درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: حدود / اتیان بهائم (2)/ وطی بهائم و حیوانات توسط انسان بالغ عاقل

وطی بهائم و حیوانات توسط انسان بالغ عاقل

1) اگر موطوئه حیوانی ماکول اللحم (مثل گوسفند و گاو) باشد

إذا وطأ البالغ العاقل، بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة والبقرة، تعلق بوطئها أحكام تعزير الواطئ، إغرامه ثمنها إن لم تكن له، وتحريم الموطوءة، ووجوب ذبحها وإحراقها.أما التعزير فتقديره إلى الإمام، وفي رواية يضرب خمسة وعشرين سوطا، وفي أخرى الحد، وفي أخرى يقتل، والمشهور الأول.أما التحريم: فيتناول لحمها ولبنها ونسلها، تبعا لتحريمها، والذبح إما تلقيا أو لما لا يؤمن من شياع نسلها وتعذر اجتنابه، وإحراقها لئلا تشتبه بعد ذبحها بالمحللة.[1]

حکم واطی
الف) واطی مورد تعزیر قرار می گیرد به مقدار و کیفیتی که حاکم صلاح بداند.
ب) بر واطی لازم است که قیمت حیوان را به مالک بپردازد.
حکم حیوان موطوئه
الف) گوشت و شیر و نسل موطوئه حرام می شود.
ب) باید ذبح شود تا نسل او ادامه نیابد و اجتناب از آنها سخت نگردد.
ج) پس از ذبح ، سوزانده شود تا با حیوانات حلال گوشت مشتبه نگردد.
ادله حکم
دلیل احکام مذکور روایت حسنه سَدیر است که به شرح زیر می باشد.

و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی عن ابن محبوب (عن إسحاق عن حریز) عن سدیر عن أبی جعفر ع فی الرجل یأتی البهیمة قال یجلد دون الحد و یغرم قیمة البهیمة لصاحبها لأنه أفسدها علیه و تذبح و تحرق إن کانت مما یؤکل لحمه و إن کانت مما یرکب ظهره غرم قیمتها و جلد دون الحد و أخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلاد أخری حیث لا تعرف فیبیعها فیها کیلا یعیر بها (صاحبها) . [2]
سَدیر از امام باقر علیه السلام نقل می کند که حضرت برای حکم مردی که با حیوانی جمع شود فرمودند: به تعداد کمتر از حد (کمتر از یکصد تازیانه) بر او تازیانه زده می شود ( یعنی تعزیر می شود) و باید قیمت آنرا به صاحبش بپردازد چرا که حیوان او را فاسد نموده است. حیوان نیز اگر ماکول اللحم باشد ذبح می گردد و سپس سوزانده می شود و اگر مرکوب باشد باید قیمتش را به صاحبش بپردازد و واطی هم به تعداد کمتر از حد تازیانه می خورد و حیوان از شهری که مورد وطی قرار گرفته به شهر دیگری که شناخته نشود می برند و در آنجا فروخته می شود نه صاحبش مورد سرزنش یا عیب قرار نگیرد.
در مورد سند روایت باید گفت در متن کتاب وسائل پس از ابن محبوب دو نفر به نامهای اسحاق و حریر ذکر شده اند که صحیح نمی‌باشد چرا که در مصدر حدیث یعنی تهذیب شیخ و کافی شریف یک نفر به نام اسحاق بن جریر آمده است که همین صحیح می باشد و او هر چند ثقه می باشد لکن مذهبش فاسد است و سَدیر نیز حسن می باشد، بنابراین روایت بواسطه او حسنه محسوب می‌شود.
دو نکته
1) مراد از ذبح ظاهراً همان ذبح شرعی و فری اوداج اربعه و شرایط دیگر است و کشتن حیوان به روشهای دیگر مدنظر نیست هر چند نخواهند از آن استفاده کنند.
2) در مورد ذابح برخی معتقدند از آنجایی که ذبح حکمی شرعی است ، وظیفه حاکم می باشد لکن باید گفت در روایت فاعل آن تعیین نگردیده است لذا هر کسی که اطلاع از موطوئه بودن حیوان داشته باشد یا ناظر این عمل باشد می تواند آنرا ذبح کند و شاهد آن صحیحه محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که در آن آمده ؛ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الرَّجُلِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَظَرَ إِلَی رَاعٍ نَزَا عَلَی شَاةٍ قَالَ إِنْ عَرَفَهَا ذَبَحَهَا وَ أَحْرَقَهَا وَ إِنْ لَمْ یَعْرِفْهَا قَسَمَهَا نِصْفَیْنِ أَبَداً حَتَّی یَقَعَ السَّهْمُ بِهَا فَتُذْبَحُ وَ تُحْرَقُ وَ قَدْ نَجَتْ سَائِرُهَا.[3]
از امام علیه السلام در مورد کسی که چوپانی را در حال جمع شدن با گوسفندی مشاهده کرد،فرمود: اگر گوسفند را می شناسند، ذبحش کند و بسوزاند و اگر نمی شناسند (گلّه گوسفندان) را پیوسته به دو قسمت نماید تا قرعه به یکی از آنها بیفتد و همان را ذبح کرده و بسوزاند که در این صورت بقیه گوسفندان نجات یافته اند و استفاده از آنها اشکالی ندارد.
باید گفت مراد از "الرجل" در روایت یکی از امامین جواد یا هادی علیهماالسلام می باشند چرا که محمد بن عیسی بن عبید یقطینی است که از آندو نقل می کند. برخی نیز معتقدند مراد امام حسن عسکری علیه السلام می باشد.
برخی گفته‌اند از آنجایی که در روایت نام امام علیه السلام ذکر نشده است قابل استناد نمی باشد که البته قابل پذیرش نیست.

2) اگر حیوان موطوئه مَرکب باشد (مثل الاغ و اسب و استر ) و برای امور باربری از آن استفاده گردد.
وإن كان الأمر الأهم فيها ظهرها لا لحمها، كالخيل والبغال والحمير لم تذبح. وأغرم الواطئ ثمنها لصاحبها، وأخرجت من بلد الواقعة، وبيعت في غيره إما عبادة لا لعلة مفهومة لنا، أو لئلا يعير بها صاحبها. وما الذي يصنع في ثمنها؟ قال بعض الأصحاب يتصدق به، ولم أعرف المستند. وقال الآخرون يعاد على المغترم. وإن كان الواطئ هو المالك دفع إليه، وهو أشبه.[4]
الف) بر واطی لازم است قیمت آنرا به صاحبش بپردازد.
ب) حیوان موطوئه را در شهر دیگری به فروش می رسانند تا صاحبش مورد سرزنش و عیب قرار نگیرد یا به جهات دیگر.
در مورد ثمن موطوئه برخی از اصحاب بر آنند که باید به عنوان صدقه به مستحقش پرداخت گردد - لکن دلیلی بر آن یافت نشد - نظر برخی دیگر آن است که ثمن به پرداخت کننده بر می گردد چرا که قبلاً بهای آنرا به صاحبش پرداخته است.
اگر واطی، صاحب حیوان باشد آنچه اشبه به قواعد است دفع ثمن موطوئه به خود اوست.
دلیل احکام مذکور از حسنه سَدیر قابل استفاده است و ظاهر روایت می رساند که بر واطی لازم است حیوان را در شهر دیگر به فروش برساند چرا که فرمود : و أخرجها من المدینة التی فعل بها فیها إلی بلاد أخری.
نیز ثمن حیوان فروخته شده به واطی برمی گردد چرا که او قبلاً برای صاحب حیوان غرم کشیده است لذا قهراً این مبلغ به خودش باز می گردد.
طرق اثبات اتیان بهائم
ويثبت هذا: بشهادة رجلين عدلين، ولا يثبت بشهادة النساء. انفردن أو انضممن وبالإقرار ولو مرة إن كانت الدابة له وإلا ثبت التعزير حسب وإن تكرر الإقرار. وقيل: لا يثبت إلا بالإقرار مرتين، وهو غلط.[5]
الف) بیّنه
وطی به حیوانات بواسطه گواهی دو مرد عادل اثبات می شود و گواهی زنان - منفرداً یا منضم به مردان - پذیرفته نیست.
قابل ذکر است که اگر قاضی بواسطه گواهی تعدادی از زنان علم حاصل کند می تواند طبق آن حکم نماید.
ب) اقرار
نیز این کار با یک مرتبه اقرار واطی ثابت می شود. گفته شده است که در اینجا نیاز به دو مرتبه اقرار می باشد که دیدگاهی غلط است.

قابل ذکر است که اقرار زبانی در مسأله مسموع است و پرداخت غرم حیوان موطوئه توسط کسی به معنای اثبات وطی حیوان توسط او (غارم) نیست چرا که ممکن است کس دیگر برای اغراضی این کار را انجام داده باشد.

تکرار وطی به بهائم

ولو تكرر مع تخلل التعزير ثلاثا، قتل في الرابعة.[6]
محقق می فرماید: اگر پس از سه مرتبه تعزیر باز هم واطی مرتکب شود در مرتبه چهارم کشته خواهد شد.
باید گفت این نظر قابل پذیرش نیست چرا که به دلالت صحیحه یونس که در آن آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ الْمَاضِی ع قَالَ: أَصْحَابُ الْکَبَائِرِ کُلِّهَا إِذَا أُقِیمَ عَلَیْهِمُ الْحَدُّ مَرَّتَیْنِ قُتِلُوا فِی الثَّالِثَةِ.[7]

وطی بهائم از گناهان کبیره محسوب نشده است و حدّی هم بر آن تعیین نگردیده لذا تکرار آن هر چند زیاد هم باشد موجب قتل واطی نمی شود و صرفاً مورد تعزیر قرار می گیرد.
3) اتیان و وطی دیگر حیوانات مثل سگ و گربه
چنانچه حیواناتی دیگر مثل سگ و گربه مورد وطی قرار گیرند، واطی مرتکب گناه شده و مورد تعزیر قرار می گیرد ولی حکمی بر حیوانات نیست چرا که نص در مورد آنها وارد نشده و نمی توان از نصوص باب تعدی نمود و احکام آنرا در مورد حیواناتی مثل سگ و گربه جاری دانست.
قابل ذکر است چنانچه در حکم حیوانات مذکور شک گردد از آنجایی که از موارد شک در تکلیف می باشد اصل برائت جاری است ، لذا حیوانات موطوئه ای مثل سگ و گربه و امثال آندو که ماکول اللحم نباشند یا بعنوان مرکب محسوب نشوند، حکمی ندارند.