درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ شرط فاسد (4)

اشکال دیگر محقق اصفهانی (قدّس سرّه)
ایشان می فرمایند:وأما ما أفاده (قدّس سرّه) من التقييد بعدم كون الشرط الفاسد مفسدا فلا أرى له وجها وجيها ، لأن فساد العقد يوجب خروج الالتزام المحقق عن كونه شرطا لخروجه عن الضمنية ، لا أن طبيعة الالتزام تنعدم بفساد العقد ، ويستحيل أن يكون طبيعة الالتزام متقومة بكونها في ضمن التزام آخر ، والوجه واضح حيث إنه لا ضمنية إلا مع فرض تحققه ، فكيف تكون مقومة له؟![1] یعنی ذکر این قید - که وفای به شرط در صورت فساد آن مستحب باشد بنابر مبنای عدم فساد عقد به شرط فاسد است - لازم نیست چرا که بنا بر مبنای دیگر - فساد عقد به شرط فاسد - نیز وفا به شرط استحباب دارد چرا که داخل در وعده است و روایت "المؤمن إذا وعد وفی" شامل آن می شود.
قابل ذکر است که قبل از ایشان نیز محقق یزدی(قدّس سرّه) نیز اشکال مذکور را مطرح نموده اند.[2]

تقریب بیان محقق اصفهانی (قدّس سرّه) به این نحو است که می فرمایند چون فساد عقد موجب نمی‌شود شرط - که نوعی التزام در ضمن التزام دیگر است- از بین برود لذا با بقاء آن و از آنجایی که نوعی وعده هم محسوب می شود بر استحباب وفای خود باقی است و به عبارت دیگر در اینجا دو التزام وجود دارد ؛ نخست التزام شرطی - که فاسد شده - و دیگر التزام وعدی - که باقی است - و وفای به آن مستحب می باشد و البته هر دو التزام هر چند که با یکدیگر مرتبطند ولی مستقل می باشند و متکی به وجود یا عدم یکدیگر نیستند.
قابل ذکر است که استقلال التزام شرطی به این نحو ثابت می شود که وقتی یک شیئ بخواهد در ضمن چیز دیگری قرار بگیرد، لازم است که خودش مستقل باشد و در غیر این صورت نمی تواند ضمن شیء دیگری قرار داشته باشد چرا که دور حاصل می شود که از محالات است. لذا می فرماید با بطلان عقد ، شرط نیز باطل است لکن از آنجایی که در ضمن شرط نوعی وعده وجود دارد که باقی می‌ماند،وفای به آن مستحب خواهد بود.
نقد بیان محقق اصفهانی (قدّس سرّه)
باید گفت نقد محقق اصفهانی (قدّس سرّه) وارد نیست و حق با شیخ اعظم (قدّس سرّه) است که بنابر قول به فساد عقد،وفای به وعده مستحب نخواهد بود چون این شرط مربوط به عقد است و در ضمن آن قرار گرفته که با فساد آن به طور طبیعی و در نزد عقلاء شرط هم زائل و مضمحل می‌شود و اصلاً وجود نخواهد داشت و بنابراین وعده ای وجود ندارد تا وفای به آن مستحب باشد.
چنانچه شرط به عنوان یک التزام در ظرف التزام عقد قرار گرفته باشد و عقد از بین برود لامحاله مظروف هم از بین خواهد رفت و نیز اگر عقد را به عنوان قید و ربطی برای شرط بدانیم هنگامی که قید زائل شود مقیّد هم زائل خواهد شد.
به عبارت دیگر در ما نحن فیه عقد در جایگاه یک اصل و شرط در جایگاه فرع آن قرار می گیرد که با زوال اصل ، فرع نیز زائل می گردد لذا التزامی که در شرط تحقق پیدا کرده است هرچند تعلیق و تقییدپذیر نیست لکن پس از انشاء آن در ضمن التزام دیگر، در مقام ثبوت و اثبات تابع عقد است و با زوال عقد التزام شرط نیز از بین می رود، لذا حق با شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) است که قول به بقاء استحباب وفای به شرط در مواردی است که اصل عقد صحیح باشد و در صورت فساد آن شرط نیز به کلّی از بین می‌رود و وفای به آن لازم یا مستحب نخواهد بود ولی در مواردی که فساد شرطِ مشروع به خاطر غرر و امثال آن باشد و فای به آن استحباب خواهد داشت.
بنابراین تقیید شیخ در ما نحن فیه صحیح بوده و اعتراض محقق یزدی و محقق اصفهانی( قدّس سرّهما) وارد نیست لکن با وجود مناقشه محقق نائینی(قدّس سرّه) چنین استحبابی ثابت نخواهد بود چرا که شرط جنبه ای انشائی و وعد جنبه ای اخباری دارد و شیء واحد نمی‌تواند داری هر دو باشد.