درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / نقد نظر محقق نائینی(قدس سره) در شرط مشکوک

نقد بیان محقق نائینی ( قدّس سرّه(
عمومات مخصَّص بر دو قسم می باشند. نخست مواردی که بوسیله مخصّص متّصل مورد تخصیص قرار گرفته اند که طبق نظر ایشان قابل تمسک به عام نخواهد بود.
قسم دوم شامل مواردی است که بوسیله مخصّص منفصل مورد تخصیص قرار گرفته اند که طبق نظر ایشان قابل تمسک به عام خواهد بود.
باید گفت: عام در قسم دوم و در مقام ثبوت دارای صور سه گانه زیر است.
الف) اینکه عام مهمل باشد.
طبیعی است که اهمال در مقام ثبوت بالضروره باطل است و از ساحت شارع دور می باشد.
ب) اینکه عام مطلق باشد.
صورت مذکور نیز منتفی است چرا که پس از عام ، قید وجود دارد.
ج) اینکه عام مقیّد باشد.صورت مذکور در مقام ثبوت باقی می ماند.
برخی گفته اند در فرض اینکه شرطی مشکوک وجود داشته باشد که ندانیم مخالف کتاب و سنّت هست یا نه، نمی توان به عام تمسّک نمود و آنرا داخل در آن دانست.
قابل ذکر است که شرط مشکوک به دو صورت زیر قابل تصور است.
الف) شرط نعتی ؛ به این معنا که عدم مخالفت شرط با کتاب و سنّت از همان ابتدا وجود داشته است و در صورت عدمِ آن، قابل تدارک نیست.
ب) شرط ترکیبی؛ به این معنا که هر کدام یک شیء مستقل محسوب می شوند به نحوی که شرط چیزی است و عدم مخالفت با کتاب و سنّت شیء دیگری است. بنابراین عدم مخالفت با کتاب و سنّت قابل تدارک می باشد.
نظر محقق نائینی ( قدّس سرّه) آن است که شرطِ مذکور به صورت نعتی صحیح است، یعنی شرطی که دارای وصف عدمِ مخالفت با کتاب و سنّت باشد. بنابراین در این صورت نمی توان در اثبات آن به اصل استصحاب عدم ازلی تمسک نمود چرا که مستلزم پذیرش اصل مثبت می شود.
طبق نظر دیگران - که قائل به جریان استصحاب عدم ازلی هستند - شرطِ مذکور به صورت ترکیبی صحیح است و هر کدام از شرط و عدم مخالفت با کتاب و سنّت دو چیز مستقل هستند، لذا می توان در اثبات آن به اصل استصحاب عدم ازلی تمسک نمود چرا که شرطیت آن بالوجدان و عدم مخالفت با کتاب و سنّت به نحو استصحابِ عدمِ ازلی ثابت است، لذا چنین شرطی داخل در عموم المومنون عند شروطهم بوده و لازم الوفاء است.
به عنوان نمونه در مورد زن مشکوک ( که نمی دانیم قرشی است یا غیر قرشی ) باید گفت طبق نظر کسانی که شرط مذکور را به نحو شرط ترکیبی دانسته اند و استصحاب عدم ازلی را جاری می دانند، نمی توان به عام تمسّک نمود لذا بر او لازم است که تا سن پنجاه سالگی - یعنی زمان یائسگی زن غیر قرشی - را به عنوان حیض بداند و پس از آن به احکام استحاضه عمل کند.
محقق نائینی ( قدّس سرّه) در ادامه می فرماید: چنانچه دلیلی عام بوسیله جمله استثنائیه ای مورد تخصیص قرار گرفته باشد،از موارد شبهه حکمیه محسوب می‌شود که می توان در آن به عموم عام تمسّک نمود.
به عنوان نمونه در فرض شرط ملکیت مبیعی در ضمن بیع، از آنجایی که در اسباب بیع تردید وجود دارد - که به سبب خاص و معین مثل بیع یا هبه یا صلح یا ... نیاز دارد یا اینکه بوسیله شرط نتیجه هم قابل تحقق است - و نیز تردید وجود دارد که آیا شرط مذکور مخالف با کتاب و سنّت هست یا نه ، می توان به عموم المومنون عند شروطهم تمسک نمود و چنین شرطی را نافذ و صحیح دانست.
اشکال
بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که در این صورت تمسک به عام در شبهه حکمیه مخصَّص بوجود می آید که جایز نیست.
بنابراین در مورد شرط مشکوک نمی توان به عموم المومنون عند شروطهم تمسک نمود چرا که در مقام شبهه ای مصداقیه وجود دارد که از شبهه حکمیه زائیده شده است.