درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

ادله محقّق اصفهانی در تأیید نظر شیخ اعظم (قدّس سرّهما)
ایشان دو دلیل در تأیید نظر شیخ اعظم اقامه می کنند مبنی بر اینکه نصوص شرط دلالت تکلیفی بر وجوب وفای به شرط دارد که به شرح زیر است.
1)دلالتِ إخبار به ملازمه بین دو چیز بر وجوب تکلیفی
ایشان می فرماید: لا ريب أن ظاهر كون المؤمن عند شرطه هو ملازمته إياه، والقيام بمقتضاه، وقد تحقق في محله[1] أن الاخبار بالتحقق يناسب إرادة التحقق والبعث نحوه، فيناسب الاخبار بملازمة المؤمن التكليف بملازمته إياه والعمل بمقتضاه، وليس الاخبار بملازمته مناسبا ابتداء للصحة والنفوذ.[2]
یعنی شکی نیست در اینکه عندیت مؤمن نزد شرطش به معنای ملازمه او با شرط خود و عمل طبق مقتضای آن است چرا که در جای خود اثبات کردیم که إخبار به تحقق چیزی با اراده و انگیزه بر انجام آن مناسبت دارد. و به عنوان نمونه وقتی گفته شود "یعید الصلاة " که در مقام إخبار است در واقع به معنای تحقق مناسبت برای بعث به اقامه نماز است که باید انجام شود لذا إخبار به ملازمه مومن با شرط خود، حکم تکلیفی وجوب را افاده می کند. البته چنین ملازمتی در ابتدای امر با صحت و نفوذ شرط مناسبت ندارد و رساننده لزوم وضعی هم نیست.
2) ظاهر نبوی (صلی الله علیه و آله) عدم انفکاک مؤمن از شرط را می رساند نه بالعکس.
ایشان در دلیل دوم می فرمایند: وظاهر النبوي كون المؤمن عند شرطه فهو لا ينفك عنه، لا أن الشرط لا ينفك في نفسه أو لا ينفك عن المؤمن، فكيف يكون دليلا على لزومه الوضعي كناية؟! بل اللزوم ليس كالصحة بحيث يكون الدال على التكليف بالوفاء به دالا على لزومه، لمجامعة التكليف بالوفاء مع قابلية العقد أو الشرط للانحلال، بل قد مر في محله أن وجوب الوفاء حقيقة لا عملا متفرع على قبوله للانحلال وإلا لكان تكليفا بغير المقدور.[3]
ظاهر روایت نبوی صلی الله علیه و آله آن است که مؤمن به شرط خود پایبند است و او از شرط خود جدا نمی شود نه اینکه شرط فی نفسه قابلیت انفکاک ندارد یا قابلیت انفکاک از مؤمن را نداشته باشد. لذا وقتی گفته می‌شود مؤمن از شرط خود جدا نمی شود، ظهور در حکم تکلیفی دارد.
اگر روایت المومنون عند شروطهم بخواهد دلالت بر لزوم وضعی نماید نباید به عبارت مذکور وارد نمی شد بلکه باید گفته شود الشروط عند المؤمنین در حالی که چنین نیست.
از دو دلیل مذکور چنین بدست می آید که نظر شیخ در مسأله صحیح است و روایت المومنون عند شروطهم دلالت بر حکم تکلیفی دارد هر چند لازمه آن لزوم و صحت حکم وضعی شرط نیز می باشد.
محقق اصفهانی (قدّس سرّه) در ادامه می فرمایند: وفای به شرط بر دو قسم است؛ نخست اینکه واجب باشد و دیگر اینکه مستحب باشد.

ادله چهارگانه در اثبات حکم تکلیفی از روایت المومنون عند شروطهم
ایشان در ادامه ادله چهار گانه ای را بر اینکه مراد از روایت "المومنون عند شروطهم" حکم به وجوب است - و نه استحباب - اقامه می کنند که به شرح زیر است.
1) عدم قرینه بر حکم به استحباب
ایشان می فرمایند: جمله خبریه ای که در مقام إنشاء وارد شده است دلالت بر وجوب حکم دارد چرا که خبر از وقوع آن می دهد هر چند به معنای آن نیست که وقوع به نحو استحباب نیست لکن چنین جمله ای تعیّن در اراده و بعث حتمی دارد به نحوی که قابل انفکاک از مبعوثِ لزومی را ندارد (یعنی باید واجب باشد تا غیر قابل انفکاک محسوب شود.) و اگر بخواهد بر استحباب دلالت نماید نیاز به قرینه دارد که در این مقام مفقود است.
به عبارت دیگر جمله خبریه ای که در مقام إنشاء صادر شده است دلالت بر اراده ای حتمی که قابل ترک نیست می نماید و از همین رو گفته اند : إن الجملة الخيرية ابلغ و اظهر من الصيغة.
2) ملاحظه روایات هم سنخ
ایشان می فرماید: اگر روایات شرط که هم سنخ است و به آنها نیز استدلال شده ملاحظه گردد چنین بدست می آید که در آنها نسبت به وفای به شرط امر شده است.
به عنوان نمونه در موثقه علوی علیه السلام حضرت فرمودند : " فلیف لها به" و از فعل امر استفاده نموده اند به گونه ای که علت آنرا کبرای دیگری مثل " فإنّ المسلمین عند شروطهم" ذکر می کنند و بر آن تطبیق می نمایند لذا معلوم می‌شود که مفاد این تعلیل در مقام وجوب تکلیفی صادر شده است و بر آن دلالت دارد.
نیز در موثقه منصور بزرج از امام کاظم علیه السلام آمده که حضرت در مورد وفای به شرط در مسأله فرمودند : قُلْ لَهُ فَلْیَفِ لِلْمَرْأَةِ بِشَرْطِهَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.[4] همین دلالت وجود دارد.
لذا آنچه محقق خراسانی (قدّس سرّه( قائل شدند نیز در اینجا قابل پذیرش نیست چرا که در روایت قید مطالبه نیامده به نحوی که بگوییم وفای به شرط از باب ادای آنچه که دیگری مستحق آن است واجب باشد.
3) ملاحظه عنوان و موضوع مؤمن در روایت

وقتی لفظ مؤمن به عنوان موضوع قضیه قرار گرفته باشد - چنانچه فرمود المؤمنون عند شروطهم- باید گفت از این جهت که ایمان بر او واجب است پس عمل به شرط هم بر او واجب خواهد بود، نیست بلکه از این جهت است که وفای شرط را از نشانه های ایمان شمرده است. به عبارت دیگر روایت در مقام بیان این مطلب است که مومن مادامی که به شرط خود وفا نکند، مومن شمرده نمی شود و اگر می‌خواهد مومن محسوب گردد لازم است که به شرط خود وفا کند و مشخص شود که وفای به شرط در مقام بیان تکلیف وجوبی است و اگر به شرط خود وفا نکند عصیان کرده است. چنانچه در روایات دیگر آمده است لَا يَزْنِي الزَّانِي وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‌ وَ لَا يَسْرِقُ السَّارِقُ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ‌.[5]

4) وجود عصیان در تخلف شرط

محقق اصفهانی (قدّس سرّه) می فرمایند : در برخی روایات وارد شده است که "المؤمنون عند شروطهم إلّا مَن عَصی اللّه " یعنی اراده عصیان در عدم عمل به شرط محقق می شود و به عبارت دیگر اگر مؤمن به شرط خود وفا نکند معصیت کرده است ، لذا باید گفت روایت دلالت بر حکم تکلیفی دارد.

اشکال

روایت مذکور در کتب حدیثی یافت نشد و صرفاً در مستدرک الوسائل به نقل از دعائم الاسلام آمده است ؛ وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطاً فِيهِ‌ مَعْصِيَة [6] لذا قابل استدلال بر اثبات مدعای ایشان نمی باشد و ظاهراً این استدلال ناتمام است.

محقق اصفهانی (قدّس سرّه) در پایان می‌فرمایند: از آنجایی که استدلال سوم و چهارم قابل مناقشه است دو استدلال اول برای اثبات وجوب تکلیفی وفای به شرط کفایت می کند.