درس خارج فقه استاد هادی نجفی
1401/07/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط نتیجه
شیخ اعظم انصاری (ره) معتقدند هرگاه دو اصل حکمی و موضوعی در مقام وجود داشته باشد، اصل موضوعی جاری است و نوبت به جریان اصل حکمی نمی‌رسد.
به عنوان نمونه اگر در مورد مقداری آب شک گردد که آیا نجس است یا طاهر، با جریان اصالة الطهارة که اصلی موضوعی است نوبت به جریان اصل استصحاب که اصلی حکمی است نمی‌رسد.
در فرض ما - شرط نتیجه مشکوک - نیز چنین است وقتی که اگر شک گردد آیا شرط نتیجه مخالف کتاب هست یا نه؟ و نظر مشهور و نیز شیخ اعظم (ره) بر آن است که اصل عدم مخالفت با کتاب در آن جاری است لذا چنین شرطی جایز و لازم الوفاء خواهد بود.
به عبارت دیگر برای عدم جواز شرط نتیجه باید مخالفت آن با کتاب احراز شود و در صورت عدم احراز آن، اصل عدم مخالفت که اصلی حکمی است جاری می شود.
نظر محقق خویی(قدّس سرّه)
ایشان می‌فرمایند: اصلِ عدمِ مخالفت، که اصلی حکمی است جاری می شود لکن از آنجایی که در مقام اصل موضوعی وجود دارد، نوبت به آن نمی‌رسد.
قابل ذکر است که ایشان در شرط چهارم از صحت شروط شرط - چنانچه به تفصیل گذشت - معتقد شدند اصل حکمی عدم مخالفت با کتاب جاری می‌شود.[1]
ایشان می فرمایند: در دلیل" المسلمون عند شروطهم إلّا ما خالف کتاب الله "إستثناء متصل وجود دارد و معنایش آن است که شرط داخل در موضوع می باشد لذا اگر شرطی مخالف با کتاب باشد لازم الوفاء نخواهد بود و چنانچه موافق با کتاب باشد و احراز شود لازم الوفا می گردد.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: در شرط مشکوک که نمی‌دانیم مخالف با کتاب هست یا نه؟ باید حالت سابقه آن لحاظ گردد به نحوی که اگر وجود داشت همان را استصحاب می‌کنیم.
ناگفته نماند که نوع استصحاب در اینجا نعتی است و عدم ازلی محسوب نمی شود.چنانچه شرط مشکوک حالت سابقه نداشته باشد، اصل برائت از تکلیف و حلّیت جاری می شود. بنابراین نسبت به تکلیف مشکوک، حکم مشخص است لکن اگر مشکوک از امور وضعیه باشد، اصل عدم تحقق جاری می باشد و به عبارت دیگر در فرض شرط ملکیت مبیعی برای فلان کس در ضمن عقد یک معامله با بهمان کس، اصل عدم حصول ملکیت جاری است.
اشکال
نقدها بر دیدگاه ایشان در پایان شرط چهارم گذشت و اینجا نیز وارد و تکرار می‌شود. از طرفی نقد و اشکال دیگر آن است که استصحاب مورد نظر ایشان جاری نمی شود چرا که شک در اینجا در ناحیه مقوّمات موضوع است و نه صفات و قیود آن. به عبارت دیگر زمانی استصحاب جاری می‌شود که شک در مقوّمات موضوع نباشد بلکه شک در صفات و قیود باشد و این در حالی است که در ما نحن فیه شک در مقوّمات است لذا استصحاب جاری نیست.
توضیح اینکه آنچه باید احراز شود گاهی از مواردی است که حکم آن قابل تغییر به وسیله شرط است و گاهی از مواردی است که قابل تغییر به وسیله شرط نیست.
به عنوان نمونه چنانچه شرط سخنرانی فلان کس در یک مجلس در ضمن عقدی لحاظ گردد ، نخست جواز آن کار و سپس پذیرش او لازم الاحراز است که در در این صورت شرط مذکور لازم الوفاء می‌باشد و چنانچه واضح است حکم از جواز - سخنرانی - به لزوم - سخنرانی - تغییر پیدا می کند.
نمونه دیگر چنانچه شرب خمر - در حال عادی - در ضمن یک عقد به عنوان شرط اخذ شود لازم الوفاء نخواهد بود چرا که از احکامی است که تغییر در آن راه ندارد.
به عبارت دیگر اگر یک موضوع به عنوان علت برای ترتّب حکم محسوب شود،در شرط نمودنش ضمن یک عقد نیز همان حکم جاری است و قابل تغییر نیست ولی اگر یک موضوع، علت ترتّب حکم نباشد و در ضمن عقدی شرط گردد، قابل تغییر است چرا که اقتضای آن وجود دارد.
بنابراین ما نحن فیه در کبرای قضیه - اینکه با وجود اصل حکمی نوبت به جریان اصل موضوعی نمی رسد - داخل نمی شود. لذا در مواردی که شک وجود دارد در اینکه آیا شرط مخالف کتاب است یا نه؟ اصل عدم مخالفتش با کتاب جاری می‌شود و در نتیجه چنین شرطی نافذ خواهد بود و تا وقتی که عدم مخالفت شرط با کتاب احراز نشود نیز این اصل ثابت است و البته نظر مشهور و نظر شیخ اعظم (ره) نیز آن است که در اینجا اصل عدم مخالفت شرط با کتاب جاری می شود و ما نیز به تبع ایشان قائل به همین نظر شده و آن را پذیرفته ایم.
