درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

بررسی دو دلیل دیگر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
دلیل سوم شیخ زیادی جمله ای است که در روایت آمده است و آن عبارت است از "إلّا مَن عَصی اللّه" شروط لازم الوفاء هستند مگر آنچیزی که عصیان پروردگار باشد.
اشکال
باید گفت وجود چنین روایتی ثابت نیست و ظاهراً از کتاب عوالی اللئالی ابن ابی جمهور احصائی نقل شده و در کتب حدیثی معهود نیامده است و از طرفی کسی مانند شیخ یوسف بحرانی که دأب و روشس مناقشه در احادیث و روایات نیست، نسبت به این کتاب و مولف اش مناقشه نموده است. بنابراین دلیل مذکور قابل پذیرش نخواهد بود.
دلیل چهارم
شیخ فرمودند: از آنجایی که شرط مثل جزء متبایعین است و در معامله مشتری مکلف به تحویل ثمن است و شرط هم جزء بیع محسوب می شود، لذا عموم "اوفوا بالعقود" شامل آن می‌شود و لازم الوفاء خواهد بود ، بنابراین وفای به شرط وجوبِ تکلیفی دارد.
باید گفت این دلیل شیخ هم قابل مناقشه و هم قابل تایید است.
الف) مناقشه
مناقشه در آن است که فرموده اند شرط مثل جزء می باشد که - چنانچه قبلاً گذشت - قابل پذیرش نیست چرا که شرط و جزء دو شیئ متفاوت هستند و شرط چیزی خارج از عقد است و به معنای ربط می باشد و به عنوان جزء معامله محسوب نمی شود لکن این مناقشه استدلال شیخ را باطل نمی‌کند.
ب) تأیید
تأیید نظر شیخ به این جهت است که ایشان فرمودند:عموم "أفوا بالعقود" همانگونه که شامل اجزاء می شود شامل متعلقات عقد که شرط یکی از آنهاست نیز می‌شود. لذا تمسک به این دلیل بر اثبات حکم تکلیفی شرط فعل صحیح است.
نظر مختار
ما نیز با نظر شیخ و مشهور موافق بوده و آن را می‌پذیریم که وفای به شرط فعل وجوب تکلیفی دارد و تخلف از آن عصیان محسوب می‌شود.

امر دوم: استنکاف از وفای به شرط
بنابر اینکه قائل به وجوب تکلیفی شرط شویم آیا در صورت استنکاف مشروط علیه از عمل به شرط، می توان او را به انجام آن و وفای به شرط مجبور نمود؟
باید گفت: در این مسئله چهار نظر وجود دارد که به شرح زیر است.
1) عدم اجبار مشروط علیه بر وفای به شرط
نظر نخست آن است که نمی توان مشروط علیه را مجبور نمود که به شرط خود عمل کند و چنین تکلیفی صرفاً بر عهده مشروط علیه است و برای مشروط له حقّی ایجاد نمی کند تا بتواند مستقیم یا غیر مستقیم آنرا مطالبه کند. چنانچه در مورد نذر چنین است که برای منذور له حقّی ایجاد نمی کند تا از ناذر مطالبه کند.
2) اجبار مشروط علیه بر وفای به شرط
نظر دوم آن است که می توان مشروط علیه را مجبور نمود که به شرط خود عمل کند چرا که وجود چنین شرطی در عقد برای مشروط له حقّی را ایجاد می کند که می تواند آنرا مطالبه نماید.
3) اجبار در شروطِ راجع به نفس مشروط له و عدم اجبار به دیگر شروط
نظر سوم تفصیل در شروط است به نحوی که می توان مشروط علیه را در عمل به شروطی که مصلحت آن صرفاً به نفس مشروط له بر می گردد، اجبار نمود لکن شروط دیگر چنین نیستند.
4) اجبار در شروطِ متعلق به عقد و عدم اجبار در شروطِ اجنبی
نظر چهارم آن است که صرفاً مشروط علیه را می توان بر عمل به شروطی که از متعلقات عقد محسوب می‌شود مجبور نمود لکن در شروطی که بیگانه با عقد هستند چنین اجباری وجود ندارد.
به عنوان نمونه فروش کتاب به فلانی مشروط بر آنکه کتاب به عنوان رهن نزد فروشنده قرار گیرد تا خریدار ثمن را تحویل دهد - که شرطِ رهن جزء متعلقات عقد است - از آنجایی که چنین شرطی ایجاد حق برای مشروط له می کند می توان مشروط علیه را بر عمل به مجبور آن نمود.
نمونه در شرط اجنبی مثل فروش کتاب به فلانی مشروط بر سخنرانی‌اش در مسجد - که جزء متعلقات عقد نیست - نمی توان او را مجبور بر وفای آن کرد.
نظر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
ایشان در فرض مسأله قائل به استحقاق حق برای مشروط له می‌باشند لذا می‌توان مشروطه علیه را بر عمل به شرط اجبار نمود و البته این درخواست از باب امر به معروف و نهی از منکر نیست - چرا که برای دیگران نیز قابل طرح است - بلکه از باب مطالبه و اجبار می باشد.
نظر مختار
در فرض مسأله می گوییم بیان شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) از حیث نتیجه قابل پذیرش است ولی ظاهراً دلیل ایشان قابل قبول نیست.