درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ مساله ششم : اسقاط شرط

ادامه دیدگاه محقق اصفهانی (قدّس سرّه)
توضیح ایشان در شروط چهارگانه ای که مطرح کردند به شرح زیر است.[1]
1) عدم إبراء یا اسقاط شرط ملکیتِ مالِ شخصیِ
ایشان معتقدند شرط مذکور قابل إبراء یا اسقاط نخواهد بود چرا که إبراء در مواردی جایز است که مال به ذمّه تعلّق گرفته باشد و این در صورتی است که به اعیان کلّیه - نه شخصیه - متعلّق باشد ، لذا قابل إبراء نیست.
از طرفی نیز إسقاط در مواردی جایز است که حقّی در بین باشد و از آنجایی که در این فرض ملکیت وجود دارد که حکم محسوب می شود - نه حق - لذا قابل إسقاط هم نیست.
بنابراین در مثال فروش خانه به شرطِ ملکیتِ ماشین، باید گفت ملکیتِ ماشین قابل إبراء یا إسقاط نیست چرا که از یک طرف به ذمّه تعلّق نگرفته و از طرف دیگر از حقوق محسوب نمی شود تا قابل إسقاط باشد.
باید گفت از بیان مذکور چنین حاصل می شود که استثناء نخست شیخ در إسقاط شرط ثابت است. یعنی شرطِ ملکیت مال عبد یا حمل چهارپا قابل إسقاط نیست.
2) إبراء شرط ملکیتِ مالِ کلّی و عدم إسقاط آن
شرط مذکور - مثل فروش خانه به شرط ملکیتِ ده تُن خربزه گرگاب - قابل إبراء است چرا که عین شخصی خارجی نیست بلکه کلّی است که قابل تطبیق بر کثیرین خواهد بود و بر ذمّه تعلّق گرفته و قابل إبراء است لکن از آنجایی که این شرط به ملکیت در می آید و یک حکم محسوب می‌شود قابل إسقاط نیست.
3) إبراء شرطی که مالیت دارد و عدم إسقاط آن
شرط فعلی که دارای مالیت باشد - مثل فروش خانه به شرط پذیرش وکالت یا خیاطت - از آنجایی که مشروط له مالک آن می شود و یک حکم محسوب می شود - نه حق - قابل إسقاط نیست لکن از آنجایی هم که بر ذمّه مشروط علیه واقع شده قابل إبراء می باشد.
4) إسقاط یا إبراء شرطی که مالیت ندارد.
شرط فعلی که دارای مالیت نباشد - مثل فروش خانه به شرط عتق یا وقف - قابل إسقاط و إبراء است چرا که مشروط له آنرا اخذ کرده و مستحق آن است و حکم نیست تا قابل إسقاط نباشد و از طرف دیگر بر ذمّه مشروط علیه است لذا قابل إبراء نیز می باشد.
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که محقق اصفهانی (قدّس سرّه) در استثناء نخست - عدم إسقاط شرط نتیجه مثل مال عبد یا حمل چهارپا - با شیخ اعظم (قدّس سرّه) همنظر است لکن در استثناء دوم - جایی که حق برای غیر مشروط له باشد مانند عتق - نظری مخالف دارند و آنرا قابل إسقاط می دانند.