درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط صحت شرط / مساله هفتم

قبلاً گذشت که دلیل ثبوت خیار و ارش برای مشروط له در فرض مسأله، معتبره عمر بن حنظله است ( طبق سند شیخ صدوق قدّس سرّه ) که البته در مورد مبیعی وارد شده که مختلف الاجزاء باشد - بر خلاف فرض مسأله ما می باشد - لذا به طریق اولی در مبیعی که متحد الاجزاء باشد نیز حکم مذکور جاری بوده و مشروط له می تواند بیع را بوسیله حق خیار خویش فسخ نماید یا آنکه ارش دریافت کند.

اشکال
اشکالی که در روایت وجود داشت مطلبی است که در ذیل آن آمده و امام علیه السلام فرموده : إِلَّا أَنْ یَکُونَ لَهُ إِلَی جَنْبِ تِلْکَ الْأَرْضِ أَیْضاً أَرَضُونَ فَلْیُؤْخَذْ وَ یَکُونُ الْبَیْعُ لَازِماً لَهُ وَ عَلَیْهِ الْوَفَاءُ بِتَمَامِ الْبَیْعِ فَإِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ فِی ذَلِکَ الْمَکَانِ غَیْرُ الَّذِی بَاعَ فَإِنْ شَاءَ الْمُشْتَرِی أَخَذَ الْأَرْضَ وَ اسْتَرْجَعَ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ شَاءَ رَدَّ الْأَرْضَ وَ أَخَذَ الْمَالَ کُلَّهُ.[1]

مگر اينكه مالك در اطراف آن زمين، اراضى ديگرى داشته باشد و كسرى را از آن جبران كند، و اگر چنين كرد معامله لازم است و حقّ‌ فسخ براى مشترى نيست و بر فروشنده واجب است همه آنچه فروخته به مشترى تحويل دهد، و چنانچه زمينى ديگر در اطراف آن ندارد، در اين صورت اگر مشترى بخواهد آن مقدار را پذيرفته، بقيّه قيمت را از فروشنده مى‌ستاند و اگر بخواهد معامله را فسخ كرده و نقدى كه داده است بازمى‌گيرد.

لذا قسمت مذکور مخالف اجماع است و اصحاب از آن اعراض نموده اند ، لذا برخی معتقد شدند که این دلیل و روایت مذکور قابل اخذ نیست.

پاسخ
برای پاسخ به این اشکال می گوئیم اولاً مبنای ما در روایات، حجیّت در تبعیض آنهاست به گونه ای که می توان قسمتی از یک روایت که مطابق قواعد و مورد افتای اصحاب قرار گرفته باشد را اخذ نمود و از قسمت دیگری که مخالف قواعد یا مورد اعراض اصحاب باشد ، صرف نظر کرده و آنرا طرح نمود چرا که دلیلی بر عدم حجیّت اجزاء موافق در قسمتی از یک روایت نیست و از طرفی نیز چنین کاری از اموری است که متعارف بین عقلاء می باشد.
بنابراین حکم امام علیه السلام در صدر روایت مبنی بر وجود حق خیار و ارش برای مشروط له قابل اخذ می باشد.
ثانیاً در مورد ذیل روایت نیز می گوئیم امام علیه السلام در این قسمت در مقام بیان حکم شرعی نیستند بلکه برای پایان دادن به دعوا و فصل خصومت راهکار مذکور را ارائه داده اند که اگر طرفین رضایت به آن بدهند ، قابل اجرا بوده و ایشان در مقام ایجاد مصالحه بین مشروط علیه و مشروط له می باشند چرا که "و الصلح خیر ". لذا امام علیه السلام برای پایان دادن به خصومت و حل مسأله خواسته اند کدخدا منشانه عمل کنند. بنابراین ذیل روایت نیز قابل اخذ بوده و در این دیدگاه مخالفتی با اجماع و اعراض اصحاب نیز صورت نگرفته است.