درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ شرط فاسد (5)

اقسام شرط فاسد
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) شرط فاسد را بر دو نوع زیر منقسم می کنند.
1) گاهی شرطِ فاسد حیثیت تعلیلیه و واسطه در ثبوت برای فساد عقد است.
2) گاهی شرطِ فاسد حیثیت تقییدیه و واسطه در عروض برای فساد عقد است.
توضیح اینکه حیثیت تعلیلیه چیزی خارج از ذات موضوع است به نحوی که علّت یا معلول - هر دو - از مواردی هستند که به عنوان خارج از ذات موضوع است و واسطه در ثبوت ، واسطه در حقیقت محسوب می‌شوند. مانند تعجب که واسطه در عروض ضحک و خنده در انسان است.
حیثیت تقییدیه مثل جزء ذات موضوع است؛ مانند ناطق برای انسان.
واسطه در عروض آن است که معروض حقیقی همان واسطه باشد. به عنوان نمونه سماوری که آبی را گرم می کند به آن جهت است که گرما از سماور منتقل به آب می شود،لذا آهن یا سماور واسطه در عروض گرما به آب است. لذا شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) معتقدند در مقام دو شرط فاسد داریم.
در ادامه می فرماید: اشکالی در قسم اول وجود ندارد که این نوع از شروط موجب فساد عقد و بطلان معامله نیز می گردد چرا که در ارکان معامله اختلال ایجاد شده است و این اختلال منجر به فساد عقد می گردد.
ایشان سه جهت فساد عقد را به شرح زیر می دانند.
الف) گاهی شرط فاسد به عنوان علّت برای غرری شدن معامله محسوب می شود.
ب) گاهی شرط فاسد موجب اختلال در ذات عقد می شود و به عبارت دیگر محذور ثبوتی یا اثباتی بوجود می آورد. به عنوان نمونه جایی که محذور ثبوتی بوجود می آید مانند فروش کتاب به شرط فروش همان کتاب به فروشنده نخست ،که در اینصورت مستلزم دور است که باطل می باشد چرا که بیع اول متوقف و مشروط بر بیع دوم و بالعکس است.
جایی که محذور اثباتی بوجود می‌آید در مواردی است که اجماع یا نص با شرط در تعارض و تقابل باشد به گونه ای که اجماع یا نص قائم بر بطلان شرط گردد.به عنوان نمونه قرض دادن به شرط زیاده از آنجایی که نص بر خلاف آن قائم شده باطل می باشد.
بنابراین فساد عقد گاهی بواسطه دلیل عقل است - وقتی که محذور ثبوتی دارد. - و گاهی بواسطه حکم شرع - وقتی که محذور اثباتی دارد- است.
ج) گاهی شرط فی حدّ نفسه فاسد است لذا موجب فساد عقد نیز می گردد و علتش سببی خاص می باشد.
به عنوان نمونه فروش چوب به شرط اینکه از آن بت ساخته شود از آن جهت که اکل مال در مقابلِ بیع مذکور از صغریات اکل مال به باطل بوده که مورد نهی در قرآن و روایات قرار گرفته است چنانچه خداوند در قرآن می فرماید: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ﴾[1] و نیز در صحیحه ابن اذینه آمده است؛ مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَی أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ بَرَابِطَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ خَشَبٌ فَبَاعَهُ مِمَّنْ یَتَّخِذُهُ صُلْبَاناً قَالَ لَا.[2] و نیز در خبر عمر بن حریث آمده است؛وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عِیسَی الْقُمِّیِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَیْثٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ التُّوتِ أَبِیعُهُ یُصْنَعُ لِلصَّلِیبِ وَ الصَّنَمِ قَالَ لَا.[3]
نظر محقق ایروانی و محقق نائینی (قدّس سرّهما)
این دو بزرگوار دلیلِ نخست شیخ اعظم (قدّس سرّه) را مورد مناقشه قرار داده اند و معتقدند که بیع مذکور از موارد اخذ مال به باطل محسوب نمی‌شود چرا که ثمن در ازاء باطل واقع نشده است.[4]
توضیح اینکه اگر قسطی از ثمن در مقابل شرط نباشد - کما هو الأصح و المختار- و ثمن صرفاً در مقابل عین است، لذا بیع مذکور بلااشکال می باشد لکن اگر قسطی از ثمن در مقابل شرط فاسد واقع شود، بیع به همان مقدار باطل و مقدار دیگر صحیح خواهد بود و شبیه معامله مایملک و ما لایملک می شود که تبعّض صفقه صورت گرفته است.
بنابراین بیع بر اساس شرط فاسد از مصادیق اکل مال به باطل نخواهد بود و موجب بطلان عقد نمی شود.
نظر محقق نائینی (قدّس سرّه)
ایشان در مقام دفاع از شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرمایند: از آنجایی که برای مثمن مذکور - چوب - دو منفعت وجود دارد که یکی محلّله است و بواسطه شرط ساقط شده و دیگر منفعت محرّمه که بواسطه شرع ساقط شده است ، لذا این مثمن فاقد منفعت خواهد بود که اکل مال در مقابلش از مصادیق اکل مال به باطل محسوب می شود که مورد نهی قرار گرفته است ، لذا نوع مذکور از شرط - فروش چوب به شرط بت سازی - موجب فساد عقد است.[5]

نظر مختار
باید گفت بیان شیخ در فرض مسأله قابل پذیرش نیست چرا که مالیت هر چیزی منوط به منافع آن در نزد عقلاء است و منافعی که از جانب شرع الغاء شده است - مثل بیع خمر یا لحم خنزیر - نیز قابل بیع نخواهد بود و از آنجایی که در فرض مسأله ثمن در مقابل باطل قرار نگرفته - چون مثمن چوب است - لذا از مصادیق اکل مال به باطل محسوب نمی شود لکن شرط - ساختن بت از چوب - فاسد است ولی این فساد، موجب فساد و بطلان بیع نمی گردد.