درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

دو استنباط مختلف از بیان شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه)
در اینکه شیخ اعظم (قدّس سرّه) در نقد خویش بر ادله مفسدیتِ عقد، در مقام بیان چه مطلبی می باشند بین محقق خراسانی و محقق نائینی ( قدّس سرّهما) اختلاف وجود دارد.
1) استنباط محقق خراسانی(قدّس سرّه)
ایشان در این مقام می فرماید: بیان شیخ در باب شروط حمل می شود بر این مطلب که از آنجایی که تخلف شرط داخل در تعدد مطلوب است لذا موجب بطلان عقد نمی شود. اگر چیزی مقوّم ارکان عقد باشد به عنوان وحدت مطلوب محسوب می‌شود لذا در صورت تخلّف آن ، معامله هم محکوم به فساد است ولی اگر به عنوان تعدد مطلوب حساب شود - یعنی در مقام یک غرض اصلی که حاصل شده و چند غرض فرعی که حاصل نشده وجود دارد - معامله محکوم به صحت است و عدم حصول مطلوبات دیگر موجب فساد آن نخواهد بود و برای مشتری خیار ثابت است.
به عنوان نمونه چنانچه در نصّ آمده باشد " زیارت امام حسین (علیه السلام) با وجود غسل زیارت محقق می شود " - که وحدت مطلوب دارد - باید ملتزم شد به اینکه تا وقتی غسل زیارت محقق نشود، زیارت نیز اتفاق نیفتاده است و تیمم نیز جایگزین آن نیست. لکن اگر چنین وارد شود که "بهتر است غسل با آب فرات باشد " - که تعدد مطلوب دارد - این زیارت با غسل به هر آبی محقق می شود.
لذا محقق خراسانی (قدّس سرّه) می گوید: هرگاه شرط به نحو تعدد مطلوب باشد و فاسد گردد، مفسد عقد نیست و چنانچه شرط به نحو وحدت مطلوب باشد و فاسد گردد، مفسد عقد است.

2) استنباط محقق نائینی (قدّس سرّه)
ایشان استنباط محقق خراسانی (قدّس سرّه) را به کلّی منکر می شوند و آنرا نفی می کنند و می گویند نمی توان مطلب شیخ را در وحدت و تعدد مطلوب وارد نمود و دلیل آنرا نیز متذکّر می شوند.
ناگفته نماند که مقرّر بیانات محقق نائینی(قدّس سرّه) یعنی شیخ موسی خوانساری (قدّس سرّه) می‌گوید: فإنّه من دقائق الأفكار النّفسية الّتي استفدناها من شيخنا المحقّق و أستاذنا المدقّق أدام اللّٰه أيّام إفاضاته.
محقق نائینی (قدّس سرّه) در استنباط خود از بیان شیخ اعظم (قدّس سرّه) می فرماید: مأخوذ در عناوینی که عقود و ایقاعات و معاملات بر آن واقع می شود - وصف باشد یا شرط - به دو صورت زیر است.
الف) گاهی از صور نوعیه ای است که اگر عنوانش محقق نشود ، صورت نیز محقق نمی شود.
ب) گاهی از صور نوعیه ای است که در صورت تحقق، عنوان نیز محقق و ایجاد می شود لکن عوارض نوعیه ای که بر عقد مترتب می‌شود ، وجود ندارد.
ناگفته نماند که مراد از صورت نوعیه همان صورت جوهریه یک چیز است و به عبارت دیگر شیئیت و مالیت یک چیز . به دیگر بیان مراد آن است که اگر مالیتِ چیزی محقق نشود در واقع صورت نوعیه محقق نشده است. لذا از اموری است که مقوّم ذات عقد محسوب می‌شود و البته عرف آن را تشخیص می‌دهند.
به عنوان نمونه اگر فروشنده در معامله یک اسب - که صورت نوعیه و جوهریه و شیئیت و مالیتش فروسیت است - الاغی را تحویل دهد، عقد باطل است. نمونه دیگر نیز در فروش أمه رومیه ولی تحویل عبد حبشی است که مبطل عقد می باشد.
اگر شرط از عوارض خارجیه باشد و مورد تخلف قرار گیرد و البته این شرط در ترتّب صورت نوعیه و جوهره اصلی دخیل نباشد، در نزد عرف موجب فساد عقد نمی شود هر چند خیار تخلف شرط برای مشتری وجود دارد و مدار در فساد عقد بر تخلف صورت نوعیه و جوهریه است نه عوارض خارجیه.
محقق نائینی (قدّس سرّه) در دلیل خویش بر این استنباط فرماید: و السّر فيه ما ذكرنا أنّ باب العقود و المعاملات صحّة و فسادا لا يدور مدار الأغراض الباطنيّة و الدّواعي الشخصيّة. مدار و ملاک در عقود و معاملات بر صور نوعیه است - که عرف آنرا تشخیص می دهد - نه اغراض نفسانی شخصیه ، چرا که آنها هیچ رکنیتی در ذات عقد ندارند و البته ضابطه مند نیستند.