درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: خیارات/ شروط/ شرط فاسد (9)

2) اشکالات حَلّی سه گانه
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) اشکالات حَلّی سه گانه ای را بر نظر شیخ طوسی (قدّس سرّه) وارد دانسته اند که به شرح زیر می باشد.
اشکال نخست
ایشان در اشکال نخست می فرمایند : ما نمی پذیریم که چیزی از عوضین - عرفاً یا شرعاً - در مقابل شرط یا وصف قرار گیرد چرا که مدلول عقد وقوع معاوضه بین ثمن و مثمن است و نهایت امر آن است که شرط به عنوان قید محسوب می‌شود و از همین جهت است که در زیادتی یا نقصان ثمن دخیل می باشد لکن ثمن در مقابل تمام مثمن قرار می گیرد.[1]
به عبارت دیگر شیخ اعظم (قدّس سرّه) شروط ضمن عقد را به عنوان قیدی برای ثمن یا مثمن محسوب می کنند لذا چیزی از ثمن در مقابل قید قرار نمی گیرد چرا که کسی مال خویش را در إزاء وصف یا قید بذل نمی کند و این مطلب به ارتکاب عرفی ثابت است. هر چند وجود یا عدم قید یا وصف موجب زیادی و نقصان ثمن و بهای مبیع گردد ، لکن ثمن صرفاً در ازای ذات مبیع قرار می گیرد و بنابراین فساد شرط منجر به جهالت ثمن نمی شود و بطلان عقد را در پی نخواهد داشت.
به دیگر بیان در نزد شیخ اعظم (قدّس سرّه) شروط ضمن عقد صرفاً به عنوان قید محسوب می‌شوند لذا اگر چیزی از ثمن در مقابلشان قرار گیرد لازم می آید که قید تبدیل به جزء عوضین گردد و این خلاف فرض و باطل است.
متعلّق شرط در معاملات مالیه
نظرات مختلفی در اینکه متعلّق شرط در معاملات مالی چه چیزی است وجود دارد که به شرح زیر است.
1) نظر شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
ایشان معتقدند که شرط به عنوان نوعی قید برای یکی از عوضین - ثمن یا مثمن - محسوب می‌شود ، لذا چیزی از ثمن در مقابلش قرار نمی گیرد.[2]
اشکال
باید گفت بیان ایشان قابل پذیرش نیست چرا که معتقدند شرط همان قید است و البته نیاز به دلیل می باشد.
ظهور بدوی شرط آن است که به عقد معامله تعلق گرفته است و ربطی به عوضین ندارد و صرفاً در صورت تخلّف شرط برای مشروط له حق خیار ثابت است.
ایشان در ادامه می فرماید: چیزی از شرط در مقابل عوضین قرار نمی گیرد که مطلبی صحیح است لکن این بیان اعم از آنست که شرط به عنوان قید عوضین محسوب شود یا آنکه جزئی از ثمن در مقابلش نباشد. به عبارت دیگر دلیل ایشان اعم از مدعا است لذا قابل پذیرش نیست.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) معتقدند از آنجایی که در مقابل شرط جزئی از ثمن قرار نمی گیرد لذا باید آنرا به عنوان قید محسوب نمود لکن ما می گوییم چنین نیست چرا که ممکن است چیزی غیر قید وجود داشته باشد که در مقابلش جزئی از ثمن واقع نشود. بنابراین نظر شیخ اعظم (قدّس سرّه) قابل پذیرش نیست.
2) نظر محقق ایروانی (قدّس سرّه)
ایشان می گوید: عوض - ثمن - در مقابل مقیّد بما هو مقیّد - نه ذات مقیّد - قرار می گیرد. به عنوان نمونه در مبیعی که موصوف به وصفی شده است - مانند عربیت اسب - ثمن در مقابل ذات آن - اسب عربی - قرار گرفته است نه در مقابل ذات اسب به تنهایی ، لذا تفاوتی بین مبیع مقیّد به صفت - اسب عربی - با مبیع مقیّد به شرط خارجی - مثل فروش کتاب به شرط پذیرش وکالت توسط خریدار - نیست. لذا آنچه که شیخ بدان معتقد است و قائل شده که مالی در مقابل تقیّد قرار نمی گیرد ، ممنوع است.[3]
باید گفت در نسبت ثمن با قید یکی از موارد سه گانه زیر قابل تصور است.
الف) مهمل باشد و شارع یا عقلاء در هنگام جعل نظری به این قید نداشته باشند.
ب) مطلق باشد و اثری در ثمن نداشته باشد.
ج) مقید باشد و دارای اثر در ثمن است.
صورت نخست محال است چرا که در مقام و جایگاه جعل اهمال راه ندارد. یعنی در این مقام لازم است که قید جعل با رفض گردد.
صورت دوم نیز جایز نخواهد بود چرا که نمی توان قائل شد که ثمن در مقابل مبیع علی وجه اطلاق واقع شده است چرا که لازمه اش آن است که تفاوتی بین مبیع مقیّد و مبیع غیر مقیّد نباشد و این امری نامعقول است.
بنابراین ناچار از این است که ثمن در مقابل مقیّد بما هو مقیّد - نه ذات قید - واقع شود.
در نتیجه از آنجایی که ثمن به ذات مقیّد اختصاص دارد، باید گفت فساد وصف یا قید جهالتِ عوضین را در پی دارد که به فساد و بطلان عقد می انجامد.
اشکال
بیان محقق ایروانی (قدّس سرّه) ناتمام است چرا که اگر مقابله را بین ثمن و مبیعِ مقیّد قرار دهیم لازم می آید که متعلّق انشاء همان مقیّد بما هو مقیّد باشد. یعنی در مثال، اسبی که دارای وصف عربیت است مورد بیع قرار گرفته و در مثال شرط خارجی به معنای عدم انشاء ملکیت به نفس کتاب است. بنابراین ذات مبیع مورد تملیک قرار نگرفته است بلکه مبیعی که مقیّد باشد مورد تملیک قرار گرفته - مثل فروش کتاب به شرط پذیرش وکالت توسط خریدار - و لازمه‌اش آن است که اگر شرط فاسد گردد،عقد بیع باطل شود در حالی که کسی به آن قائل نشده است و صرفاً در این فرض برای مشروط له خیار تخلّف شرط وجود دارد یعنی می تواند آنرا فسخ نماید.