درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

اشکال محقّق ایروانی بر ادله شیخ اعظم (قدّس سرّهما)
جماعتی از اعلام - من جمله محقق ایروانی ( قدّس سرّه) بر دو دلیل ظاهر نبوی (صلی الله علیه و آله) و ظاهر علوی (علیه السلام) که شیخ بر مدعای خود اقامه نمودند ، اشکال وارد کرده اند.
محقّق ایروانی در نقد دلیل نخست می فرماید: استفادة الوجوب من النبوي مبنيّ على تقدير يجب أو استعمال الجملة في الإنشاء و كلا الأمرين خلاف الظّاهر و أخذ عنوان المؤمن موضوعا كاشف عن عدم صوغ القضية في إنشاء الحكم و إلا فأيّ اختصاص للمؤمن في ذلك فتحمل القضيّة على ظاهرها و هو الإخبار و تكون بيانا لصفات المؤمن كما يقال المؤمن إذا وعد وفى قال اللّه تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ فلا يكون مفاد القضيّة الحكم الاستحبابيّ فضلا عن الإيجابيّ.[1]

تمسّک به این دلیل از دو طریق زیر امکان پذیر است که البته خلاف ظاهر می باشد،لذا تمسّک به آن قابل پذیرش نیست.
1) اینکه کلمه " یَجِبُ " در تقدیر گرفته شود و مراد از روایت را به معنای " یَجِبُ عَلی الموُمنینَ أن یَکُونوا عِندَ شُروطهِم "بدانیم .
2) اینکه روایت مذکور را در مقام انشاء محسوب نمائیم؛ به نحوی که گفته شود شارع لزوم وفاداری و التزام به شروط مومنان را برایشان انشاء نموده است و این مطلب در مقام إخبار از شارع صادر نشده است.
بنابراین هر دو طریق خلاف ظاهر است و تمسّک به آن بر مدعای مورد نظر شیخ صحیح نیست.
ایشان می فرمایند: اولاً در تقدیر گرفتن کلمه ای در روایت خلاف ظاهر و اصل می باشد و استفاده حکم شرعی از آنچه مقدّر باشد صحیح نیست. ثانیاً انشائی دانستن روایت خلاف ظاهر است چرا که ظاهر آن است که روایت در مقام إخبار می باشد به نحوی که خبر از آن می دهد که مومنان به شروط خود عمل می‌کنند و در واقع در مقام بیان صفات مومنان است و مانند آیه شریفه ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾[2] یا مثلا جملاتی مثل المؤمن لا یبخل و المؤمن لا یترک صلاة الليل و ... می باشد. لذا مفاد این حکم، وجوب یا استحباب نخواهد بود و ظهوری در آندو نیز ندارد و هیچ دلالتی بر حکم تکلیفی نمی‌کند و اگر هم قائل شویم که دلالت بر استحباب داشته باشد باز چنین کاری قابل ترک است.
ایشان در ادامه می فرمایند : اشکال مذکور در روایت علوی (علیه السلام) هم وجود دارد و جمله " فلیف لها به" به عنوان قرینه بر جمله المومنون عند شروطهم محسوب می‌شود که دلالت بر استحباب دارد و البته قابل ترک می باشد.
پاسخ
باید گفت اشکال ایشان قابل پذیرش و وارد نیست چرا که دارای دو پاسخ نقضی و حلّی زیر است.
الف) پاسخ نقضی
ایشان در مباحث گذشته فرمودند: أن عموم حرمة الحرام و دليل المؤمنون يتعارضان بالعموم من وجه فيما إذا اشترط ارتكاب حرام و المصنّف أيضا معترف بهذا التعارض و حينئذ فإمّا أن يقدم دليل الحكم الأوّل أو دليل نفوذ الشرط بقوة الملاك.[3]
بنابراین معتقد هستند که ادله حرمت حرام مثل شرب خمر با دلیل المومنون عند شروطهم به گونه ای که اگر حرامی به عنوان شرط اخذ شود،نافذ نیست، در تعارض می‌باشند و به نحو عموم من وجه هستند که در این صورت می توان به هر کدام اخذ نمود به نحوی که هم می توان دلیل حرمت را مقدم دانست و نیز می توان دلیل دیگر را به خاطر قوّت ملاک مقدم نمود.بنابراین دلیل المومنون عند شروطهم در فرضی می‌تواند متعارض با ادله حرمت باشد که دلالت بر حکم تکلیفی وجوب داشته باشد.
به عبارت دیگر پذیرفته‌اند که دلیل المومنون عند شروطهم در مقام بیان حکم تکلیفی است که البته این مطلب ایشان در مباحث گذشته به عنوان نقضی بر بیان خودشان در مسأله مذکور است.

ب) پاسخ حلّی
1) قول به إنشاء خلاف ظاهر نیست.
چنانچه بپذیریم استدلال به روایت المومنون عند شروطهم بر مدعای مذکور خلاف ظاهر و اصل می باشد و لذا جایز نیست، در صورتی که کسی قائل شود این روایت در مقام إنشاء است و در واقع شارع می خواهد عندیت در نزد شرط را برای مومن إنشاء کند که به معنای وجوب عمل به شرط است، دیگر خلاف ظاهر محسوب نمی شود.

2) شواهد در باب شروط دلالت بر وجود حکم تکلیفی دارد.

شاهد این مطلب نیز آن است که اگر نصوص باب شرط ملاحظه شود، دلالت بر حکم شرعی داشتن آنها اثبات می شود.
به عنوان نمونه استثناء از روایت المومنون عند شروطهم عبارت از إلّا ما حرّم حلالاً و ما احلّ حراماً می باشد به نحوی که اگر از روایت ، حکم تکلیفی استفاده نشود اخراج استثناء تکلیفی از آن بی فایده و لغو خواهد بود. بنابراین استثناء مذکور دلالت بر آن دارد که جمله مستثنا منه در مقام بیان حکم تکلیفی است. بله اگر حرمت امری حلال شرط شود ، نافذ نیست و تکلیفی بر آن نخواهد بود و در غیر این صورت باید شرط اتیان شود.
استثناء دیگر مانند شرط مخالف کتاب و سنت است که نافذ نیست چنانچه در روایت آمده و نشانگر آن است که جمله مستثنا منه در مقام بیان حکمی تکلیفی است.
شاهد دیگر در روایات باب شروط، استعمال کلماتی مانند: إِلَّا کُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ کِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا یَجُوزُ.[4] و نیز مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِکِتَابِ اللَّهِ- فَلَا یَجُوزُ لَهُ وَ لَا یَجُوزُ عَلَی الَّذِی اشْتُرِطَ عَلَیْهِ[5] است که دلالت بر إنشاء حکم دارد به گونه ای که از این حکم مواردی استثناء و خارج می شود. شاهد دیگر نیز در روایت علوی آمده است که در مقام علت وفاداری فرموده اند : مَنْ شَرَطَ لِامْرَأَتِهِ شَرْطاً فَلْیَفِ لَهَا بِهِ فَإِنَّ الْمُسْلِمِینَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً.[6] باید مسلمان نسبت به شرط خود وفادار باشد.
بنابراین پاسخ حلّی آن است که روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) و روایت علوی (علیه السلام) در مقام إخبار از صفات مومنان نیست چرا که استثناء موجود در ادامه روایت برای خروج احکام تکلیفی است و به عنوان آنها محسوب می شود.
محقق ایروانی (قدّس سرّه) در پایان فرمودند: اخذ عنوان و موضوع در روایت دلالت بر آن دارد که قضیه در مقام إنشاء نیست و وفای به شرط اختصاصی به مومن یا مسلمان ندارد و حتی شامل کفار هم می‌شود لذا دلالتی بر حکم تکلیفی ندارد.
پاسخ
این بیان ناتمام است چرا که بسیاری از روایات در موضوع مومن و مسلمان در مقام بیان احکام تکلیفی برای عموم مکلفین است و عناوین مذکور – مومن یا مسلمان - در آنها صرفاً برای مخاطب بودن ذکر شده اند لکن حکم برای عموم ثابت است.