درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / مساله هفتم

شروط کمّی اجنبی از عوضین
چنانچه در یک عقد شرطی اخذ شود که اجنبی از عوضین باشد که بازگشتش به کمّیّت باشد و البته مورد تخلّف از جانب مشروط علیه قرار گرفته باشد،اقوال سه گانه زیر در آن مطرح شده است.
1) ثبوت خیار یا دریافت ارش
به معنای آنکه مشروط له مخیّر است که از خیار خویش استفاده کرده و معامله را فسخ نماید یا آنکه ارش دریافت نماید و البته نظر مذکور به اکثر فقهاء منسوب شده است.
2) ثبوت خیار
به معنای آنکه برای مشروط له صرفاً خیار فسخ وجود دارد و نمی تواند به خاطر تخلّف شرط،ارس دریافت نماید.
3) تفصیل در متفق الاجزاء و مختلف الاجزاء
به معنای آنکه اگر مبیع از موارد متفق الاجزاء باشد ( مثل گندم،برنج ، پارچه و ..) برای مشروط له علاوه بر حقّ خیار ارش نیز ثابت است و او مخیّر بین انتخاب و إعمال هر کدام که بخواهد می باشد.
چنانچه مبیع از موارد مختلف الاجزاء باشد ( مثل زمین ) برای مشروط له صرفاً حق خیار ثابت است.
حال باید گفت تخلّف در کمّیّت مشروطه به یکی از چهار صور زیر قابل تحقق است.
1) کمّیّت، در اجزاءِ متساوی القیمة باشد.به عنوان نمونه در یک کیسه پنجاه کیلویی برنج لنجان، همه اجزاء برنج از قیمت و ارزشی مساوی برخوردارند.
2) کمّیّت، در اجزاءِ مختلف القیمة باشد.به عنوان نمونه در زمینی که قسمتی از آن حاصلخیز و قسمت دیگرش سنگلاخ باشد،هر قسمت دارای ارزشی متفاوت است.
3) از نظر کمّی مشروط علیه آنچه تحویل مشروط له داده است، کمتر باشد. مانند تحویل نه کیلو برنج به جای ده کیلو برنج.
4) از نظر کمّی مشروط علیه آنچه تحویل مشروط له داده است، بیشتر باشد. مانند تحویل یازده کیلو برنج به جای ده کیلو برنج.

اقوال و ادله در تخلّفِ شرطِ کمّیّتِ متساوی القیمة
1) برای مشروط له صرفاً حق خیار ثابت است.
دو دلیل بر این نظر و دیدگاه اقامه شده است که به شرح زیر است.
الف) از آنجایی که بایع، مبیع را به شرط و وصف معیٌن معامله نموده است ، باید گفت ثمن در مقابل عین مبیع قرار می گیرد و چیزی از آن در مقابل وصف و شرط قرار نمی گیرد تا در صورت تخلّف آن بر خریدار حق ارش ثابت باشد لذا برای او صرفاً حق خیار وجود دارد.
به عنوان نمونه اگر فروشنده خرمن گندم خود را به شرط ده تُن بودن بفروشد و سپس خلاف آن ثابت شود،در این صورت ثمن در مقابل عین خرمن قرار گرفته و چیزی از آن در مقابل شرط - که ده تُن باشد - واقع نشده است لذا برای خریدار صرفاً حق خیار ثابت است و نمی تواند ارش دریافت نماید.
ب) از آنجایی که در فرض مذکور اجتماع بین وصف و اشاره محقق شده است لذا در سیره عقلاء در صورت تعارض بین آندو آنچه مقدّم است ، اشاره خواهد بود - نه وصف - .
به عنوان نمونه اگر فروشنده بگوید این خرمن ده تُنی را فروختم و سپس خلاف آن ثابت شود و تعارض پدید آید، آنچه قابل اخذ است همانا اشاره است و نه وصف. لذا برای مشروط له صرفاً حق وجود خیار دارد و نمی تواند هیچ ارشی دریافت کند و ثمن به اجزاء مبیع تعلق نگرفته بلکه به کلّیت آن تعلق گرفته است.
2) برای مشروط له حق خیار و ارش ثابت است.
دلیلِ نظر و دیدگاه مذکور روایتی است که برای مشروط له در مبیع مشروطی که مختلف الاجزاء است و شرط در آن تخلّف شده باشد،ارش را ثابت می داند و لذا گفته اند به طریق اولی شامل مبیع مشروطی که متفق الاجزاء باشد نیز حکم مذکور جاری است.
روایت مورد ادعا به شرح زیر است.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ ذُبْیَانَ عَنْ مُوسَی بْنِ أُکَیْلٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَیْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ بَاعَ أَرْضاً عَلَی أَنَّهَا عَشَرَةُ أَجْرِبَةٍ فَاشْتَرَی الْمُشْتَرِی مِنْهُ بِحُدُودِهِ وَ نَقَدَ الثَّمَنَ وَ وَقَعَ صَفْقَةُ الْبَیْعِ وَ افْتَرَقَا فَلَمَّا مَسَحَ الْأَرْضَ إِذَا هِیَ خَمْسَةُ أَجْرِبَةٍ قَالَ إِنْ شَاءَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ أَخَذَ الْأَرْضَ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْبَیْعَ وَ أَخَذَ مَالَهُ کُلَّهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ تِلْکَ الْأَرْضِ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُؤْخَذْ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.[1]
عمر بن حنظله گويد: امام صادق عليه السّلام در مورد مردى كه زمينى را به حساب ده جريب فروخته بود و مشترى به همان مقدار قبول كرده، وجه را پرداخت و امضاء طرفين انجام پذيرفت، و چون از يك ديگر جدا شدند خريدار زمين را مساحت كرد پنج جريب بيشتر نبود، فرمود: اگر مشترى بخواهد مى‌تواند زيادى قيمت را پس بگيرد و همين (پنج جريب) زمين را مالك شود، و اگر بخواهد مى‌تواند معامله را فسخ كرده و قيمت را بازگيرد، مگر اينكه در حدود و اطراف آن زمين، مالك اراضى ديگرى داشته باشد و كسرى را از آن جبران كند، و اگر چنين كرد معامله لازم است و حقّ‌ فسخ براى مشترى نيست و بر فروشنده واجب است همه آنچه فروخته به مشترى تحويل دهد، و چنانچه زمينى ديگر در اطراف آن ندارد، در اين صورت اگر مشترى بخواهد آن مقدار را پذيرفته، بقيّه قيمت را از فروشنده مى‌ستاند و اگر بخواهد معامله را فسخ كرده و نقدى كه داده است بازمى‌گيرد.
بررسی سند
جملگی رجال سند مذکور ثقه می باشند مگر ذُبیانَ بن حُکیم " که مهمل است، لذا سند روایت بواسطه وجود او ضعیف محسوب می‌شود لکن این روایت را شیخ صدوق (قدّس سرّه) به سند خودش تا " عمر بن حنظله" نقل می کند که همه رجالش از ثقات هستند مگر شیخِ ایشان یعنی " حسین بن أحمد بن ادریس اشعری قمی " که توثیقی خاص ندارد و البته شیخ صدوق (قدّس سرّه) بارها و بسیار زیاد از او روایاتی نقل کرده و برایش ترضّی نموده که قرینه‌ای بر امامی بودن و ظاهر الصلاح بودن او می باشد. چنانچه علامه مجلسی در روضة المتقين در مورد " حسین بن أحمد بن ادریس اشعری قمی " گوید: و الظاهر أنه من مشايخ الإجازة و لا يضر جهالته مع اعتماد الصدوق عليه و ترحمه عليه عند ذكره أزيد من‌ ألف‌ مرّة فيما رأيته من كتبه.[2] بنابراین سند روایت صدوق (قدّس سرّه) نزد ما معتبره محسوب می‌شود.
اشکال
اشکالی که در مورد متن و دلالت روایت وجود دارد آن است که در ذیل آن مطلبی وجود دارد که خلاف اجماع می باشد و البته کسی به آن عمل نکرده است، لذا قابل اخذ نمی باشد. در ذیل روایت - که طرح شده - آمده است:إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ تِلْکَ الْأَرْضِ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُؤْخَذْ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.
مگر اينكه در حدود و اطراف آن زمين، مالك اراضى ديگرى داشته باشد و كسرى را از آن جبران كند، و اگر چنين كرد معامله لازم است و حقّ‌ فسخ براى مشترى نيست و بر فروشنده واجب است همۀ آنچه فروخته به مشترى تحويل دهد، و چنانچه زمينى ديگر در اطراف آن ندارد، در اين صورت اگر مشترى بخواهد آن مقدار را پذيرفته، بقيّۀ قيمت را از فروشنده مى‌ستاند و اگر بخواهد معامله را فسخ كرده و نقدى كه داده است بازمى‌گيرد.
قسمت مذکور در ذیل روایت خلاف اجماع بوده و مورد عمل قرار نگرفته است لذا قابل اخذ نمی باشد.