درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / مساله هفتم

مسأله هفتم : آنچه بر تخلف شرط مترتب است.
شیخ اعظم انصاری قدّس سرّه در این مسأله می فرماید: السابعة قد عرفت أن الشرط من حيث هو شرط لا يقسط عليه الثمن- عند انكشاف التخلف على المشهور.[1] ثمن بر اجزاء مبيع توزيع می شود ولى بر شرايط ، ثمن توزيع نمی شود و شرط بما هو شرط چيزى نيست كه ثمن بر آن تقسيط شود و قسمتى از ثمن در برابر شرط ضمن عقد باشد تا اگر كشف خلاف شد و اين شرط نبود به همان نسبت معامله باطل شود بلكه كل ثمن در برابر عين مبيع واقع می شود و شرط ، داعى بر زياد و كمى ثمن می گردد.
لذا مسأله در آن است که آیا در صورت تخلف شرط ، مشروط علیه حق دریافت ارش دارد یا نه؟
باید گفت در یک تقسیم بندی شروط بر دو قسم زیر اند.
1) شروطی که در صورت تخلفشان صرفاً مثبت حق خیار برای مشروط له است.
2) شروطی که در صورت تخلفشان ، مشروط له بین فسخ یا امضاء مخیّر است و البته در صورت امضاء نیز می تواند تمام یا جزئی از ثمن را شامل شود و در صورتی که جزئی از ثمن را امضاء نماید می تواند نسبت به اجزاء دیگر - که مورد تخلف قرار گرفته و امضاء نشده - ارش دریافت کند.
تقسیم دیگری نیز برای شرط وجود دارد که آنرا بر دو قسم زیر دانسته اند.
1) شرطی که متعلّق به عوضین - ثمن و مثمن - است که گاهی به کیفیت آنان - مثل فروش خانه به شرط تملیک ماشین تویوتا با مدل۲۰۲۲ - و زمانی به کمّیت - مثل فروش خانه به شرط ده عدد کتاب - مربوط است.
در صورتی که شرط متعلق به کمّیت گردد نیز می تواند به کمّیت متصل به عین یا منفصل از آن مربوط باشد و نیز می تواند در ثمن یا مثمن باشد.
2) شرطی که اجنبی از عوضین است. مثل فروش خانه به شرط خیاطت ثوب.
مثمن نیز بر دو قسم است
1) مثمن و مبیعی که مورد شرط قرار گرفته مختلف الاجزاء می باشد.مانند فروش زمین به شرط اینکه مساحتش هزار متر باشد . (چرا که ممکن است مقداری از آن حاصلخیز و مقداری دیگر سنگلاخ باشد.)
2) مثمن و مبیعی که مورد شرط قرار گرفته متفق الاجزاء می باشد. مانند فروش برنج به شرط اینکه لنجانی باشد.
تخلّف شرطِ کمّی گاهی بالاقل - مثل تحویل ۹ کیلو برنج به جای ۱۰ کیلو برنج - و گاهی بالاکثر - مثل تحویل سه واحد و دُز از یک دارو به جای یک واحد و دُز آن - است.

دیدگاه شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
نظر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) آن است که تخلف از شروطی که اجنبی از عوضین یا وصف عوضین است - مثل عروبت اسب یا ماشین تویوتا ۲۰۲۲ - بر مشروط له حق فسخ بوجود می آورد و البته او می تواند عقد مذکور را به نحو کامل امضاء کند و نمی تواند جزئی از آن را امضاء نموده و در برابر تخلف جزء دیگر ارش دریافت کند.
دلیل ایشان بر این حکم آن است که مطلق شروطی که در معاملات به عنوان شرط فعل یا نتیجه قرار می‌گیرد در مقابل سهمی از ثمن واقع نمی‌شود بلکه ثمن در مقابل ذاتِ مثمن و مبیع قرار می گیرد لذا شروطی که اجنبی از عوضین هستند و بابت شرط جزئی از ثمن واقع نمی شود و بالعکس مبیع فقط در مقابل ثمن واقع می‌شود هرچند شرط موجب زیادتی رغبت در مبیع می گردد.
حقیقت در عقود به نحو تقیید است و به صورت تعلیلی نمی باشد چرا که اگر تعلیلی باشد موثر در قیمت است ولی آنچه تقییدی باشد جزئی از ثمن به آن اختصاص می‌یابد. لذا در امور انشائیه، واقع و متعلقِ انشاء آن است که شرط را به عنوان متعلق انشاء اخذ کرده‌اند که جزئی از ثمن یا مثمن نیست. چون حقیقت بیع تملیک عین به ثمن معین یا تبدیل دو طرف اضافه می باشد. شرط در مقابل ثمن یا مثمن قرار نمی گیرد چه آنکه به کیف برگردد یا به کم.
از طرفی ادله صحّت عقود مثل أوفوا بالعقود یا احل الله البیع یا تجارة عن تراض و دیگر عمومات و اطلاقات به ذاتِ عقد اختصاص دارد. به عبارت دیگر ثمن و مثمن در مقابل همدیگرند ولی بقیه مجعولات و متعلقاتی که در معامله اخذ می‌شود داخل در مبیع و ثمن نیست. نهایت آن که متعلقات و شروط لازم الوفاء می باشند چراکه آیه أوفوا بالعقود بر آن دلالت دارد لکن داخل در ثمن و مثمن و ذات عقد نیستند بلکه از متعلقات آن محسوب می‌شوند. ادله صحّت و نفوذ شروط شامل وفای به شرط می شود و آنها امضاء شارع نسبت به تعلیقِ لزومِ عقد نسبت به شرط است و برای مشروط له در صورت عدم وفاء به شرطش صرفاً خیار وجود دارد و جزئی از ثمن در مقابل شرط واقع نمی‌شود لذا ارش لازم نمی آید. بنابراین حقّی که برای برای مشروط له هنگام تخلف شرط به وجود می آید فقط خیار فسخ است و نه دریافت ارش.