درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

نقد تأییدات محقق اصفهانی بر نظر شیخ انصاری (قدّس سرّهما)
1) تفاوت در قیاس جمله خبریه در مقام انشاء با فعل مضارع

اینکه قائلند صیغه مضارع بر امر دلالت دارد، می‌گوییم در مواردی که امر به فعل برای شخص مکلف باشد؛ مثل " تعید صلاتک " بله چنین فعل مضارعی دلالت بر وجوب دارد و موکد تر از فعل امر است اما اگر متعلّق، فعل مکلف نباشد؛ مثل ادله شروط مانند "المومنون عند شروطهم" چنین نیست چرا که برای جعلِ شرعی ایجاد شده است و معنایش آن است که مومن باید به شرط خود عمل کند و مومن و شرط قابل انفکاک از یکدیگر نیستند. به عبارت دیگر شارع با این جمله در مقام جعل حکم است لذا قیاس محقق اصفهانی به صیغه مضارع با جمله ای خبری که در مقام انشاء است تفاوت دارد چرا که صیغه مضارع در مواردی موکد تر از امر است که متعلق آن صرفاً فعل مکلف باشد ولی در موارد دیگر مثل ادله شروط همچون المومنون عند شروطهم، صرفاً مجرد ملازمه و عدم انفکاک وجود دارد و حکم شرعی محسوب می‌شود و فعلِ تولیدیِ مکلف نیست. هر چند اگر مومن در خارج بخواهد این ملازمه را مراعات کند باید به احداث شرط قیام کند و در خارج آن را اتیان نماید لکن اتیان خارجیِ شرط حکمی است و اینکه شارع حکمی را جعل کرده است مطلب دیگری است و با یکدیگر متفاوتند. به عبارت دیگر آنچه در خارج است مصداقِ حکم - ملازمه و عدم انفکاک - است.
بنابراین مشخص می‌شود که بیان محقق اصفهانی(قدّس سرّه) ناتمام است و جمله خبری در مقام انشاء مثل صیغه مضارع آکد در امر نیست.
2) تنافی در دلالت روایات بر حکم تکلیفی با تطبیق امام (علیه السلام) بر حکم وضعی

ایشان قائلند که جمله خبریه در مقام إنشاء از بین سه دلالت ، دلالت بر حکم تکلیفی دارد که قابل پذیرش نیست چرا که این اختیار با تطبیق امام علیه السلام در بعضی از روایات که جمله "المومنون عند شروطهم" را بر احکام وضعی تطبیق نموده اند ، تنافی دارد.
امام علیه السلام در بعضی روایاتِ شرط، به تعلیل موجود در آنها استناد کرده اند در حالی که آنچه جعل و شرط شده حکمی وضعی است لذا اگر این جمله دال بر حکم تکلیفی باشد امام چگونه بر حکم وضعی حمل نموده اند؟ بنابراین معلوم می‌شود که جمله دال بر تکلیف نیست. به عنوان نمونه در صحیحه سلیمان بن خالد که در آن آمده؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِکِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ سُلَیْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ کَانَ لَهُ أَبٌ مَمْلُوکٌ وَ کَانَتْ لِأَبِیهِ امْرَأَةٌ مُکَاتَبَةٌ قَدْ أَدَّتْ بَعْضَ مَا عَلَیْهَا فَقَالَ لَهَا ابْنُ الْعَبْدِ هَلْ لَکِ أَنْ أُعِینَکِ فِی مُکَاتَبَتِکِ حَتَّی تُؤَدِّی مَا عَلَیْکِ بِشَرْطِ أَنْ لَا یَکُونَ لَکِ الْخِیَارُ عَلَی أَبِی إِذَا أَنْتِ مَلَکْتِ نَفْسَکِ قَالَتْ نَعَمْ فَأَعْطَاهَا فِی مُکَاتَبَتِهَا عَلَی أَنْ لَا یَکُونَ لَهَا الْخِیَارُ عَلَیْهِ بَعْدَ ذَلِکَ قَالَ لَا یَکُونُ لَهَا الْخِیَارُ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ. [1] و نیز در صحیحه حلبی که در آن آمده است؛ وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الْمُکَاتَبِ إِذَا أَدَّی بَعْضَ مُکَاتَبَتِهِ فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ کَانُوا لَا یَشْتَرِطُونَ فَهُمُ الْیَوْمَ یَشْتَرِطُونَ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فَإِنْ کَانَ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ رَجَعَ وَ إِنْ لَمْ یُشْتَرَطْ عَلَیْهِ لَمْ یَرْجِعْ الْحَدِیث [2] نیز صحیحه محمد بن مسلم که در آن آمده است؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَیْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی مُکَاتَبٍ شُرِطَ عَلَیْهِ إِنْ عَجَزَ أَنْ یُرَدَّ فِی الرِّقِّ قَالَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ [3] امام علیه السلام کبرای قضیه را بر حکم وضعی حمل کرده‌اند.
در مورد سند روایت محمد بن مسلم باید گفت: سند شیخ صدوق (ره) به قاسم بن برید صحیح است و در طریق آن ابن المتوکل وجود دارد که توثیق خاصی ندارد لکن اصحاب به واسطه وجود قرائنی توثیق اورا استفاده‌ نموده اند. به عنوان نمونه علامه حلی در خلاصه [4] و ابن داوود[5] در رجال خود نام او را در جمله راویان ثقات ذکر کرده‌اند و ما نیز به تبع آنها او را ثقه می دانیم.
بنابراین سند روایت نزد ما صحیح است لکن نزد استاد محقق (مدظلّه) معتبره محسوب شده است.
بنابراین در روایات مذکور عبارت "المومنون عند شروطهم" یا "المسلمون عند شروطهم" دلالت بر حکم تکلیفی صرف ندارد بلکه دلالت بر اعم از حکم تکلیفی و وضعی می کند . لذا استعمال آنها در حکم وضعی و تکلیفی - هر دو - صحیح است.
3) عدم دلالت روایت بر وجوب و استحباب

ایشان قائلند که "المؤمنون عند شروطهم" دال بر حکم تکلیفی اعم از وجوب و استحباب است و موکد تر از صیغه امر بوده و دلالت بر وجوب دارد ناتمام می باشد چرا که دلالتش بر حکم تکلیفی را مناقشه کردیم لذا اینکه آیا "المؤمنون عند شروطهم" دلالت بر وجوب دارد یا استحباب مردود خواهد بود.
4) تعارض با روایت دیگر

تمسک به موثقه اسحاق بن عمار که همان روایت علوی است اگر مراد آن باشد که شرط، وجوب تکلیفی دارد با صحیحه شعیب عقرقوفی تعارض دارد چرا که در آن آمده است ؛ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ شُعَیْبٍ الْعَقَرْقُوفِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ فَلْیَفِ إِذَا وَعَدَ.[6] به نحوی که وفا به مطلق وعده لازم است و وعده ابتدایی را هم شامل می‌شود هرچند می دانیم که وفای به وعده ابتدایی مستحب بوده و هیچ‌کس قائل به وجوب آن نشده بلکه همه پذیرفته اند که از موارد مستحبات بالضرور محسوب می شود.
بنابراین قول به وجوب تکلیفی شرط بر اساس روایت علوی علیه السلام با دلالت صحیحه شعیب عقرقوفی در تعارض است چرا که در آن وجوب وفای به مطلق شرط ذکر شده است و شامل شروط ابتدایی - که کسی قائل به وجوبش نشده و همه قائل به استحبابش هستند - هم می گردد.
بنابراین تأییدات محقق اصفهانی بر ادله شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّهما) ناتمام است لکن اصل سخن محقق اصفهانی (قدّس سرّه) قابل پذیرش می باشد.