درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

شرط فعل
شیخ اعظم انصاری ( قدّس سرّه) حکم وضعی در شرط مذکور را مطرح کرده[1] و می فرماید: همه فقها بر آنند که اگر نسبت به شرطِ فعل تخلف صورت گیرد، برای شارط خیار وجود دارد و او می تواند عقد را فسخ نماید .
ایشان در ادامه در صدد بیان حکم تکلیفی شرط فعل برآمده و می فرمایند: نظر مشهور بلکه اجماع بر آن است که وفا داری نسبت به شرط فعل واجب است و متخلف گناهکار محسوب می شود و تنها مخالف در مسأله شهید اول ) [2] قدّس سرّه) و به تبع ایشان فاضل مقداد) قدّس سرّه) می باشند چرا که ایشان صرفاً قائل به حکم وضعی در مسأله بوده و منکر وجود حکم تکلیفی در آن می باشند.
فاضل مقداد می فرماید: هل هذا العتق واجب على المشتري فعله بحيث لو لم يفعل أجبره الحاكم أو غير واجب؟ يحتمل الأول عملا بالشرط و وجوب الإيفاء بمقتضى العقد و يحتمل الثاني. و هو الأصح، لأنه غير واجب عليه بالأصل و انما فائدة اشتراطه سوغان الفسخ من البائع لو لم يفعل لا وجوبه، لعموم «الناس مسلطون على أموالهم» و الفرض أنه ملكه بالعقد.[3]

در مسأله دو قول وجود دارد که نخستین آنها وجود هر دو حکم وضعی و تکلیفی در آن است و قول دیگر آنکه صرفاً حکم وضعی در آن وجود دارد و هو الأصح.
ادله اثبات وجود حکم تکلیفی در مسأله
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) در ادامه ادله چهار گانه ای را برای اثبات وجود حکم تکلیفی - نظر مشهور - اقامه می کند که به شرح زیر می باشد.
1) ظاهر روایت نبوی (صلی الله علیه و آله)
نخستین دلیل شیخ (قدّس سرّه) ظاهر روایتی موثقه از منصور بن بزرج از پیامبر خدا (صلی الله علیه و آله) است که فرمودند: الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ .[4]

تقریب استدلال
روایت مذکور در مقام بیان و إنشاء عندیت مؤمن در نزد شرط خود است به معنای آنکه بر مؤمن واجب است به شرط خود وفادار باشد و به عبارت دیگر بین مؤمن و شرط ضمن عقد او در معاملات و موارد دیگر ملازمه وجود دارد و چنین تکلیفی از او قابل انفکاک نیست و زمانی که شارع فعلی را لازم اعلام کند، به معنای وجوب تکلیفی آن است.
2) ظاهر روایت علوی (علیه السلام)
دومین دلیل شیخ (قدّس سرّه) ظاهر روایتی موثقه از اسحاق بن عمار از امیرمؤمنان علی (علیه‌السلام) است که فرمودند: مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[5]

تقریب استدلال
از عبارت " فَلْیَفِ لَهَا " که از فعل امر استفاده شده و دلالت بر وجوب دارد. وجوب وفای به شرط گاهی از ظهور لفظ امر بدست می آید و چنانچه کسی قائل به استفاده وجوب و استحباب در امر گردد باید گفت از آنجایی که دلیل عقلی وجود دارد که اگر امری از عالی بر دانی صادر گردد نشانگر لزوم و وجوب آن بر دانی است، در این روایت نیز چنین می‌باشد چرا که آن حضرت (علیه السلام) عالی و مخاطب دانی می باشد. بنابراین روایت مذکور دلالت بر وجوب وفای به شرط دارد.
اشکال
برخی گفته‌اند روایت مذکور در باب نکاح وارد شده است و تعدی از آن به دیگر ابواب و عقود و ایقاعات جایز نیست.
پاسخ
تعدی و سرایت حکم وجوب وفای به شرط از مورد روایت به ابواب دیگر می تواند به دو دلیل زیر باشد.
الف) وجود قرینه ذاتی در دلالت احکام شرعیه بر تعمیم
عرفاً از احکام صادره و اوامر شرعیه الغاء خصوصیت شده است به نحوی که وقتی امام علیه السلام پاسخ سوالی شرعی را برای کسی دادند، همین پاسخ برای دیگران که مبتلا به باشند جاری و حجّت است مگر آنکه قرینه‌ای بر اختصاص قائم شود که البته در اینجا و فرض مسأله وجود ندارد لذا حکم مذکور در روایت قابل تعدّی به دیگر ابواب خواهد بود.
ب) وجود تعلیل در روایت
یکی دیگر از ادله تعدّی از مورد مسأله به دیگر ابواب وجود تعلیل در روایت است چرا که حضرت در آن فرمودند: فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ به نحوی که هر کجا علّت مذکور یافت شود حکم هم به دنبال آن ثابت است و مانند " لا تأکل الرّمّان لأنّه حامضٌ " است.
3) عبارت " إلّا مَن عصی الله " در روایت نبوی (صلی الله علیه و آله)
سومین دلیل شیخ (قدّس سرّه) بر وجوب تکلیفی وفای به شرط، جمله " إلّا مَن عصی الله" است.
تقریب نخست استدلال
در ادامه روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) در برخی کتب فقهی عبارت " إلّا مَن عصی الله" آمده است که از آن جمله الروضه الدمشقیه[6] و مسالک شهید ثانی[7] و عوائد الایام نراقی[8] و شرح خیارات شیخ علی کاشف الغطاء[9] و العناوین فاضل مراغه ای[10] می‌باشد.
شیخ معتقدند استثناء مذکور به مشروط علیه باز می‌گردد ، لذا دلالت بر وجوب می کند.
به عبارت دیگر بر مشروط علیه واجب است که به شروط خود وفا نماید مگر آنکه متضمن عصیان الهی باشد که همان معنای استثناء در روایت دیگر است که فرمود: إلّا ما خالف کتاب الله.
تقریب دیگر استدلال
جمله "المؤمنون عند شروطهم" در واقع برای إنشاء عندیت مؤمن و شرط اوست به گونه ای که قابل انفکاک از یکدیگر نمی باشند و در صورت تخلف مؤمن از شرط خویش، او مرتکب عصیان شده است.
به عبارت دیگر آن است که استثناء باید به مشروط علیه باز گردد - نه شارع - چرا که در غیر اینصورت عصیان وضعی خواهد بود - نه تکلیفی - لذا معنای روایت آن است که شارط می تواند مشروط علیه را بر وفای به شرط ملزم کند و این کار بر او واجب نیست.
قابل ذکر است که در صورتی معصیت بودن وفای به شرط، شارط حق الزام ندارد. بنابراین اگر استثناء را به شارط برگردانیم ، وفای به شرط وجوب تکلیفی نخواهد داشت و صرفاً شامل شرط تکلیفی می گردد.
4) عموم ادله وجوب وفای به شرط
دلیل چهارم شیخ ( قدّس سرّه) بر وجوب تکلیفی شرط، وجود و دلالت عمومات در ادله ای مانند ﴿أوفوا بالعُقودِ﴾ [11] و ﴿أحلّ اللّه البیعَ﴾[12] و ﴿تِجارةً عن تراضٍ مِنکُم﴾[13] است و از آنجایی که معتقدند شرط هم مانند جزء در عقد بیع است لذا عمومات مذکور شامل وجوب وفای به شرط می شود و حکم تکلیفی هم به آن تعلق می گیرد.