درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

2) معتبره حسین بن منذر
شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) معتقدند یکی دیگر از روایاتی که قائلان به فساد عقد به آن تمسّک نموده اند روایت حسین بن منذر به شرح زیر می باشد.
وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ سُوقَةَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع یَجِیئُنِی الرَّجُلُ فَیَطْلُبُ الْعِینَةَ فَأَشْتَرِی لَهُ الْمَتَاعَ مُرَابَحَةً ثُمَّ أَبِیعُهُ إِیَّاهُ ثُمَّ أَشْتَرِیهِ مِنْهُ مَکَانِی قَالَ إِذَا کَانَ بِالْخِیَارِ إِنْ شَاءَ بَاعَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ یَبِعْ وَ کُنْتَ أَنْتَ بِالْخِیَارِ إِنْ شِئْتَ اشْتَرَیْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَشْتَرِ فَلَا بَأْسَ فَقُلْتُ إِنَّ أَهْلَ الْمَسْجِدِ یَزْعُمُونَ أَنَّ هَذَا فَاسِدٌ وَ یَقُولُونَ إِنْ جَاءَ بِهِ بَعْدَ أَشْهُرٍ صَلَحَ قَالَ إِنَّمَا هَذَا تَقْدِیمٌ وَ تَأْخِیرٌ فَلَا بَأْسَ.
حسین بن منذر گوید: از امام صادق (علیه‌السلام) پرسيدم: اگر مشترى به قصد تهیه پول نقد به بازار بيايد و من براى او جنس مناسبى خريدارى كنم و بعداً نسيه به او بفروشم و سپس با وجه‌ نقد در همان مجلس آن جنس را بازخريد نمايم، چه صورت دارد؟ حضرت فرمود: در اين‌گونه معاملات اگر مشترى حق آن را داشته باشد كه اگر خواست، متاع را به خودت بفروشد و اگر نخواست به ديگران بفروشد و تو نيز حق آن را داشته باشى كه اگر خواستى خودت كالا را از او بازخريد كنى و اگر نخواستى بازخريد نكنى تا او به ديگران بفروشد ، معامله اشكالى نخواهد داشت. من گفتم: فقهاى مدينه (عامه) گمان دارند كه اين معامله فاسد است و مى‌گويند: اگر مشترى آن جنس را چند ماه بعد به او برگرداند و بفروشد، اشكالى ندارد. حضرت علیه السلام فرمود: ديرتر يا زودتر بودنش فرقى ندارد. اين گونه معاملات بى‌اشكال است.
بررسی سند
در سند روایت حفص بن سوقه و حسین بن منذر وجود دارند. نجاشی در ثقه بودن حفص بن سوقه گوید: حفص بن سوقة العمري مولى عمرو بن حريث المخزومي، روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام، ذكره أبو العباس و ابن نوح في رجالهما. أخواه زياد و محمد ابنا سوقة أكثر منه رواية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ثقات.
حسین بن منذر توثیق ندارد و از همین جهت جماعتی روایت مذکور را بر ضعف حمل کرده اند لکن باید گفت طبق مبنای ما حسین بن منذر بن ابی طریفه پسر عموی مؤمن الطاق - محمد بن علي بن النعمان - است که چون نجاشی او را ذکر کرده دلیل بر امامی بودنش می باشد و البته از خاندانی شیعه می باشد که قاعدتاً او نیز نمی تواند عامی باشد، از طرفی هم نجاشی – که معمولاً قدح و طعن روات را هر چند کوچک باشد ، ذکر می کند - نسبت به او قدحی نمی آورد لذا نشانگر ظاهر الصلاح و مورد اعتماد بودنش می باشد ، بنابراین روایت حسنه یا معتبره محسوب می شود.
در مورد دلالت روایت نیز چنانچه واضح است باید گفت اگر هر یک از خریدار و فروشنده اختیار بر ترک معامله دوم را داشته باشند ، معامله صحیح است و در غیر اینصورت بیع محکوم به فساد خواهد بود.
3) معتبره علی بن جعفر

شیخ اعظم انصاری (قدّس سرّه) یکی دیگر از روایاتی که قائلان به فساد عقد به آن تمسّک نموده اند روایت علی بن جعفر دانسته که در زیر آمده است.
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْباً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ أَ یَحِلُّ قَالَ إِذَا لَمْ یَشْتَرِطْ وَ رَضِیَا فَلَا بَأْسَ.
علی بن جعفر از برادرش امام کاظم علیه السلام گوید : از ایشان در مورد کسی که در معامله‌ای پارچه ای را به مبلغ ده درهم خریده و سپس به پنج درهم فروخته باشد، پرسیدم که آیا حلال و صحیح است؟ حضرت فرمود: چنانچه ( در معامله اول معامله دوم را ) شرط نکرده باشند،اشکالی ندارد.
بررسی سند
برخی رجالیان روایت مذکور را به دلیل عدم توثیق عبدالله بن حسن رمی به ضعف کرده اند لکن باید گفت از آنجایی که جدّش علی بن جعفر عریضی شخصیتی جلیل القدر و مشهور بوده، او که نوه اوست نیز از مشاهیر محسوب می شده که اگر قدحی و نقطه ضعفی در موردش بود از نگاه مردم مخفی نمی ماند و حتماً آنرا آشکار می کردند لکن چنین چیزی در موردش وجود ندارد که نشانگر ظاهر الصلاح و معتبر بودنش است و لذا طبق این مبنا سند روایت نزد ما حسنه است.
از طرفی نیز اگر مبنای مذکور قابل پذیرش نباشد باز هم می گوئیم این روایت در کتاب علی بن جعفر وجود دارد به گونه‌ای که ما از طریق شیخ حرّ (قدّس سرّه) به کتاب او سند متصل صحیح داریم ، بنابراین سند روایت صحیحه محسوب می‌شود.
در مورد دلالت روایت نیز مانند روایت گذشته چنانچه واضح است ، باید گفت اگر هر یک از خریدار و فروشنده اختیار بر ترک معامله دوم را داشته باشند ، معامله صحیح است و در غیر اینصورت بیع محکوم به فساد خواهد بود.