درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

3) نظر محقق اصفهانی (قدّس سرّه) : نفس بیع و عقد
ایشان معتقدند شرط نمی تواند به عنوان قید برای عوضین محسوب شود چرا که شرط نوعی قید است و هر قیدی متأخر از عقد بیع می باشد. لذا از آنجایی که متعلق باید مقدم باشد و شرط هم نوعی قید است لذا باید متأخر از متعلق خویش قرار گیرد و البته متعلق شرط، نفس بیع و عقد است.
توضیح اینکه در تحقق بیع لازم است که نخست عوضین - ثمن و مثمن - موجود باشد و سپس عقد صورت گیرد و در مرحله آخر شرط در آن اخذ شود. بنابراین رتبه شرط متأخر از عوضین است و در اینصورت نمی تواند به عنوان متعلق عوضین محسوب شود و مقدم بر آنها باشد.
به عنوان نمونه در تملیکِ کتاب، نخست ثمن آن و مبیع - کتاب - یعنی عوضین در رتبه اول قرار دارند و سپس عقد بیع صورت می گیرد و در پایان شرط خیاطت ثوب اخذ می شود، بنابراین شرط خیاطت نمی تواند مقدم از عوضین باشد. یعنی تملیک در اینجا مطلق نیست بلکه مقیّد به خیاطت ثوب شده است.
اگر کسی بگوید از آنجایی که تملیک مقیّد به شرطی که خریدار باید آنرا بعداً اتیان کند گردد، در واقع معلق به قید در زمانی دیگر شده است و در اینصورت اگر او به شرط وفا نکند لذا تملیک حاصل نمی شود که این مطلب نوعی تعلیق در عقود محسوب می‌شود و اجماع بر بطلان آن وجود دارد.
در پاسخ می گوئیم تعلیق مذکور مبتنی بر التزام خریدار به شرط است که پس از وفای به آن محقق خواهد شد و ربطی به عوضین ندارد و بنابراین مبطل نخواهد بود.
اشکال
اینکه التزام از ناحیه خریدار در هنگام عقد محقق شده است را می پذیریم لکن نظر شما آن است که تملیک بر التزام خریدار بر وفای به شرط مقیّد شده است یعنی پس از وفا به شرط است که تملیک محقق می شود و در غیر اینصورت تملیک معلق خواهد بود. لذا بیان محقق اصفهانی (قدّس سرّه) مبتلا به اشکال مذکور است.
نظر مختار : التزام عقدی
باید گفت هیچکدام از موارد سه گانه مذکور نمی تواند به عنوان متعلق شرط محسوب شود بلکه صرفاً التزام عقدی متعلق آن است.
توضیح اینکه در عقد بیع دو رکن وجود دارد؛ نخست تملیک ( داد و ستد) و دیگر التزام به آن. از آنجایی که بیع نوعی عقد لازم است لذا در صورت فساد شرط از جانب خریدار ، فروشنده می تواند التزام خویش را بر بیع رها کند و آنرا بواسطه خیاری که دارد فسخ نماید.
بنابراین شرط در عقود و ایقاعات نمی تواند به عنوان قید برای عوضین - ثمن و مثمن - یا بیع محسوب شود بلکه به عنوان قید برای التزام شمرده می شود به معنای آنکه اگر به شرط وفا شود فبها و در غیر اینصورت مشروط له دارای خیار است و می تواند از التزام خویش بر بیع دست بردارد و عقد را فسخ نماید. لذا می گوئیم متعلق شرط همان التزام عقدی است.
اشکال حَلی دوم
شیخ در اشکال حَلّی دوم می فرمایند حتی اگر تقسیط ثمن را بپذیریم، از آنجایی که شرط در عرف دارای ارزش و ثمن است لذا در صورت تخلف آن جهالت در عوضین بوجود نمی آید و موجب بطلان عقد نمی شود لذا ادعای جهالت علی الاطلاق صحیح نیست.
باید گفت این اشکال فی الجمله وارد است چون غالباً شرط در معاملات بر انجام کاری است که در عرف خودش دارای ارزش می باشد هر چند در برخی معاملات چنین نیست.
اشکال حَلّی سوم
ایشان در اشکال پایانی می فرمایند بر فرض وجود جهالت در عوضین باز هم فساد شرط منجر به فساد عقد نمی شود چرا که آنچه موجب بطلان بیع است جهالت به ثمن و مثمن در هنگام عقد می باشد و چنین چیزی موقع انجام بیع منتفی است. لذا اگر جهالت در ثمن یا مثمن پس از بیع عارض گردد،ضرری بر بیع گذشته وارد نمی کند و موجب فساد آن نمی شود.
باید گفت این اشکال بالجمله و کاملاً وارد است و هیچ مناقشه ای در آن نیست.
بنابراین نظر شیخ طوسی (قدّس سرّه) و پیروان ایشان مبنی بر فساد عقد در صورت فساد شرط، قابل پذیرش نیست.