درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ احکام شروط / نقد نظر محقق نائینی(قدس سره) در شرط مشکوک

ادامه نقدها بر بیان محقق نائینی ( قدّس سرّه(

بیان محقق نائینی ( قدّس سرّه(
ایشان در فرض مسأله می فرمایند[1] : تمسّک به عموماتی که مخصص متّصل در آن وجود دارد، جایز نیست. چنانچه در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.[2]
ایشان در ادامه می فرمایند: روایت حسنه اسحاق بن عمار نیز در مقام وجود دارد که در آن آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَی الْخَشَّابِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ کَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ ع أَنَّ عَلِیَّ بْنَ أَبِی طَالِبٍ ع کَانَ یَقُولُ مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[3]
در ادامه ایشان دو روایت را به یک معنا دانسته و فرموده آنچه مخالف کتاب است همان حرام و آنچه موافق کتاب است همان حلال می باشد. لذا روایت اول را به روایت دوم برگردانده و فرموده است: روایت نخست بر عموم خود باقی است و فقط اخذ به تخصیص در روایت دوم می شود به نحوی که اگر شرطی حلالی را حرام کند یا بالعکس، باطل است و البته آنچه مخالف کتاب است همین معنا می باشد. بنابراین اطلاق دلیل المسلمون عند شروطهم هرچند به وسیله مخالفت با کتاب تقیید خورده لکن از نوع حیثی و عِلّی محسوب می شود. - چنانچه در لا تأکل الرّمّان لأنّه حامض چنین است - و به عبارت دیگر شرط مخالف کتاب به جهت آنکه موجب تحلیل حرام یا تحریم حلال است از اطلاق خارج می شود. لذا وقتی شرطی مشکوک وجود داشته باشد، عمومِ روایت المومنون عند شروطهم شامل آن می شود چون قید در اینجا از نوع حیثی است.
اشکال
این بیان که آنچه مخالف کتاب باشد از نوع قیود حیثی است و بازگشت به تحلیل حرام یا تحریم حلال دارد، صحیح است لکن باید گفت حلّیت و حرمت بر دو نوع تکلیفیه و وضعیه است.
به عنوان نمونه حرمت در آیه زیر از نوع حرمت تکلیفیه است. چنانچه خداوند می فرماید: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ﴾ [4] یعنی [خوردن مواد ناپاك كه تناسبی با جسم و روح شما ندارند] بر شما حرام شده است [مانند] گوشت مردار و خون و گوشت خوك و آنچه به نام غیر خدا كشته‌اند و حیوان خفه شده و آنچه به ضرب چوب و سنگ مرده و آنچه به سبب پرت شدن از بلندی جان داده و حیوانی كه به ضرب شاخ حیوان دیگر از بین رفته و حیوانی كه درنده‌ای آن را كشته و از آن خورده، مگر آنچه را كه در آستانه مرگ، قابل تذكیه بوده و شما به دستور شرع تذكیه كرده‌اید، و نیز آنچه برای بت‌ها قربانی شده، و آنچه به وسیله تیرهای قمار سهم بندی می‌كنید بر شما حرام گشته است. [همه‌] این [امور] بدكاری و نافرمانی [از احكام خدا] ست.
نیز حکم به حرمت در آیه زیر از نوع وضعیه است چنانچه خداوند می‌فرماید:﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾[5] یعنی [ازدواج با این زنان‌] بر شما حرام شده است: مادرانتان، و دخترانتان، و خواهرانتان، و عمه‌هایتان، و خاله‌هایتان، و دختران‌برادر، و دختران خواهر، و مادرانی كه شما را شیر داده‌اند، و خواهران رضاعی شما، و مادران همسرانتان، و دختران همسرانتان كه در دامان شمایند [و تحت سرپرستی شما پرورش یافته‌اند، البته‌] از آن همسرانی كه با آنان آمیزش داشته‌اید، و اگر آمیزش نداشته‌اید، بر شما گناهی نیست [كه مادرشان را رها كرده با آنان ازدواج كنید]، و [نیز] همسران پسرانتان كه از نسل شما هستند [بر شما حرام شده است‌]. و هم‌چنین جمع میان دو خواهر [در یك زمان ممنوع است‌]، جز آنچه [پیش از اعلام این حكم‌] انجام گرفته باشد؛ زیرا خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است.
در مواردی نیز حلّیت و حرمت اعم از حکم تکلیفی و وضعی است چنانچه خداوند می فرماید: ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[6] به نحوی که ربا وضغاً و تکلیفاً حرام است چرا که هم گناه محسوب می شود و هم معامله یا قرض ربوی باطل است.
بنابراین اشکال آن است که هر چند حیث و علّت مخالفت با کتاب همانا تحلیل حلال و تحریم حلال است لکن همان حلّیت یا حرمت گاهی تکلیفی و گاهی وضعی بوده و زمانی به هر دو نحو است و البته شارع می تواند یکی از آنها یا هر دو را اختیار نماید.
در فرض مسأله که شک داریم آیا چیزی مخالف کتاب هست یا نه، و به عبارت بهتر اگر شرط نتیجه ای در عقدی اخذ شود آیا می‌تواند ملکیت بیاورد؟ طبق نظر محقق نائینی (قدّس سرّه) چنین شرطی دارای حلیت یا حرمت تکلیفی نیست لذا تمسّک به عام در قول به جواز آن صحیح است لکن اشکال آن است که ایشان حلّیت و حرمت را صرفاً تکلیفی می دانند در حالی که - چنانچه خود در جای دیگری بیان کردند -حلّیت و حرمت وضعی نیز وجود دارد.
لذا محقق نائینی (قدّس سرّه) در موارد مشکوک - مثل شرط نتیجه - که تقیید را از نوع حیث و علّت دانسته‌اند،صورت مسئله تفاوتی نکرده و انتاجی هم ندارد و باید گفت شک پابرجاست و نمی دانیم که آیا موجب حرمت وضعی می‌شود یا نه ؟ بنابراین تمسّک به عموم المسلمون عند شروطهم در اینجا در واقع تمسّک به عام در شبهه مصداقیه مخصّص محسوب می‌شود که جایز نیست.