درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / مساله ششم : اسقاط شرط

بررسی دیدگاه محقق اصفهانی (قدّس سرّه) و نظر مختار
از آنچه در دیدگاه ایشان گذشت که در شرط نتیجه ( شرط ملکیتِ مالِ شخصی و کلّی ) معتقد شدند قابل إسقاط نیست را می پذیریم و آنرا صحیح دانسته و مناقشه ای در آن نداریم.
ایشان شرطِ فعلی که دارای مالیت باشد را - از آنجایی که نوعی ملکیت برای مشروط له می آورد - قابل إسقاط نمی دانند که به نظر ما قابل پذیرش نیست چرا که ملکیت نیاز به دلیل دارد که در اینجا مفقود است و نهایت چیزی که در اینجا می توان پذیرفت آن است که شرط مذکور - وکالت یا خیاطت - به عنوان نوعی حق برای مشروط له محسوب می شود که قابل إسقاط می باشد.
بنابراین وقتی شرطِ فعلی - مثل وکالت یا خیاطت - دارای مالیت باشد به عنوان یکی از حقوق برای مشروط له محسوب می‌شود که اگر مشروط علیه به آن وفا کند فبها و در غیر اینصورت مرتکب گناه شده و تنها چیزی که برای مشروط له ثابت است حق خیار برای اوست که با إعمال آن می تواند عقد را فسخ نماید.
البته آنچه عجیب به نظر می رسد آن است که محقق اصفهانی (قدّس سرّه) خود اقرار بر این مطلب دارند چرا که می فرمایند : "حقيقة شرط الفعل الالتزام بالعمل للآخر ، فيكون كالإجارة حيث إنها أيضا التزام بالعمل للمستأجر ، فكما أن كون العمل له يفيد الاختصاص الملكي كذلك الالتزام الشرطي بالعمل للمشروط له يفيد الاختصاص الحقّي."[1] یعنی اینکه در شرط ، مشروط له صاحب یک حقّ - نه مِلک - می شود و بنابراین قابل إسقاط است ولی در ما نحن فیه خلاف گفته خویش مشی کرده اند. لذا مناقشه ما بر ایشان وارد است.
در شرطِ فعلی که مالیت ندارد و برای غیر مشروط له است - مثل عتق یا وقف - با نظر محقق اصفهانی (قدّس سرّه) موافق و با نظر شیخ اعظم (قدّس سرّه) مخالف بوده و آنرا نوعی حق می دانیم چرا که از مجعولات مشروط له است که نسبت به آن، حق - نه مِلک - پیدا می کند و لذا قابل إسقاط است و این همانند تحجیر زمین موات است که برای تحجیر کننده نسبت به آن زمین حقّی را ایجاد می کند و پس از آنکه آنرا إحیاء کرد مالک آن می شود.

نظر مختار
از آنچه گذشت چنین بدست می آید که در فرض مسأله می گوییم مشروط له می تواند شرط خود را إسقاط نماید مگر در مواردی که شرط ملکیت - به نحو شرط نتیجه - در ضمن عقد اخذ شده باشد و در مواردی که شرط برای دیگری باشد - مثل عتق یا وقف - نیز قابل إسقاط است و در مواردی که شرط مالیت شخصی داشته باشد قابل إسقاط نیست هر چند قابلیت صلح یا هبه را دارد و البته استیفاء شرط لازم نخواهد بود.