درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ شرط فاسد (7)

ادله قائلان به عدم مفسدیتِ شرط فاسد
نظر شیخ طوسی ( قدّس سرّه) و پیروان ایشان در مسأله آن بود که در صورت فاسد بودن شرط، عقد فاسد نخواهد بود.
قابل ذکر است که بیان ایشان در دو مقام مورد بررسی قرار می گیرد .
1) وجود مقتضی ؛ با فساد شرط، هنوز عقد اقتضای صحت دارد. به عبارت دیگر هر چند شرط فاسد باشد لکن ربطی به عقد ندارد و اقتضای صحت در عقد هنوز پابرجاست.
2) عدم المانع ؛ یعنی شرط فاسد نمی تواند مانعی از اقتضای صحت عقد محسوب شود.
وجود مقتضی
اصل در عبادات بر صحت می باشد. توضیح اینکه این اصل در مقام جعل جاری است ولی در مقام امتثال اصل اشتغال جاری خواهد بود.
اصل در معاملات - بالمعنی الأعم - فساد است. توضیح اینکه اگر شک گردد که آیا معامله‌ای - عقد یا ایقاعی - به نحو صحیح انجام شده یا فاسد می باشد، در اینجا اصل فاسد بودن آن است. به عنوان نمونه اگر شک کند که آیا طلاق نیاز به صیغه خاصی دارد یا نه؟ اصل آن است که طلاق بدون صیغه خاص باطل می باشد و محقق نمی شود ، بنابراین استصحابِ زوجیت می شود.
ناگفته نماند که معاملات در اینجا به معنای اعم آن بوده و در مقابل عبادات است یعنی مواردی که نیاز به قصد قربت ندارد.
به عنوان نمونه اگر شک شود که نکاح بوسیله الفاظ دیگر که غیر معهودند - مثل صیغه غیر عربی یا بوسیله اشاره ای که معنای نکاح را برساند - هم محقق می‌شود یا نه؟ باید گفت اصل عدم تحقق آن است و زوجیت و نکاح بوجود نمی آید.
نمونه دیگر اینکه اگر شک شود که آیا یک بیع واقع شده یانه؟ اصل عدم وقوع آن است و استصحاب بقاء ملکیت بایع بر مبیع و بقاء ملکیت مشتری بر ثمن جاری می شود.
چنانچه شکی در جزء بودن یا شرط بودن یا مانع بودن چیزی در عبادات بوجود اید، اصل عدم آنها جاری است، به این معنا که عدمشان موجب بطلان و فساد عبادت نیست.
پس از بیان مذکور و اینکه اصل در معاملات فساد است، باید دانست چگونه شیخ الطائفه معتقدند که فسادِ شرط به عقد سرایت نمی کند و آنرا فاسد نمی گرداند و چگونه بر خلاف اصل فتوا داده‌اند؟
ایشان می فرمایند: در فرض مسأله دلیلی وجود دارد که مقتضی صحت و نفوذ و جواز بیع است و آن دلیل عبارت از سه آیه قرآن کریم می باشد که عبارتند از ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾[1] و ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾[2] و ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[3]
بنابراین سه آیه مذکور دارای اطلاقند و اقتضاء آن را دارند که هر آنچه داخل در عقد یا بیع عرفی یا داد و ستد طرفینی قرار گیرد لازم الوفاء و روا و صحیح است. ناگفته نماند که اصل عملی وقتی جاری است که دلیل لفظی در مقام نباشد. توضیح اینکه وقتی شارع بخواهد حکمی را جعل کند لازم است که قیود آنرا نیز اخذ و جعل نماید یا آنکه آنها را رفع نماید و معتبر نشمارد. لذا در مقام جعل، اهمال راه ندارد.
به عبارت دیگر در اینجا دو نوع عقد یا بیع یا تجارت وجود دارد؛ نخست مواردی از آنها که دارای شرطی فاسد است و دیگر آنهایی که دارای شرطی صحیح است. از آنجایی که در هیچ کدام از آیات مذکور قیدی برای عقود مذکور در آن اخذ نشده لذا بر اطلاق خود باقی می مانند و در نتیجه در آیه نیامده که عقد یا بیع یا تجارتی که دارای شرط صحیح باشد، مورد تأیید است و شامل شروط فاسد نمی شود . بنابراین اگر عقدی دارای شرطی فاسد باشد، هنوز اقتضای صحت در آن وجود دارد که از اطلاق ادله سه گانه مذکور ناشی می شود.