درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

ب) اشکال حَلّی
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) در اشکال حَلّی بر قائلان به مفسدیت عقد می‌فرمایند: قیودی که در عقود اخذ می شوند در نزد آخذ و شرط کننده مطلوبیت دارند که بر دو قسم اند؛ نخست قیود و شروطی که به عنوان رکن مطلوب و معامله و عقد بوده و از مقوّمات در اصل ترتّب غرض از عقد محسوب می‌شود و دیگر قیود و شروطی که چنین نیستند بلکه مقوّم مرتبه ای از مراتب غرض می باشند. یعنی غرض بواسطه عقدحاصل می‌شود ولی شرط برای به دست آمدن اغراض دیگر است .
ایشان می فرمایند: دو قسم مذکور دارای اختلاف اند چرا که اگر قسم اول وجود نداشته باشد اصلاً غرض از عقد واقع نمی شود ولی اگر قسم دوم منتفی شود اصل غرض منتفی نیست لکن مرتبه ای از غرض حاصل می شود.
به عنوان نمونه بیماری که باید دارویی خاص را استفاده کند که در دسترسش نیست، از مشابه آن برخوردار می شود که در این صورت با وجود داروی مشابه مرتبه ای از غرض برای او مترتب می‌شود و مرتبه کامل از او منتفی خواهد بود.
در امور شرعی و عرفی چنین چیزی وجود دارد و به عنوان نمونه چنانچه در روایت آمده باشد که زیارت امام حسین (علیه السلام) به همراه غسل می باشد ، در این صورت اگر زائر با تیمم آن حضرت را زیارت کند غرض حاصل نمی شود چرا که او غسل نکرده است و چنانچه در روایتی دیگر آمده باشد که زیارت آن حضرت با غسل به آب فرات حاصل می شود،چنانچه زائر غسل خویش را با غیر آب فرات انجام دهد و به زیارت رود غرض حاصل می شود لکن مرتبه غسل با آب فرات از او فوت می گردد.
در امور عرفی نیز چنین است که گاهی قید در اصل غرض تاثیر دارد. به عنوان نمونه اگر فروشنده در بیع اسب ، الاغی را تحویل دهد که اصل غرض تحقق پیدا نکرده لذا معامله باطل است. ولی اگر به جای اسب مسابقه، اسب غیر مسابقه تحویل دهد هرچند اصل غرض حاصل است لکن مرتبه ای از غرض فوت شده و در این صورت عقد صحیح است لکن مشتری خیار دارد.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) در ادامه می‌فرمایند: مواردی که عرفاً و شرعاً به عنوان شرط و قید محسوب شود و مقوّم اصل عقد باشد ، چنانچه محقق نشود، مبطل عقد می باشد لکن مواردی که شرط یا قید داخلی در مراتب غرض داشته باشد و مورد تخلف قرار گیرد، عقد صحیح است و البته برای مشتری خیار وجود داشته و ثابت است.
ایشان در ادامه می‌فرمایند: ظاهراً شروط از قسمت دوم اند که مقوّم ذات عقد محسوب نمی‌شوند و دخیل در ترتّب مراتبی از غرض می باشند و لذا فساد شرط سرایت به عقد نمی کند و آن را باطل نمی نماید.
اشکال
باید گفت بیان ایشان صحیح است لکن شرط قابلیت تشخیص اینکه آیا مقوّم است یا نه را ندارد. به عبارت دیگر بیان ایشان در مقام ثبوت صحیح و قابل پذیرش است لکن در مقام اثبات، اینکه کدام شرط مقوّم است و کدام نیست، قابل تشخیص نخواهد بود.
بنابراین آنچه مقام اثبات در مسأله را تبیین می کند و دلیل بر تشخیص است ، آن است که سیره مرتکزه در نزد عقلاء بر این استوار می باشد که اگر شرط در اصل غرض و ذات دخالت داشته باشد، آن را به عنوان چیزی که عقد بر آن خوانده شده محسوب می کنند. به عنوان نمونه اگر فروشنده بگوید این اسب را فروختم - یعنی اسب بودن به عنوان مقوّم اخذ شده - ولی به جای آن الاغ تحویل داده باشد، عقد محکوم به بطلان است. ولی اگر چنین نباشد و شرط در ماهیت عقد دخالتی نداشته باشد، فساد شرط مفسد عقد نیست. به عنوان نمونه اگر فروشنده بگوید این گوشت را فروختم به شرط گوسفندی بودن، و سپس معلوم شود گوشت گاو است در این صورت عقد صحیح است لکن مشتری خیار دارد.
بنابراین مقام اثبات در بیان شیخ (قدّس سرّه) بوسیله سیره عقلا ثابت می شود و فرد را به نوع ملحق می نماید،لذا در هنگام شک بر اینکه آیا شرط جز مقوّمات است یا نه، نمی توان آن را جزء مقوّمات دانست چرا که در اصل عقد ذکر نشده است. به عنوان نمونه اگر فروشنده بگوید: ماشین تویوتا ۲۰۲۳ فروختم و طرف مقابل بگوید: ماشین تویوتا ۲۰۲۳ خریدم و سپس خلاف آن کشف شود، عقد باطل خواهد بود چرا که یکی از مقوّمات آن مفقود شده است.