درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

پاسخ محقق خوئی (قدّس سرّه) بر استدلال دوم قائلان به فساد
ایشان در پاسخ به دومین استدلال قائلان به مفسدیتِ عقد می فرمایند: رضایت معتبر در عقد همانی است در هنگام إنشاء عقد وجود دارد هر چند که پس از آن زائل گردد و آنچه که بالإجماع موجب بطلان عقد می شود صرفاً تعلّق عقد بر شرطِ معلّق است.
بنابراین اگر عقد معلّق به التزام نفسانی مشروط علیه بر اتیان آن باشد - مثل التزام خریدار بر خیاطت ثوب - ضرری به عقد وارد نمی آورد چرا که در این حال نیز رضایت وجود دارد.
اشکال
باید گفت پاسخ ایشان ناتمام است و دو نقد زیر بر بیان ایشان وارد خمی باشد.
الف) التزام به غیر مقدور
التزام نفسانی به شرط در مواردی که نسبت به اتیان آن شک وجود دارد و محتمل العدم است ، در واقع التزام به چیزی غیر مقدور است که از عهده مشروط علیه خارج بوده ، لذا چنین التزامی نمی تواند مصحّح عقد باشد.
ب) استلزام عود عدم رضایت
التزام و تعهّد نفسانی نسبت به اتیان شرط از صور سه گانه زیر خارج نیست.
1) التزام و تعهّد نفسانی نسبت به اتیان شرط، مهمل باشد؛ که در اینصورت خلاف مبنای ایشان بوده و البته اهمال در اینجا باطل است چرا که اهمال در مقام جعل راه ندارد.
2) التزام و تعهّد نفسانی نسبت به اتیان شرط، مطلق باشد ؛ که معنایش آن است که مشروط علیه در اتیان یا عدم اتیان شرط مخیّر می باشد لذا چنین چیزی اصلاً تعهد و التزام شمرده نمی شود و بنابراین،صورت مذکور واضح البطلان است.
3) التزام و تعهّد نفسانی نسبت به اتیان شرط ، مقیّد باشد؛ که در اینصورت شرط در رتبه متأخر قرار می گیرد و موجب عود اشکال - عدم تراضی - می شود و به دیگر بیان التزام نفسانی به تحقق خارجی شرط در صورتی است که اگر محقق شود، رضایت وجود خواهد داشت و در غیر اینصورت رضایتی در کار نخواهد بود، بنابراین همان اشکال - عدم تراضی- عود می کند.
دیدگاه مختار
به نظر ما در این مقام - بیع- دو مطلب وجود دارد که نباید به یکدیگر خلط شود؛ نخست عقد و دیگر وفای به شرط.
چنانچه تراضی متعاملین در حین عقد وجود نداشته باشد، عقد محقق نخواهد بود و باطل است. از طرف دیگر اصل عقد معلّق بر شرط نیست به این معنا که اگر شرط محقق شود ، بایع به عقد وفادار خواهد بود و در غیر اینصورت اختیار دارد که آنرا إمضاء یا بوسیله خیار فسخ نماید.
به عبارت دیگر تعلیق ، در وفای به عقد وارد شده نه اصل عقد. از آنجایی که معلّق علیه همان وفای به عقد است لذا چنانچه شرطی فاسد باشد، ضرری به عقد وارد نمی کند و آنرا باطل و فاسد نمی سازد بلکه عقد بر صحّت اولیه خود باقی است و تنها چیزی که در مقام وجود دارد آن است که اگر شرط فاسد گردد برای مشروط له خیار وجود دارد، لذا شرطِ فاسد نمی تواند مفسدِ عقد باشد.