درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

نقد محقق خراسانی بر بیان شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّهما)
محقق خراسانی (قدّس سرّه) در حاشیه خود بر مکاسب شیخ اعظم (قدّس سرّه) نقدی را بر نظر ایشان وارد نموده و می فرمایند: فإنه وإن لم يكن دالا، إلا على نفوذ الشرط وصحته، إلا أن صحته توجب استحقاق المشروط له لما شرط، فيجب على المشترط عليه مع المطالبة الأداء، لئلا يمنع الحق عن صاحبه.[1]

روایت نبوی (صلی الله علیه و آله) دلالتی بر مدعای شیخ ندارد مگر اینکه صحت شرط موجب آن است که مشروط له مستحق شرط گردد لذا بر مشروط علیه ادای آن در صورت مطالبه مشروط له لازم است تا او به عنوان مانعی برای رسیدن حق به صاحبش نگردیده باشد.
به عبارت دیگر محقق خراسانی (قدّس سرّه) معتقدند دلیل المومنون عند شروطهم دلالتی بر حکم تکلیفی ندارد بلکه بر حکم وضعی دال است که همان صحت و نفوذ شرط باشد. بنابراین چنانچه شرط مطالبه شود لازم است که آنرا اتیان کند تا مانع رسیدن حق به صاحبش نگردیده باشد.
پاسخ
باید گفت اشکال ایشان قابل پذیرش نیست چرا که در فرض عدم مطالبه صاحب حق نیز عمل به شرط لازم است و دلیل المومنون عند شروطهم مقیّد به مطالبه نشده است و هکذا در روایت علوی (علیه السلام) نیز چنین است که اطلاق دارد و قید مطالبه در آن اخذ نشده است.
از طرفی نیز باید گفت ملازمه ای بین صحت شرط و ثبوت حق به نحو مطلق وجود ندارد و به عبارت دیگر لازمه‌ی صحتِ شرط، ایجابِ حق برای مشروط له نمی باشد و امکان دارد در مواردی شرط یا فعلی صحیح باشد ولی مشروط له یا طرف مقابل هم صاحب حق نباشد.
به عنوان نمونه اگر کسی به نفع دیگری نذری را بر خویش منعقد و واجب نموده باشد ، برای منذور له حقی ثابت نمی شود و او نمی‌تواند آنرا از نذر کننده مطالبه کند.
قابل ذکر است که شارع نسبت به نصوص وجوب عمل به شرط - مانند المومنون عند شروطهم - در مقام جعل یکی از سه احتمال زیر است.
الف) دلالت بر صحت شرط وضعاً ؛ به معنای آنکه چنین شرطی نافذ است که دیدگاه محقق خراسانی (قدّس سرّه) ناظر به این احتمال است.
ب) دلالت بر لزوم شرط ؛ به معنای آنکه علاوه بر صحت و نفوذ آن، دلالت بر لزوم عملِ مشروط علیه طبق آن نیز دارد که ظاهراً دیدگاه شهید اول و فاضل مقداد ناظر به این احتمال است.
ج) دلالت بر وجوب تکلیفی دارد؛ به معنای آنکه لازمه آن وجوب تکلیفی هم هست که عُقلا آنرا انتزاع می کنند و به عبارت دیگر روایت المومنون عند شروطهم و مانند آن دلالت بر وجوب تکلیفی وفای به عهد و شرط دارد که در صورت تخلف، علاوه بر ثبوت حق خیار برای مشروط له، ارتکاب معصیت نیز برای مشروط علیه صورت گرفته است.