درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

محاکمه بین دو استنباط
برای محاکمه بین استنباط محقق خراسانی و محقق نائینی ((قدّس سرّه)ما)لازم است که دو مقام مورد بررسی قرار گیرد که مقام نخست عبارت از آن است که مشخص شود کدام یک از دو استنباط نزدیکتر به سخن و بیان شیخ اعظم (قدّس سرّه) است و مقام دوم عبارت از آن است که مشخص شود کدامیک از دو دیدگاه صحیح و حق می باشد.
مقام نخست: استنباط نزدیکتر به کلام شیخ (قدّس سرّه)
چنانچه قبلاً گذشت استنباط محقق خراسانی (قدّس سرّه) از کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) مبتنی بر وحدت و تعدد مطلوب است و استنباط محقق نائینی (قدّس سرّه) مبتنی بر صورت نوعیه و جوهریه شیء می باشد.
برای اینکه مشخص شود کدام یک از دو استنباط به کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) نزدیکتر است باید کلام ایشان را اعاده نمائیم.
شیخ اعظم (قدّس سرّه) گفتند: تخلّف از شرط گاهی در رکن مطلوب است که به فساد عقد می انجامد و زمانی در مرتبه ای از مراتب آن است که موجب فساد عقد نمی شود و صرفاً برای مشروط له خیار ثابت است.
ایشان در مورد تخلّف در رکن مطلوب نمونه ای را ذکر می کنند و می فرمایند مثلاً اگر فروشنده در معامله اسب یا توتون تازه ، الاغ یا علف هرزه را تحویل دهد،عقد باطل است.
در ادامه راجع به تخلّف مرتبه ای از مراتب مطلوب نیز نمونه ای را ذکر کرده و می فرماید مثلاً اگر فروشنده در معامله گندمِ اعلی ، گندمی ادنی را تحویل دهد ، موجب فساد عقد نیست بلکه مشروط له دارای خیار می باشد.
بنابراین باید گفت ظاهراً استنباط محقق خراسانی (قدّس سرّه) نزدیکتر و اقرب به کلام شیخ اعظم (قدّس سرّه) است ولی استنباط محقق نائینی (قدّس سرّه) بعید به نظر می رسد.
مقام دوم: نظر صحیح در مسأله
باید گفت اگر مبنا در صحت عقود،وجود تراضی طرفین باشد که متعلق به انشاء می گردد چنانچه آیه ﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ﴾[1] بر آن دلالت دارد، در صورت تخلّف شرط - که منجر به عدم تراضی - معامله محکوم به بطلان خواهد بود و البته در اینجا تفاوتی بین اینکه بیع به صورت معلّق - بر شرط - یا بدون آن انشاء گردد،وجود ندارد.
به عنوان نمونه اگر خریداری که در معامله‌ای گندم خریده ولی جو تحویل گرفته است و البته غرض او از این معامله صرف آن در زکات فطره است، باید قائل به صحت عقد شد چرا که غرض حاصل شده و تراضی نیز در آن وجود دارد - هر چند در این صورت برای مشروط له خیار ثابت است. - لکن اگر در بیع مذکور غرض خریدار پخت نان گندم باشد، از آنجایی که غرض حاصل نشده و تراضی وجود ندارد،معامله فاسد خواهد بود.
با این توضیح می توان گفت استنباط هیچکدام از دو بزرگوار - محقق خراسانی و محقق نائینی (قدّس سرّهما) قابل پذیرش و صحیح نمی باشد چرا که در برخی موارد که غرض معاملی حاصل شده ولی رکن معامله مورد تخلّف قرار گرفته، باید قائل به صحت عقد بود هر چند خیار نیز ثابت است چرا که با حصول غرض، رضایت نیز محقق شد.
نیز در مواردی که غرض به نحو تمام و کمال حاصل نشود لکن قسمت اعظم و قابل ملاحظه‌ای از آن محقق گردد به گونه ای که عرف نسبت به عدم حصول قسمت دیگرِ غرض اغماض و چشم پوشی دارند، باید قائل به صحّت عقد شد چرا که خللی به غرض اصلی وارد نشده است هر چند در اینصورت هم برای مشروط له خیار ثابت است.
بنابراین هر چند مبنای مذکور نزد ما ناتمام است لکن در صورت پذیرش آن مماشاةً و التزاماً للقوم می گوئیم در این صورت نیز وجود تراضی بستگی به حصول غرض دارد که اگر حاصل شود،عقد صحیح و در غیر اینصورت عقد فاسد خواهد بود.
نظر مختار
ما معتقدیم که صحّت عقد بستگی به وجود استناد دارد و رضایت یا عدمِ رضایت طرفین عقد هیچ دخالتی در صحّت یا فساد آن ندارد و بنابراین مبنا ادله قائلان به مفسدیتِ عقد از اساس ویران است.