.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که نظر محقق نائینی (قدّس سرّه) در شرط نتیجه آن است که در اینجا شبهه حکمیه وجود دارد لذا در موارد قطع مخالفتش با کتاب و سنّت، چنین شرطی از تحت عام خارج است و در موارد مشکوک - مثل ما نحن فبه- داخل در آن محسوب می‌شود لذا شرط نتیجه صحیح و نافذ می‌باشد.