درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: حدود / وطی اموات / تتمةٌ

تتمةٌ
اگر حیوانی با انسانی جمع شود به گونه ای که حیوان فاعل و انسان مفعول قرار گیرد، هیچکدام از احکام گذشته مترتب نمی شود چرا که ادله بر مواردی که واطی، انسان باشد دلالت دارد و نه بالعکس. البته باید گفت چنین کاری حرام بوده و گناه محسوب می‌شود و نیز موجب تعزیر طبق صلاحدید حاکم می گردد.

وطی اموات
ووطء الميتة من بنات آدم، كوطء الحية في تعلق الإثم والحد، واعتبار الإحصان وعدمه. وهنا الجناية أفحش. فيغلظ العقوبة زيادة عن الحد، بما يراه الإمام[1]
محقق (قدّس سرّه) می فرماید:دخول به زنی که مرده باشد،مانند دخول به او در حال زنده بودنش است به نحوی که از گناهان کبیره بوده و حدّ و مجازات بر فاعل ثابت می شود و نیز در نوع حدّ، محصن بودن یا عدم آن معتبر است یعنی اگر فاعل محصن باشد رجم می شود و در غیر این صورت با یکصد ضربه تازیانه مجازات می شود. البته در این مسأله گناه فاحش تری نسبت به زنای عرفی صورت گرفته است لذا عقوبت بیشتری که شامل تعزیر طبق صلاحدید حاکم است بر آن مترتب می شود.
شرح
زنا با اموات نیز شامل ادله حرمت زنا می شود چرا که اطلاق دارند و در نتیجه همان احکام از قبیل حرمت و حدّ و اعتبار احصان و عدم آن در کیفیت حدّ در این مسأله نیز ثابت است.
نیز اینکه محقق فرمودند : گناه زنا با اموات بیشتر است نیز صحیح است چرا که گفته‌اند حرمت میت همانند حرمت زنده است بلکه بیشتر بوده و هتک آن حرام است و عرف نیز به آن معتقد می باشد.
لکن مسأله این است که آیا شدّت عصیان موجب شدّت و اضافه شدن مجازات و حدّ می شود؟
باید گفت: اضافه شدن حدّ در این مسأله نیاز به دلیل دارد که در اینجا مفقود است بنابراین بیش از حدّ زنا ، مجازات دیگری برای زنا با اموات ثابت نمی باشد.
برخی روایات در تأیید اینکه زنا با اموات همانند زنا با زندگان است به شرح زیر می باشد.
الف) مرسله ابن ابی عمیر
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَیُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی الَّذِی یَأْتِی الْمَرْأَةَ وَ هِیَ مَیِّتَةٌ فَقَالَ وِزْرُهُ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِکَ الَّذِی یَأْتِیهَا وَ هِیَ حَیَّةٌ.[2]
ابن ابی عمیر از بعضی علمای ما از امام صادق علیه‌السلام نقل می کند که حضرت در مورد کسی که مرتکب زنا با مرده ای شد فرمودند: گناهش سخت تر از کسی است که در حال زنده بودن با او زنا نموده باشد.
در مورد سند روایت باید گفت در طریق آن بنی فضّال که فطحی هستند آمده و هر چند دارای مذهبی فاسدند لکن ثقه می باشند و در ادامه سند بین ابن ابی عمیر که از اصحاب اجماع شمرده شده و بین امام علیه السلام ارسال دارد که موجب ضعف آن می شود و در نتیجه روایت مرسله محسوب می گردد.
قابل ذکر است طبق دیدگاه کسانی که معتقدند وقتی سند به اصحاب اجماع برسد دیگر ادامه آن بررسی نمی شود و روایت پذیرفته می گردد و نیز کسانی که معتقدند مشایخ ثلاث - که ابن ابی عمیر یکی از آنهاست - فقط از ثقات نقل می کنند ، این روایت صحیحه محسوب می‌شود که البته ما این مبنا را نمی پذیریم.
ب) خبر عبدالله بن محمد جُعفی
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آدَمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ نَبَشَ امْرَأَةً فَسَلَبَهَا ثِیَابَهَا ثُمَّ نَکَحَهَا قَالَ إِنَّ حُرْمَةَ الْمَیِّتِ کَحُرْمَةِ الْحَیِّ تُقْطَعُ یَدُهُ لِنَبْشِهِ وَ سَلْبِهِ الثِّیَابَ وَ یُقَامُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِی الزِّنَا إِنْ أُحْصِنَ رُجِمَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ أُحْصِنَ جُلِدَ مِائَةً.[3]
عبدالله بن محمد جُعفی از امام باقر علیه السلام در مورد حکم کسی که قبر زنی را شکافته و کفن را ربوده و با او جماع کرده فرمودند: به‌ راستى حرمت مرده مانند حرمت زنده است. حد آن شخص اين است كه دستش به جهت نبش قبر و درآوردن لباس‌هاى زن قطع شود و در خصوص زنا نيز حد بر او جارى گردد؛ اگر همسردار باشد سنگسار شود و اگر همسردار نيست یکصد تازيانه مى‌خورد.
در مورد سند روایت باید گفت که بواسطه وجود عبد الله بن محمد جُعفی که توثیقی ندارد بلکه تضعیف شده، ضعیف محسوب می‌شود.
در دو روایت مذکور مقدار مجازات و حدّ زنا با زنی که مرده است ، بیان شده به نحوی که چیزی بیشتر از زنای با زندگان ندارد و صرفاً دلالت بر بزرگتر بودن این گناه دارد.

زنای مرد با همسرِش که مرده است
ولو كانت زوجته، اقتصر في التأديب على التعزير وسقط الحد بالشبهة. [4]
محقق (قدّس سرّه) می فرماید: چنانچه مردی با همسرش که مرده باشد جمع شود ، از روی تأدیب مورد تعزیر قرار می گیرد و حدّ به علت وجود شبهه از او ساقط می شود.
باید گفت چنین کاری به عنوان زنا محسوب نمی شود چرا که گویا مرد گمان کرده که علقه زوجیت پس از مرگ هم وجود دارد و با او جمع شده است و عرف نیز زوجیت را منقطع نمی داند لذا به خاطر وجود چنین شبهه ای در این فرض حدّ ساقط می شود و تعزیر ثابت است.

طرق اثبات زنا با اموات
وفي عدد الحجة على ثبوته، خلاف. قال بعض الأصحاب: يثبت بشاهدين، لأنه شهادة على فعل واحد، بخلاف الزنا بالحية. وقال بعض الأصحاب لا يثبت إلا بأربعة، لأنه زنا، ولأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة، وهو أشبه. أما الإقرار فتابع للشهادة فمن أعتبر في الشهود أربعة، اعتبر في الإقرار مثله. ومن اقتصر على شاهدين، قال في الإقرار كذلك.[5]
محقق می فرماید: در تعداد حجّت - بیّنه و اقرار - بر اثبات زنا با اموات اختلاف وجود دارد.
بعضی از فقهاء معتقدند با دو شاهد اثبات می شود چرا که گواهی بر فعل یک نفر است ، به خلاف گواهی بر زنای با زندگان که فعل دو نفر - زانی و مزنی بها - می‌باشد.
باید گفت شیخ مفید[6] و شیخ الطائفه[7] و ابن ابی حمزه[8] و یحیی بن سعید حلی[9] و علّامه[10] قائل به نظر مذکور بوده و دو شاهد را در اثبات آن کافی می دانند و بر نظر خود به تعلیل موجود در دو روایت زیر استشهاد نموده اند.
1) خبر ابوحنیفه
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ أَبِی حَنِیفَةَ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع کَیْفَ صَارَ الْقَتْلُ یَجُوزُ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ الزِّنَا لَا یَجُوزُ فِیهِ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ وَ الْقَتْلُ أَشَدُّ مِنَ الزِّنَا فَقَالَ لِأَنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ وَاحِدٌ وَ الزِّنَا فِعْلَانِ فَمِنْ ثَمَّ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَی الرَّجُلِ شَاهِدَانِ وَ عَلَی الْمَرْأَةِ شَاهِدَانِ.[11]
ابو حنيفه گويد: به امام صادق عليه السّلام گفتم: چگونه در مسأله قتل ، دو شاهد جايز است، اما در مسأله زنا فقط‌ چهار شاهد؛ در حالى‌كه قتل ، شديدتر از زناست‌؟ فرمود: زيرا قتل ، فعل یک نفر است و زنا، فعل دو نفر. از همين‌ رو، تنها چهار شاهد جايز است؛ دو شاهد عليه مرد و دو شاهد عليه زن.
در مورد سند روایت باید گفت در آن اسماعیل بن ابوحنیفه آمده که مجهول است و اگر فرزند ابوحنیفه معروف هم باشد باز تفاوتی ندارد، لذا سند روایت بواسطه او و نیز ابوحنیفه ضعیف محسوب می‌شود.
2) خبر دیگر ابوحنیفه
وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ فِی الْعِلَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِی حَنِیفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَیُّهُمَا أَشَدُّ الزِّنَا أَمِ الْقَتْلُ فَقَالَ الْقَتْلُ قَالَ قُلْتُ: فَمَا بَالُ الْقَتْلِ جَازَ فِیهِ شَاهِدَانِ وَ لَا یَجُوزُ فِی الزِّنَا إِلَّا أَرْبَعَةٌ إِلَی أَنْ قَالَ فَقَالَ الزِّنَا فِیهِ حَدَّانِ وَ لَا یَجُوزُ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَا کُلُّ اثْنَیْنِ عَلَی وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِیعاً عَلَیْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا یُقَامُ الْحَدُّ عَلَی الْقَاتِلِ وَ یُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ.[12]
ابوحنیفه گوید: به امام صادق عليه السّلام گفتم: زنا شديدتر است يا قتل نفس‌؟ حضرت فرمود:قتل. گفتم پس چرا در اثبات قتل دو شاهد كافى است ولى در زنا غير از چهار شاهد كفايت نمى‌كند؟ تا آنجا که حضرت در پاسخ فرمود: در زنا دو حدّ است (حدّى تعلّق به مرد زانی داشته و حدّى ديگر متعلّق است به زن زانیه)و براى هر كدام دو شاهد منظور گرديده كه مجموعا چهار شاهد اعتبار شده و امّا در قتل يك حدّ است و آن حدّى است كه با شهادت عدلين بر قاتل ثابت شده و از مقتول ساقط‌ مى‌گردد.
باید گفت این دو روایت بر فرض صحت صدور آن از امام علیه السلام باز هم قابل استدلال نیست چرا که از نوع استدلالهای اسکاتی است که در مقام مجادله و مخاصمه و قانع ساختن خصم به کار می رود و نیز در حد دانش و فهم پرسشگر مطرح شده است.
از طرفی نیز مدلول این روایات واضح البطلان است چرا که اگر برای زنای زانی دو نفر شهادت بدهند و برای زنای زن دو نفر دیگر شهادت دهند برای اثبات زنا کفایت نمی کند و چیزی را ثابت نمی کند. و هیچ کس طبق این دو روایت فتوا نداده است.
برخی دیگر معتقدند: طریق اثبات زنا با اموات همانند طرق اثبات زنا با زندگان است که نیاز به چهار شاهد یا چهار مرتبه اقرار دارد.
فقهایی مانند ابن ادریس[13] و محقق حلّی[14] و صاحب ریاض[15] و صاحب جواهر[16] قائل به این مطلب هستند و ما نیز با ایشان همراه هستیم.