درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: حدود/ حدّ قذف (2)/ بعضی الفاظ قذف

بعضی الفاظ قذف

1) اگر به کسی بگوید " زنت بك أمك" یعنی مادرت با تو زنا کرده است یا بگوید: "يا ابن الزانية" یعنی ای فرزند زن زناکار، به عنوان قذف مادر محسوب می شود.
2) اگر بگوید : "زنى بك أبوك " یعنی پدرت با تو زنا کرده است یا بگوید: "يا ابن الزاني" یعنی ای فرزند مرد زناکار، به عنوان قذف پدر محسوب می شود.
3) اگر بگوید: " ياابن الزانيين" ای فرزند زن و مرد زناکار، به عنوان قذف پدر و مادر - هر دو - محسوب می‌شود دارای دو حدّ است.
4) اگر بگوید:" ولدت من الزنا " یعنی تو از زنا متولد شده ای ، در اینکه قذف مادرش محسوب شود تردید وجود دارد چرا که احتمال دارد که صرفاً پدرش - نه مادر - زنا کرده باشد.
دیدگاه صاحب جواهر(قدّس سرّه)
صاحب جواهر[1] در این فرض معتقد است که حتی لفظ مذکور به عنوان زنای پدر هم محسوب نمی شود چرا که امکان دارد اینکار - زنا - از روی اکراه یا به عنف صورت گرفته باشد و نیز احتمال دارد که شخص سومی - غیر از پدر - با مادرش از روی اکراه زنا کرده باشد لذا در اینجا نسبت زنا به هیچکدام از مادر یا پدر ثابت نمی شود و بنابراین قذف محسوب نمی شود.
دیدگاه شهید ثانی(قدّس سرّه)
شهید ثانی در مسالک[2] می گوید: اگر به کسی بگوید: "ولدت من الزنا " یعنی از زنا متولد شده ای ، به معنای زنای مادر یا پدر است که اگر هر دو مطالبه حد قذف کنند یک حدّ جاری می شود ولی اگر یکی از آن دو مطالبه حد قذف کنند حدّی جاری نمی شود چرا که از این جمله خصوصیت قذف به یکی از آندو به نحوی مشخص ثابت نمی شود.
اشکال
برخی گفته‌اند در فرض مسأله حاکم شرع استفسار می‌کند و هر کدام از پدر یا مادر تعیین شد، نسبت به همان قذف ثابت است و حد جاری می شود.
پاسخ
باید گفت این کلام ناتمام است چون استفسار حاکم شرع نوعی اشاعه فحشا است که از آن نهی صورت گرفته، لذا قول صحیح همان دیدگاه صاحب جواهر می باشد چون در نسبت قذف لازم است که به یک شخص معین منتسب شود در حالی که در فرض مسأله چنین چیزی ثابت نیست و فاعل مشخص نشده لذا حد قذف هم ثابت نمی باشد، هر چند قطعاً تعزیر ثابت خواهد بود چرا که اهانت و ایذاء مومن صورت گرفته است.
5) اگر بگوید : " وَلَدَتْکَ أمّک مِن الزّنا " یعنی مادرت تو را از طریق زنا متولد کرده است، نسبت زنا به مادر ثابت نیست چون امکان دارد زنا از جانب مادر نباشد و از روی اکراه یا تجاوز یا وطی به شبهه صورت گرفته باشد، لذا اشبه آن است که قذفی صورت نگرفته است.
قابل ذکر است که صاحب جواهر نیز مطلب مذکور تأیید می کند و ما نیز آن را می پذیریم که در اینجا قذفی ثابت نیست و صرفاً تعزیر وجود دارد .
برخی فقهاء مانند شیخ مفید و شیخ طوسی و قاضی ابن برّاج و کیدری (قدّس سرّهم) گفته‌اند[3] در دو مثال مذکور - ولدت من الزنا یا وَلَدَتْکَ أمّک مِن الزّنا - خصوصاً مثال دوم ، حد قذف برای پدر و مادر -هر دو- ثابت است چون زنا و ولادت فعلی واحد می‌باشد که وقتی برای پدر و مادر ثابت شد و به آن دو نسبت داده شود به عنوان قذف محسوب می‌شود لذا دو حد قذف وجود دارد.
از طرفی از شیخ طوسی(قدّس سرّه) در کتاب خلاف[4] و ابن زهره ( قدّس سرّه) در غنیة النزوع[5] ادّعای اجماع بر اثبات قذف در فرض مسأله نقل شده است. لکن محقق حلّی (قدّس سرّه) آن را رد می‌کند و می‌گوید: ونحن لا نسلم إنه فعل واحد، لأن موجب الحد في الفاعل غير الموجب في المفعول. وحينئذ يمكن أن يكون أحدهما مختارا دون صاحبه.[6]
شاهد بر اینکه قذف قابل تبعض است یعنی ممکن است فقط از یک طرف زنا باشد صحیحه محمد بن مسلم می باشد که در آن آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ وَ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ یَا زَانِیَةُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ قَالَ عَلَیْهِ حَدٌّ وَاحِدٌ لِقَذْفِهِ إِیَّاهَا وَ أَمَّا قَوْلُهُ أَنَا زَنَیْتُ بِکِ فَلَا حَدَّ فِیهِ إِلَّا أَنْ یَشْهَدَ عَلَی نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِالزِّنَا عِنْدَ الْإِمَامِ.[7]
امام باقر علیه السلام در مورد مردی که به همسر خود بگوید " ای زناکار، من با تو زنا کردم" فرمودند: یک حدّ برای او ثابت است چرا که به همسرش اتّهام زده و او را قذف نموده است ولی اینکه گفته " من با تو زنا کردم " حدّی - زنا - را ثابت نمی کند مگر آنکه چهار مرتبه بر کرده خویش نزد حاکم اقرار کند.
6) اگر به فرزند ملاعنه - که پدر و مادرش ملاعنه کرده‌اند و فرزند از پدر نفی شده است - بگوید: " يا ابن الزانية " یعنی ای فرزند زن زناکار حد قذف ثابت است چون هر چند زن به وسیله شوهرش رمی به زنا شده است لکن این اتّهام و سپس لعان مثبت ادعای زوج بر زنای زن نیست و همینطور زن وقتی بر دروغ شوهر قسم می خورد و حد زنا از زن بر داشته می شود ، نمی‌توان گفت که چنین اتّهامی مثبت زنا است لذا شوهر با جمله مذکور نسبت زنا به مادر فرزندش داده است و چون ثابت نشده حد قذف دارد.
قابل ذکر است که در فرض مسأله تفاوتی بین قائل و نسبت دهنده به زنا بر زن وجود ندارد و شامل شوهر و غیر او نیز می شود. از طرفی نیز باید گفت: حکم مذکور علی‌القاعده است لذا قابل پذیرش می باشد و علاوه بر آن دارای نصّ هم هست چنانچه در صحیحه حلبی آمده است؛ وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ قَذَفَ مُلَاعَنَةً قَالَ عَلَیْهِ الْحَدُّ.[8]
امام صادق علیه‌السلام در مورد مردی که به فرزند ملاعنه اتّهام و نسبت زنا داده بود فرمودند: بر او حدّ قذف ثابت است.