درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

دلیل سوم : روایات
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) می فرماید: الثالث [الاستدلال بالروايات] رواية عبد الملك ابن عتبة عن الرضا ع: عن الرجل ابتاع منه طعاما أو متاعا على أن ليس منه على وضيعة هل يستقيم هذا و كيف هنا و ما حد ذلك قال لا ينبغي و الظاهر أن المراد الحرمة لا الكراهة كما في المختلف إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد.
سومین دلیل کسانی که شرطِ فاسد را موجب فساد و بطلان عقد می دانند برخی از روایات است که به شرح زیر می باشد.
1) معتبره عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَی ع عَنِ الرَّجُلِ أَبْتَاعُ مِنْهُ طَعَاماً أَوْ أَبْتَاعُ مِنْهُ مَتَاعاً عَلَی أَنْ لَیْسَ عَلَیَّ مِنْهُ وَضِیعَةٌ هَلْ یَسْتَقِیمُ هَذَا وَ کَیْفَ یَسْتَقِیمُ وَجْهُ ( وَ حدّ ) ذَلِکَ ؛ قَالَ لَا یَنْبَغِی.
هشام بن الحَکم گوید : از ابو الحسن امام كاظم (علیه السلام )پرسيدم: اگر من از تاجرى طعام (حبوبات یا گندم ) يا كالاى ديگرى خريدارى كنم و شرط‌ كنم كه نبايد ضرر كنم. آيا چنين شرطى امكان دارد؟ و اگر امكان دارد، تا چه‌ حد قابل اجرا است‌؟ حضرت فرمود: چنين شرطى سزاوار نيست.
بررسی سند
در بررسی سند روایت باید گفت : سند شیخ طوسی(قدّس سرّه) تا أحمد بن محمد بن عیسی صحیح بوده و او نیز موثق می باشد و دیگر رجال آن نیز جملگی ثقات اند لکن سخن در مورد " عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ " است که در دو راوی مشترکند.
الف) عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ نخعی صیرفی
نجاشی در موردش می گوید: كوفي، ثقة، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام. له هذا الكتاب يرويه عنه جماعة. أخبرنا أبو عبد الله بن شاذان قال: حدثنا علي بن حاتم قال: حدثنا محمد بن جعفر الرزاز قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن خالد قال: حدثنا الحسن بن علي ابن بنت إلياس عن عبد الملك بن عتبة بكتابه. بنابراین او را ذکر کرده و در ادامه نیز کتابی را برای او معرفی می کند لذا او جزء ثقات محسوب می شود.
ب) عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ عُتْبَةَ الهاشمی اللَّهَبی
نجاشی راجع به او می گوید: عبد الملك بن عتبة الهاشمي اللهبي صليب، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ذكره أبو العباس بن سعيد فيمن روى عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ليس له كتاب. بنابراین او را ذکر می کند و می گوید: إبن عقده او را از راویان امام صادق و امام باقر (علیهماالسلام) می شمارد و البته کتابی را برای او معرفی نمی کند و کتاب منسوب به او را، از او نفی می کند.
محقق خوئی (قدّس سرّه) می فرماید: نعم بما أن عبد الملك بن عتبة الهاشمي روى عن أبي الحسن و روى عنه علي بن الحكم كثيرا، ففيما كان الراوي عن عبد الملك بن عتبة- من غير تقييد- علي بن الحكم فالمراد به الهاشمي.
از آنچه گذشت چنین حاصل می شود از آنجایی که امر در مورد "عبدالملک بن عتبه" دائر مدار بین دو راوی ثقه و راویی که توثیقی ندارند، است و اینکه نتیجه تابع اخسّ مقدمات می باشد ، لذا می توان نتیجه گرفت که سند روایت ضعیف محسوب شود لکن باید گفت هر چند بیان محقق خوئی (قدّس سرّه) صحیح است لکن این راوی - عبد الملک بن عتبه هاشمی - نیز در نزد ما معتبر محسوب می‌شود.
مبنای ما - تبعاً لجماعة منهم الميرداماد (قدّس سرّه) - در رجال آن است که اگر نجاشی کسی را ذکر کند و اشاره ای به فساد مذهبش نکند نشانگر امامی بودنش است و چنانچه طعنی نیز بر او نشمارد ، نشان از ظاهر الصلاح بودنش دارد چرا که ایشان مصرّ بر ذکر طعن راویان است و حتی این ویژگی او در مورد ثقات نیز جاری است چنانچه نسبت به حفص بن بختری که ثقه اش می داند می گوید: فغمزوا عليه بلعب الشطرنج.
در ادامه نیز نجاشی کتابی را که به او نسبت می دهند نفی می کند که می توان از این سخن چنین برداشت کرد که عبدالملک بن عتبه هاشمی از مشاهیر محسوب می شده چون در غیر اینصورت نمی تواند یک کتاب - که در واقع از تألیفات شخص دیگری که معاصر با اوست - به نام او منسوب گردد ، و البته قاعده در مشاهیر آن است که اگر کوچکترین انحرافی داشته باشند، مردم در صدد آشکار کردن آن بر می آیند لکن در مورد او طعنی وارد نشده است.
بنابراین از قرائن مذکور می توان چنین نتیجه گرفت که عبدالملک بن عتبه هاشمی نیز ثقه محسوب می‌شود و در نهایت آنچه حاصل می شود معتبره بودن سند روایت مذکور است.

استدلال قائلان به فساد عقد در روایت
استدلال قائلان به فساد عقد مانند علّامه به روایت مذکور آن است که عبارت " لَا یَنْبَغِی " در پاسخ امام علیه السلام بر حرمت - نه کراهت - دلالت می کند. لذا ایشان می فرماید: والمعتمد بطلانهما معا ، لحديث عبد الملك بن عتبة فإنه صحيح السند ،وحمل الشيخ ممنوع . یعنی حدیث عبد الملک بن عتبه که صحیح السند است بر حرمت و فساد شرط و عقد - هر دو - دلالت دارد و البته توجیه شیخ طوسی (قدّس سرّه) قابل پذیرش نیست چرا ایسان معتقدند که معنای " لَا یَنْبَغِی " در پاسخ امام علیه السلام بر کراهت حمل می شود و نه حرمت، لذا فرموده اند: فَالوَجهُ فِيهِ أَن نَحمِلَهُ عَلَي ضَربٍ مِنَ الكَرَاهِيَةِ دُونَ الحَظرِ.