درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ شرط فاسد (2)
اشکال محقق یزدی (قدّس سرّه(
ایشان می فرمایند : الظاهر منه الفرق في استحباب الوفاء من باب الوعد بين ما لو قلنا إنّ الشرط الفاسد مفسد أو لا و إنّ ذلك إذا قلنا بالثّاني إذ على الأوّل لا يبقى عقد فلا يبقى شرط حتى يستحبّ الوفاء به لكنك عرفت أنّه لا فرق إذ بطلان العقد لا يوجب خروج الشرط عن موضوع كونه وعدا ثمّ لا نسلّم الاستحباب على فرض صحة العقد أيضا إذ بعد حكم الشارع بلغوية الشرط و أنّه كالعدم لا يشمله دليل الوعد أيضا و ما في بعض الأخبار السّابقة من قوله ع إن شاء وفى بشرطه و إن شاء لا المراد منه بيان اللغوية لا أنّه يجوز له الوفاء بعنوان أنّه شرط أو وعد كما لا يخفى و ما نحن فيه نظير ما إذا وهب ماله بعقد فاسد فإنّه لا يبقى الإذن في التصرّف و لا التمليك المطلق.[1]

استحباب وفاء به شرط از باب "المؤمن إذا وعد وفی " نیست و دلیلِ دال بر عدم نفوذ و فساد شرط، دلالت بر عدم ترتّب حکم بقولٍ مطلق دارد یعنی شرط فاسد هیچ حکم - وجوب یا استحباب وفاء - ندارد و کالعدم محسوب می‌شود.
ایشان شاهد بر اثبات سخن خود را مرسله عیاشی می دانند که در آن آمده است ؛ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنِ ابْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَ شَرَطَ عَلَيْهَا وَ عَلَى أَهْلِهَا إِنْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً أَوْ هَجَرَهَا أَوْ أَتَى عَلَيْهَا سُرِّيَّةً فَإِنَّهَا طَالِقٌ فَقَالَ شَرْطُ اللَّهِ قَبْلَ شَرْطِكُمْ إِنْ‌ شَاءَ وَفَى‌ بِشَرْطِهِ‌ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ امْرَأَتَهُ وَ نَكَحَ عَلَيْهَا وَ تَسَرَّى عَلَيْهَا وَ هَجَرَهَا إِنْ أَتَتْ بِسَبِيلِ ذَلِكَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ‌ فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‌ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ‌ وَ قَالَ أُحِلَّ لَكُمْ‌ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ‌ وَ قَالَ‌ وَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ‌ الْآيَةَ.[2] امام علیه السلام می فرمایند: مرد مخیّر است به شرط وفا کند یا آنکه خلاف آن رفتار نماید و چیزی بر او نیست و البته روایت در مورد مردی است که زنی به ازدواج خود درآورده بود و همسرش با او شرط نموده که همسر دیگری یا کنیزی اختیار نکند و نیز با او قهر ننماید و چنانچه مرد خلاف آن رفتار کند ، زن مطلقه خواهد بود. بنابراین چنین شرطی به منزله عدم و لا شرط است و نصّ مذکور بر عدم اقتضاء وفای به شرط دلالت دارد و بیانی برای لغویت آن است.
ایشان در ادامه تنظیری آورده و می فرمایند: مسأله شرط فاسد مثل کسی است که مال خود را طبق عقدی فاسد به دیگری بخشیده و هبه کرده باشد و به عبارت دیگر هبه ای فاسد در ملک خویش انجام دهد که در این صورت پس از حکم به فساد هبه، اذن تصرف و ملکیت مطلقه برای موهوب له باقی نمی ماند و همچنین در ما نحن فیه و شرطی که فاسد باشد ،لازم الوفاء نخواهد بود بلکه استحباب نیز نخواهد داشت و صرفاً به عنوان شرطی لغو محسوب می شود.
نقد بیان محقق یزدی (قدّس سرّه)
باید گفت اشکال ایشان بر کلام شیخ وارد نیست چون هر چند شرط فاسد، بر عدم وجوب و نفوذ آن دلالت دارد لکن این شرط از آنجایی که نوعی وعده محسوب می شود مانعی ندارد که استحباب وفای به وعده در آن ثابت باشد. به عبارت دیگر شرط مذکور دارای دو وجه است نخست شرط بودن و دیگر وعده بودن ، لذا شرط بودنش بواسطه فسادش لغو است لکن وعده بودنش باقی است و وفای به آن مستحب است.
از طرفی نیز تنظیر محقق یزدی (قدّس سرّه) به هبه فاسده نیز در غیر محلّش است و جایگاهی ندارد چون اذنی که هبه در بر دارد متفرّع بر صحت و در طول آن است، لذا با بطلان هبه إذن در تصرف نیز از بین می‌رود. لکن نسبت به شرط فاسد که نوعی وعده نیز در آن وجود دارد که در واقع آنها - شرط فاسد و وعده - در عرض یکدیگرند ، با زوال یکی دیگری زائل نمی‌شود لذا دلیل استحباب وفاء به وعده شامل آن می‌شود.
اشکال محقق ایروانی (قدّس سرّه)
ایشان می فرمایند: إطلاقه يشمل حتى لو قيل بوجوب الوفاء بالشروط الابتدائيّة مع أنّه لا وجه له و الوجه أنّ معنى فساد الشّرط ليس هو عدم وجوب الوفاء به بل هو عدم تأثير تخلّفه في ثبوت الخيار في العقد أو تأثيره في فساد العقد بناء على أنّ الشّرط الفاسد مفسد للعقد و ذلك يجامع وجوب الوفاء بالشرط و لو من باب الوعد الابتدائي و دعوى أنّ الوعد لم يكن مطلقا بل مقيّدا بصحّة العقد مدفوعة بمنع تقيّده بشي‌ء و إنما أنشِئ في ضمن إنشاء البيع و لئن كان مربوطا فهو مربوط بأصل البيع العرفي و هو حاصل دون الصّحة شرعا‌.[3]

معنی فساد شرط به معنای آن است که اگر وفا نشود دیگر خیاری برای مشروط له مترتب نمی شود. به عبارت دیگر اشکال ایشان به قسمت نخست سخن شیخ است یعنی این مطلب که شرطِ فاسد، وجوب وفا ندارد به معنای آن است که خیاری بر آن مترتب نمی شود ولی اگر شرط صحیح باشد و مورد تخلف قرار گیرد برای مشروط له خیار وجود خواهد داشت.
نقد بیان محقق ایروانی ( قدّس سرّه)
باید گفت عمده دلیل بر وجوب وفای به شرط روایت "المومنون عند شروطهم " است و شیخ معتقد شدند که معنای "عندیت " آن است که مومن از شرط خود منفک نمی شود و همواره ملازم با شرط خویش است به گونه ای که این کار برای شرط صحیح ثابت بوده و از ویژگی های آن می باشد. حال اگر شرط فاسد باشد دیگر "عندیت" معنا و وجود نخواهد داشت و لذا آثار آن نیز محقق نخواهد شد و بنابراین لذا با انتفاء "عندیت" ملازمه زائل می شود و ب انتفاء آن وجوب اتیان به شرط نیز از بین می‌رود و البته این مطلب همان مان بیان شیخ است که معتقدند شرط فاسد وجوب وفا ندارد. شاهد بر این مطلب نیز موثقه اسحاق بن عمار از امیرمؤمنان علی علیه السلام که فرمودند: " مَن شرَطَ لإمرأته فلیفِ لها بِه "[4] که در آن از فعل امر "فلیفِ" استفاده شده و دلالت بر وجوب دارد که از لفظ یا عقل فهمیده می شود. بنابراین بیان شیخ که فرمود شرطِ فاسد لازم الوفاء نیست، صحیح است.
اشکال محقق نائینی (قدّس سرّه)
ایشان بر کلام شیخ اشکال وارد نموده و می‌فرمایند: فقد أفاد قدّس سرّه أنّه لا تأمّل فيه لدخوله في الوفاء بالوعد و فيه تأمّل بل منع لأن الوعد إخبار فلا ربط له بباب الشّروط التي هي من مقولة الإنشاء كما لا يخفى فلا دليل على استحباب الوفاء به كوجوبه‌.[5]

اینکه شیخ می‌گوید اگر شرط فاسد باشد، لزوم وفا ندارد ولی وفای به آن از باب اینکه نوعی وعده است لذا استحباب دارد، صحیح نیست چون آنچه ضمن عقد مورد توافق قرار گرفته صرفاً یا شرط است یا وعده و نمی تواند هر دو باشد چون اگر شرط باشد از انشا ئیات محسوب می شود ولی اگر وعده باشد از مقوله إخبار است و اینها دو مقوله جداگانه اند که با یکدیگر تقابل دارند و در شیء واحد جمع نمی شوند و اجتماع انشاء و إخبار در شیء واحد مستحیل است به نحوی که در انشاء قصد معتبر است ولی در وعده چنین نیست و صرفاً نوعی خبر محسوب می شود.