درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / شرط فعل

بررسی اقوال
1) نظر شیخ اسدالله تستری (قدّس سرّه) قابل پذیرش نیست چرا که روایاتی دالّ بر اینکه اذن یا اجازه مالک یا ولی یا راهن پس از عقدی که عبد یا کنیز یا راهن _ بدون اذن یا اجازه آنان _ منعقد کرده مصحّح آن خواهد بود، وجود دارد و اشکالی بر آن نیست و البته این روایات در ما نحن فیه یعنی عقدی که منافی با شرط باشد نیز جاری است.
در روایات مورد اشاره آمده است[1] که چنانچه کنیز یا عبد بدون اذن مولای خود نکاحی را منعقد کنند و سپس مولا از آن باخبر شود و اذن بدهد - هر چند این اذن تقریری و به نحو سکوت او باشد - عقد صحیح است.
حکم مذکور در مورد نکاح با دختر برادر یا دختر خواهر همسر نیز جاری است به نحوی که اگر زوجه - حتی پس از عقد نکاح - اجازه بدهد ، صحیح است.
نیز این حکم در مورد نکاح دختر باکره - طبق مبنای کسانی که اذن ولی را در آن معتبر می دانند - جاری است.
حکم مذکور در مورد بیع مرهونه نیز جاری است به نحوی که اگر راهن آنرا اجازه بدهد صحیح خواهد بود.
بنابراین در ما نحن فیه یعنی عقد منافی با شرط نیز اجازه یا اذن مشروط له می تواند آنرا صحیح نماید.
2) نظر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) نیز قابل پذیرش نیست چرا که ما اصلاً حقّی را برای مشروط له در عین پس از عقد اولیه قائل نیستیم ، لذا چنانچه مشروط علیه عین را بواسطه عقدی که منافی با شرط باشد به دیگری منتقل کند،صرفاً برای مشروط له خیار فسخ وجود دارد و غیر از آن هیچ چیز دیگری برای او ثابت نیست و در اینصورت او می تواند این عقد منافی با شرط را بپذیرد - به معنای آنکه از شرط خود عدول کرده است - یا آنکه از خیار خود استفاده کرده و عقد را فسخ نماید و به بدل یا قیمت عین رجوع کند.
3) این نظر که عقد مذکور را باطل می داند طبق مبنای ما اصلاً هیچ وجهی ندارد و قابل پذیرش نیست.
4) این نظر که عقد مذکور مطلقاً صحیح است قابل پذیرش و مختار ما می‌باشد و دلیل بر آن شمولِ ادله جواز و حلّیت بیع است.
قابل ذکر است که چنانچه وفای به شرط را از احکام تکلیفی بدانیم باید گفت مشروط علیه در عقد مذکور و فرض ما مرتکب معصیت شده است.
نیز از آنچه گذشت چنین حاصل می شود که دریافت قرض یا وامهایی که در آن شرطِ خریدِ فلان کالا قرار دارد ولی مشروط علیه آنرا در غیرِ موارد شرط صرف می کند، اشکالی ندارد و عقود منافی با شرط مذکور صحیح است‌.