درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: حدود/ حدّ قذف (4)/ شرایط قاذف

فصل دوم : شرایط قاذف
محقق حلّی می فرماید: ويعتبر فيه: البلوغ، وكمال العقل. فلو قذف الصبي، لم يحد وعزر، وإن قذف مسلما بالغا حرا. وكذا المجنون.[1]
در قاذف شرط است که بالغ و عاقل باشد. پس اگر کودکی نابالغ یا دیوانه ای دیگری را قذف کند ، مورد حدّ قرار نمی گیرد ولی تعزیر می شود.
الف) اعتبار بلوغ و عقل
دلیل حکم مذکور علاوه بر رفع قلم از بالغ و دیوانه که قدر متیقّن از آن رفع عقوبات شرعیه و حدود می باشد ، روایاتی است که برخی از آنها عبارتند از؛
1) صحیحه فضیل بن یسار
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنْ فُضَیْلِ بْنِ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَا حَدَّ لِمَنْ لَا حَدَّ عَلَیْهِ یَعْنِی لَوْ أَنَّ مَجْنُوناً قَذَفَ رَجُلًا لَمْ أَرَ عَلَیْهِ شَیْئاً وَ لَوْ قَذَفَهُ رَجُلٌ فَقَالَ یَا زَانِ لَمْ یَکُنْ عَلَیْهِ حَدٌّ.[2]
فضیل بن یسار گوید از امام صادق عليه السّلام شنیدم که فرمود: كسى كه حدى بر او نيست، به نفعش نيز حدى نخواهد بود. بدين تفسير كه اگر ديوانه‌اى مردى را به ارتكاب زنا متهم كند، حدى بر او نخواهد بود و اگر شخصى به ديوانه‌اى تهمت زنا دهد حدى به عهده‌اش نخواهد بود.
2) معتبره ابی مریم انصاری
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ أَبِی مَرْیَمَ الْأَنْصَارِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلَامِ لَمْ یَحْتَلِمْ یَقْذِفُ الرَّجُلَ هَلْ یُجْلَدُ قَالَ لَا وَ ذَلِکَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَذَفَ الْغُلَامَ لَمْ یُجْلَدْ.[3]
ابو مريم انصارى گويد: از امام باقر عليه السّلام پرسيدم: اگر پسرى نابالغ به كسى تهمت بزند آيا بر او تازيانه زده مى‌شود؟ فرمود: نه، زيرا اگر كسى به پسر نابالغ تهمت بزند تازيانه بر او زده نخواهد شد.
ب) عدم اعتبار حرّیّت در حدّ کامل
محقق می فرماید:وهل يشترط في وجوب الحد الكامل الحرية؟ قيل: نعم وقيل: لا يشترط، فعلى الأول يثبت نصف الحد، وعلى الثاني يثبت الحد كاملا وهو ثمانون.[4]
آیا در وجوب حد کامل، آزاد بودنِ قاذف یکی از شروط محسوب می‌شود؟ گفته شده؛ بله و نیز گفته شده؛ خیر. پس بنابر دیدگاه نخست نیمی از حدّ ثابت است و بنابر دیدگاه دوم حدّ کامل یعنی هشتاد ضربه تازیانه ثابت می باشد.
دیدگاه نخست
دیدگاه برخی فقهاء مانند شیخ صدوق[5] و شیخ طوسی[6] (قدّس سرّهما) آن است که یکی دیگر از شرایط قاذف آزادی و حرّیت است لذا حدّ عبد قاذف تنصیف می شود یعنی تعداد چهل ضربه تازیانه مجازات قذف برای اوست.
دلیل این قول عبارت از آیه ای از قرآن و روایتی است که در زیر می آید.
خداوند در قرآن می فرماید: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾[7] یعنی پس هر گاه اين زنان (كنيزان) ازدواج نمودند، اگر كار زشت انجام دادند بر آنها نصف آن كيفرى است كه بر زنان آزاد است.
لذا از آنجایی که فاحشه به معنای هر گونه عمل قبیحی اطلاق می شود و قذف را نیز در بر می گیرد و از طرفی واضح است که تفاوتی بین کنیز و عبد در این موارد نیست چون هر دو مملوک می باشند، بنابراین حد قذف برای آنها تنصیف می شود یعنی در صورتی که دیگری را قذف کنند بوسیله چهل ضربه تازیانه مجازات می شوند.
در معتبره قاسم بن سلیمان نیز آمده است ؛ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَیْنِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَیْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَیْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْعَبْدِ إِذَا افْتَرَی عَلَی الْحُرِّ کَمْ یُجْلَدُ قَالَ أَرْبَعِینَ وَ قَالَ إِذَا أَتَی بِفَاحِشَةٍ فَعَلَیْهِ نِصْفُ الْعَذَابِ.[8]
قاسم بن سلیمان گوید از امام صادق علیه‌السلام در مورد حدّ و مجازات عبدی که بر آزادی افتراء بسته باشد پرسیدم. حضرت فرمود: چهل ضربه تازیانه و نیز فرمودند : اگر كار زشت انجام دادند بر آنها نصف مجازات و كيفر است.
دیدگاه مشهور
فاضل اصفهانی (قدّس سرّه) به مشهور نسبت می دهد که در فرض مسأله قائل به حدّ کامل می باشند و تفاوتی بین آزاد و مملوک در اینجا وجود ندارد.[9]

قابل ذکر است که محقق حلّی (قدّس سرّه) هیچکدام از دو قول مذکور را ترجیح نمی دهند که البته نشانگر تقویت دیدگاه نخست - غیر مشهور – است.
دلیل دیدگاه مشهور روایاتی است که تواتری اجمالی دارند و برخی از آنها به شرح زیر می باشد.
1) صحیحه بکیر
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِیزٍ عَن بُکَیْرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ: مَنِ افْتَرَی عَلَی مُسْلِمٍ ضُرِبَ ثَمَانِینَ یَهُودِیّاً أَوْ نَصْرَانِیّاً أَوْ عَبْداً.[10]

امام باقر یا صادق (علیهما السلام) فرمودند: مجازات کسی که بر مسلمانی افترا بندد،خواه یهودی یا نصرانی یا مملوک و بنده باشد،هشتاد ضربه تازیانه است.
2) صحیحه ابی الصباح کنانی
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ عَبْدٍ افْتَرَی عَلَی حُرٍّ قَالَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ.[11]

ابی الصباح کنانی گوید: از امام صادق (علیه السلام) در مورد عبدی که بر آزادی افترا بسته باشد، پرسیدم. حضرت فرمود: هشتاد تازیانه مجازات اوست.

3) موثقه سماعة
مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: فِی الرَّجُلِ إِذَا قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ یُجْلَدُ ثَمَانِینَ حُرّاً کَانَ أَوْ مَمْلُوکاً.[12]

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: مجازات کسی که به زن شوهرداری افترا بندد – خواه آزاد یا بنده باشد – هشتاد تازیانه است.
بنابراین از روایات مذکور که تواتری اجمالی دارند چنین بدست می آید که تفاوتی بین حدّ عبد و آزاد در قذف نمی باشد و هر دو دارای حدّی کامل یعنی هشتاد تازیانه در قذف می باشند.
نظر مختار
باید گفت دیدگاه نخست - یعنی نظر شیخ صدوق و شیخ طوسی (قدّس سرّهما) قابل پذیرش نیست چرا که آیه مورد استناد ایشان دلالتی بر مطلب ندارد چرا که لفظ " فاحشه" شامل قذف نمی شود و به خاطر قرینه ای که در آیه وجود دارد مبنی بر اینکه سخن از نکاح کنیزان است ، کلمه فاحشه صرفاً به معنای زنا خواهد بود و شامل قذف نمی شود ، بنابراین تمسّک به این آیه بر اثبات نصف بودن حد قذف ناتمام است.
از طرف دیگر روایت مورد ادّعا - معتبره قاسم بن سلیمان - نیز خبر واحدی است که نمی تواند در مقابل روایات متواتر اجمالی بر خلافش قیام کند و به عنوان معارض با آنها محسوب شود. چرا که سنّت بواسطه روایات متواتر اثبات می شود و در اینصورت خبر واحدی که بر خلاف آن باشد مطروح می گردد.
چنانچه تنزل نموده و قائل شویم این دو - خبر واحد و روایات متواتر - در مقام تعارض با یکدیگرند نیز ترجیح با اخبار تواتر است چرا که آنها موافق با کتاب می باشند چرا که در آیه شریفه حد قذف هشتاد تازیانه تعیین شده چنانچه خداوند فرمود: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾[13] كسانى كه به زنان پاكدامن نسبت زنا مى دهند (قذف مى كنند) سپس چهار شاهد مرد (بر اثبات ادعاى خود) نمى آورند ، آنها را هشتاد تازيانه بزنيد. از طرفی دیگر می‌توان مرجّح دوم که مخالفت با عامه است را در اینجا اخذ نمود و قائل به حدّ کامل شد چرا که دیدگاه عامه - طرّاً - آن است که مجازات عبد قاذف تنصیف می شود. بنابراین ما با دیدگاه مشهور – هشتاد تازیانه - همراه می شویم.
اشکال
معتبره قاسم بن سلیمان نیز دارای مرجّح موافقت با کتاب است چرا که در آیه شریفه فرمود: ﴿فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾[14] یعنی پس هر گاه اين زنان (كنيزان) ازدواج نمودند، اگر كار زشت انجام دادند بر آنها نصف آن كيفرى است كه بر زنان آزاد است.
پاسخ
اشکال مذکور مردود است چرا که مراد از فاحشه در آیه شریفه چنانچه قرینه بر آن وجود دارد ، همان زنا است و شامل قذف نمی شود.
اشکال
روایات زیر مخالف با هر دو قول می باشند، لذا نمی توان آنها را پذیرفت.
الف) خبر عبید بن زراره
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ الْعَبْدِیِّ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ لَوْ أُتِیتُ بِرَجُلٍ قَذَفَ عَبْداً مُسْلِماً بِالزِّنَا لَا نَعْلَمُ مِنْهُ إِلَّا خَیْراً لَضَرَبْتُهُ الْحَدَّ حَدَّ الْحُرِّ إِلَّا سَوْطاً.[15]

عبيد بن زراره گويد: از امام صادق (عليه السّلام) شنيدم كه مى‌فرمود: اگر مردى را نزد من بياورند كه برده مسلمانى را تهمت زنا زده باشد و ما از برده فقط‌ خوبى و نيكى مشاهده كرده باشيم، به مرد تهمت زن حد مرد آزاد را - جز يك ضربه - خواهم زد.
سند روایت بواسطه عبدالعزیز عبدی ضعیف محسوب می‌شود.
ب) صحیحه محمد بن مسلم
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِیزٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع فِی الْعَبْدِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ یُجْلَدُ حَدّاً إِلَّا سَوْطاً أَوْ سَوْطَیْنِ.[16]

امام باقر (علیه السلام) در مورد برده ای که بر آزادی اقترا بسته باشد فرمود: مجازاتش به اندازه هشتاد تازیانه مگر یکی یا دوتا کمتر است.
ج) موثقه سماعة
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَمْلُوکِ یَفْتَرِی عَلَی الْحُرِّ قَالَ عَلَیْهِ خَمْسُونَ جَلْدَةً.[17]
سماعه گوید از حضرت (علیه السلام) در مورد برده ای که بر آزادی افترا بندد پرسیدم. فرمود: پنجاه ضربه تازیانه مجازات اوست.
پاسخ
روایات مذکور در ما نحن فیه قابل پذیرش نیستند و طرح می شوند چرا که با هر دو طایفه از روایات گذشته در تعارضند و کسی نیز به آنها فتوا نداده است و از جانب اصحاب معرض عنه هستند.
اقرار قاذف بر عبد بودن
محقق می فرماید: ولو ادعى المقذوف الحرية، وأنكر القاذف، فإن ثبت أحدهما عمل عليه، وإن جهل ففيه تردد، أظهره أن القول: قول القاذف لتطرق الاحتمال.[18]
چنانچه مقذوف ادّعای آزاد بودن قاذف را نماید ولی قاذف آنرا انکار کند، هر کدام ثابت شد - به بیّنه یا سوگند - طبق همان عمل می شود و در غیر اینصورت تردید وجود دارد اظهر آن است که نظر قاذف مقدم است چرا که احتمال خلاف جاری است. ( لذا به قدر متیقّن اکتفاء می شود.)
مسأله مذکور از ثمرات دیدگاه شیخ صدوق و شیخ طوسی (قدّس سرّهما) در عبد قاذف محسوب می‌شود. طبق بیان محقق ( قدّس سرّه) اگر قاذف بر عبد بودن خویش اقرار کرد تا حدّ و مجازاتش تنصیف گردد، سخنش پذیرفته می شود چرا که شبهه وجود دارد لذا قدر متیقّن از حدّ در مورد او که چهل تازیانه است ثابت خواهد بود و مازاد بر آن مشکوک است لذا درء می شود.
صاحب جواهر (قدّس سرّه) می گوید از آنجایی که در فرض مسأله شبهه وجود دارد ، حدّ درء می شود.
باید گفت ظاهراً مراد ایشان درء مازاد بر چهل تازیانه است.[19]
نظر مختار
باید گفت اصل در انسان حرّیّت است و عبد بودن خلاف آن می باشد،لذا ادعای عبد بودنِ قاذف، بنابر استصحابِ عدمِ ازلی مردود است و او باید بر عبد بودن خویش دلیل بیاورد و اقرار مذکور از آنجایی که به نفع اوست چیزی را ثابت نمی کند و مسموع و نافذ نیست چرا که می خواهد از مجازات فرار کند. بنابراین در فرض مسأله حدّ کامل یعنی هشتاد تازیانه بر عبد ثابت می باشد.