درس خارج فقه استاد هادی نجفی

موضوع: کتاب الخيارات/الشرط الفاسد /

پاسخ شیخ اعظم (قدّس سرّه)
ایشان در مقام پاسخ به استدلال قائلان به فساد عقد در دو روایت حسین بن منذر و علی بن جعفر می فرماید: و أما عن الروايتين فأولاً بأن الظاهر من الرواية بقرينة حكاية فتوى أهل المسجد على خلاف قول الإمام ع في الرواية الأولى هو رجوع البأس في المفهوم إلى الشراء و لا ينحصر وجه فساده في فساد البيع لاحتمال أن يكون من جهة عدم الاختيار فيه الناشئ عن التزامه في خارج العقد الأول فإن العرف لا يفرقون في إلزام المشروط عليه بالوفاء بالشرط بين وقوع الشرط في متن العقد أو في الخارج فإذا التزم به أحدهما في خارج العقد الأول كان وقوعه للزومه عليه عرفا فيقع لا عن رضا منه فيفسد.

شیخ اعظم دو پاسخ را به شرح زیر ذکر می کنند.

پاسخ نخست

در ضمن روايت اول از اين دو روايت قول اهل مسجد را برخلاف قول امام نقل كرد كه امام فرمود: اگر بلافاصله و فى‌الحال هم بفروشد اشكالى ندارد ولى اهل مسجد مى‌گفتند: اگر با فاصله و پس از چند ماه باشد عيبى ندارد و اين قرينه است كه لابأس (يا فيه بأس كه مفهوم كلام بود) به معامله دوّمى برمى‌گردد و اين اشكال ندارد اگر مختار باشند، يا اشكال دارد اگر ملزم باشند و ربطى به معامله اول (كه ضمن آن شرط كرده‌اند) ندارد و دو روايت دليل بر فساد و بيع كذائى (كه ضمن آن شرط فاسدى بود) نمى‌باشند. (روايت سوم هم گرچه سخن اهل مسجد را نداشت ولى چون با روايت قبلى هم مضمون است حمل بر همين مى‌شود كه معامله دوم اشكال داشته باشد نه اوّلى.

چنانچه گفته شود که اگر معامله دومى باطل شد ناچار بايد اولى هم باطل باشد، چون وجهى براى بطلان معامله دوم نيست مگر بطلان و فساد بيع اول، پس تفكيك جایز نیست. در پاسخ می گوئیم وجه فساد بيع دوم منحصر در فساد بيع اول نيست، شايد معامله دوم به دليلى باطل باشد و اولى باطل نباشد و آن وجه اين است كه چون در ضمن بيع اول شرط كرده‌اند كه دوباره مشترى به خود بايع بفروشد الان مشترى خود را ملزم مى‌داند كه دوباره بفروشد به اولى و اين الزام گرچه در ضمن عقد قبلى بوده و نسبت به عقد جديد خارج از عقد است ولى عرف فرق نمى‌گذارد ميان الزام ابتدائى و الزام ضمنى، لذا طرف خيال مى‌كند ملزم است دوباره بفروشد و چون طيب نفس ندارد و خود را ملزم مى‌داند از اين جهت بيع دوم اشكال دارد، ولى بيع اول همراه با رضايت و طيب نفس بوده لذا اشكال ندارد.

شیخ در ادامه می گوید: و ثانياً بأن غاية مدلول الرواية فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا و هو مما لا خلاف فيه حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد شرطه كالشيخ في المبسوط فلا يتعدى منه إلى غيره فلعل البطلان فيه للزوم الدور كما ذكره العلامة أو لعدم قصد البيع كما ذكره الشهيد (قدّس سرّه) أو لغير ذلك بل التحقيق أن مسألة اشتراط بيع المبيع خارجة عما نحن فيه لأن الفساد ليس لأجل كون نفس الشرط فاسداً لأنه ليس مخالفاً للكتاب و السنة و لا منافياً لمقتضى العقد بل الفساد في أصل البيع لأجل نفس هذا الاشتراط فيه لا لفساد ما اشترط و قد أشرنا إلى ذلك في أول المسألة و لعله لما ذكرنا لم يستند إليها أحد في مسألتنا هذه.

پاسخ دوم

پاسخ دوم اين است كه برفرض كه به حكم دو روايت بيع اول هم باطل باشد ولى اين دليل نمى‌شود كه هرجا شرط ضمنى فاسد بود اصل بيع هم فاسد شود، بلكه بطلان بيع اول در مورد دو روايت جهات ديگرى دارد كه حتى شيخ طوسى (قدّس سرّه) هم كه شرط فاسد را مفسد نمى‌داند، قائل به فساد اين بيع گرديده و آن جهات عبارتند از: يا به قول علّامه (قدّس سرّه) چون مستلزم دور است از اين جهت باطل است، و يا به قول شهيد اول (قدّس سرّه) چون مستلزم نبود قصد جدّى بر بيع است و عقود تابع قصودند، از اين جهت باطل است به عبارت دیگر پاسخ دوم آن است که حتی کسانی که قائل به بطلان بیع نیستند هم قائل به فساد بیع مذکور می باشند و دلیل آن ممکن است وجود نص در مقام یا استلزام دور یا عدم قصد جدی بر بیع می باشد. لکن هرچند قصد جدّی وجود ندارد و اثر متعارف بر بیع یا عقد مترتب نمی شود ، معتقدیم چنین چیزی در بیع لازم نیست؛ مانند کسی که به خاطر کمک به دیگران کالای او را به چند برابر قیمت می خرد که در این صورت اثر متعارف مترتب نیست لکن بیع صحیح است و سفهی هم محسوب نمی‌شود، بلکه غرضی عقلایی در این بین وجود دارد و در ما نحن فیه نیز چنین است که امام علیه السلام می فرماید: اگر در معامله اول شرطِ معامله دوم نباشد، اشکالی ندارد و به عبارت دیگر اگر مشتری یا خریدار اختیار داشته باشند که معامله دوم را انجام ندهند بیع صحیح بوده و اشکالی بر آن نیست. در نتیجه باید گفت این دو روایت هیچ ربطی به شرط فاسد ندارند بلکه در مقام بیان این مطلب است که اگر در معامله نقد و نسیه - که غالباً برای فرار از ربا انجام می شود - معامله دوم در معامله اول شرط شود ، بیع باطل خواهد بود چرا که معامله ای صوری محسوب می‌شود و مستلزم ربا است.

شیخ در پایان می فرماید: و الحاصل أني لم أجد لتخصيص العمومات في هذه المسألة ما يطمئن به النفس. نتيجه اين‌كه عمومات صحت بیع، حكم به صحت اصل معامله مى‌كند و بيع مشروط به شرط فاسد را هم شامل مى‌شود و هيچ مخصص يا مقيد يا معارضى براى اين عمومات يافت نشد كه قابل اعتماد باشد و جلو تمسك به عمومات را بگيرد، لذا ایشان به بركت عمومات صحت بیع مى‌گويد: شرط فاسد مفسد عقد نيست و خود معامله صحيح است ولو شرط ضمنى فاسد باشد و حداكثر خيار تخلف شرط مى‌آورد و معامله، صحيح و جايز مى‌شود نه اين كه باطل و فاسد باشد.